تكبير الخط تصغير الخط

تلقت شركات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المدفوعات من حكومات أجنبية وكيانات مدعومة من حكومات من 20 دولة أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الديمقراطيين في مجلس النواب.

استنادًا إلى 451 صفحة من الوثائق التي حصل عليها أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي من شركة Mazars، وهي شركة المحاسبة التي عملت مع ترامب لفترة طويلة، بالإضافة إلى وكالة فيدرالية، أصدر موظفو الحزب الديمقراطي في اللجنة تقريرًا بطول 156 صفحة بعنوان "البيت الأبيض للبيع: كيف دفع الأمراء والرؤساء وزعماء الوزراء ثمن الرئيس ترامب".

وقال التقرير إن السجلات "تُظهر أن أربعة عقارات مملوكة لترامب جمعت معًا، على الأقل، مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات ومسؤولين أجانب". وزعم الديمقراطيون أن هذه المدفوعات تنتهك ما يعرف باسم بند المكافآت الأجنبية في الدستور، والذي يحظر على المسؤولين الفيدراليين قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكن من ميريلاند، كبير الديمقراطيين في اللجنة: "يُفصّل هذا التقرير بالتفاصيل السجلات التي تُظهر تدفق أموال حكومات أجنبية - وكل غنائم أفراد العائلات المالكة التي تمكنا من العثور عليها - إلى الفنادق والمباني التي استمر الرئيس ترامب في امتلاكها خلال فترة رئاسته، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للمنع الدستوري".

وأشار الديمقراطيون إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود من الوثائق المالية وأن "المدفوعات الأجنبية للرئيس ترامب المحددة في هذا التقرير من المحتمل أن تكون مجرد جزء صغير من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات التي تلقاها خلال فترة رئاسته".

من أين جاءت المدفوعات

يركز تقرير الديمقراطيين على المدفوعات لأربع شركات يسيطر عليها ترامب: فنادق ترامب في واشنطن ولاس فيغاس ونيويورك، وبرج ترامب في مانهاتن.

بينما سلم ترامب العمليات اليومية لشركاته لأبنائه عند دخوله البيت الأبيض عام 2017، فقد رفض التخلي عن أصوله، واحتفظ "بالملكية الشخصية والسيطرة على جميع أعماله، بالإضافة إلى القدرة على سحب الأموال منها دون أي إعلان خارجي" بحسب ما جاء في التقرير. وذكر الديمقراطيون أن هذا الترتيب "عزز (ولم يقطع) علاقاته بأعماله، ومكنه من إعطاء الأولوية لمصالحه الشخصية على مصالح الأمة".

خلال فترة رئاسته، جذب فندق ترامب الدولي في واشنطن العديد من الدبلوماسيين والشخصيات البارزة الأجنبية الذين كانوا يأملون في التواصل مع حلفاء ترامب ومسؤولي الإدارة. وفقًا لتقارير إفصاح ترامب المالي من أيام رئاسته، حصل على أكثر من 40 مليون دولار من الفندق في واشنطن في عام 2017، و40.8 مليون دولار في العام التالي.

على الرغم من انتقادات ترامب المتكررة للصين وإصراره على أنها تستغل الولايات المتحدة، إلا أن معظم المدفوعات الأجنبية الواردة في تقرير يوم الخميس جاءت من الحكومة الصينية وشركتين تابعتين للدولة.

ووجد التقرير أن إجمالي المدفوعات بلغ ما يقرب من 5.6 مليون دولار في عقارات بما في ذلك برج ترامب، وفنادق ترامب الدولية في واشنطن ولاس فيغاس. وجاء الجزء الأكبر من المدفوعات من البنك الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة، والذي دفع 5.35 مليون دولار إيجارًا لمساحة في برج ترامب من فبراير 2017 إلى أكتوبر 2019.

الدولة التي أنفقت ثاني أكبر مبلغ في عقارات ترامب، وفقًا للتقرير، كانت المملكة العربية السعودية. وأنفقت الحكومة السعودية أكثر من 615 ألف دولار في برج ترامب العالمي في نيويورك وفندق ترامب في واشنطن من عام 2017 إلى عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن ترامب أشاد بالمملكة العربية السعودية وذكر "علاقاته التجارية" مع المملكة قبل توليه منصبه. خلال تجمع حاشد في 21 أغسطس 2015 في ألاباما، قال ترامب إن المواطنين السعوديين أنفقوا ملايين الدولارات على شققه.

وقال "المملكة العربية السعودية، أتفق معهم جميعا بشكل جيد. إنهم يشترون مني شققا. وينفقون 40 مليون دولار، 50 مليون دولار". "هل من المفترض أن أكرههم؟ أنا أحبهم كثيراً!"

وقال التقرير إن ترامب "أشرف على العديد من القرارات ذات الأهمية الكبيرة بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية" بينما كانت شركاته تتلقى مدفوعات من الحكومة السعودية. وأشار الديمقراطيون إلى رد فعل ترامب على وفاة كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست والمعارض السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث شكك علنًا في استنتاج مجتمع المخابرات بأن ولي العهد السعودي أمر بقتله.

وجاءت قطر خلف المملكة العربية السعودية، حيث أنفقت 465.744 دولارًا في برج ترامب العالمي. جميع المدفوعات المتبقية تقريبًا، من دول مثل الكويت والهند وماليزيا وأفغانستان والفلبين والإمارات العربية المتحدة، تمت في فندق ترامب الدولي في واشنطن.

معركة التعويضات

شهدت فترة رئاسة ترامب ثلاث قضايا كبرى تتعلق بعلاقاته التجارية، حيث رفعت أول قضية عام 2017. وكانت هذه القضايا، التي رفعها ديمقراطيون في الكونغرس وعدة ولايات وجماعة رقابة، أولى المعارك القانونية بشأن بند التعويضات [Emoluments Clause] في الدستور الأمريكي، لكنها لم تنجح في حسم تعريف "التعويض" أو نطاق هذا البند الدستوري. رفضت المحكمة العليا قضيتين من هذه القضايا بعد مغادرة ترامب للمنصب وامتنعت عن مراجعة القضية الثالثة.

لم ترد حملة ترامب على الفور على طلب التعليق على التقرير الجديد.

في وقت سابق عام 2019، قلل ترامب من أهمية ما وصفه بـ "بند التعويضات الزائف" ومخاوف بشأن تعاملاته التجارية، قائلاً: "بصراحة، لم أسمع عنه أبدًا."

قالت منظمة ترامب إنها تبرعت طواعية بأرباحها من حكومات أجنبية لخزانة الولايات المتحدة كل عام من 2018 إلى 2021. وفي عام 2017، صرحت منظمة ترامب بأنها ستعتمد على ممثلي الدول الأجنبية للإبلاغ الذاتي إذا كانوا يدفعون لشركة ترامب مقابل شيءٍ يتعلق بمنصبهم الرسمي.

وقالت الشركة إنها تبرعت بمبلغ 191.538 دولارًا أمريكيًا على شكل مدفوعات أجنبية في عام 2019، و105.465 دولارًا أمريكيًا في عام 2020، و10.577 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.