تكبير الخط تصغير الخط

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم السبت بالقتال من أجل مستقبله السياسي بعد أن عزله البرلمان الذي تقوده المعارضة في تصويت ثان بسبب محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية وهي الخطوة التي صدمت الأمة.

وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزل يون في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة. وإذا تمت إقالته من منصبه، فسوف يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأصبح رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي عينه يون، رئيسا بالوكالة بينما ظل يون في منصبه ولكن مع تعليق صلاحياته الرئاسية في منتصف فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات.

ووعد هان ببذل أقصى جهوده لضمان الاستقرار بعد عزل يون. وقال هان للصحفيين "سأبذل كل قوتي وجهودي من أجل استقرار الحكومة".

يُعَد يون ثاني رئيس محافظ على التوالي يتم عزله في كوريا الجنوبية. فقد أُقيلت بارك كون هيه من منصبها في عام 2017. ونجا يون من تصويت عزل أول في نهاية الأسبوع الماضي، عندما قاطع حزبه التصويت إلى حد كبير، مما حرم البرلمان من النصاب القانوني.

وقال يون "على الرغم من أنني أتوقف الآن، فإن الرحلة التي مشيتها مع الناس على مدى العامين والنصف الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي أن تتوقف أبدًا. لن أستسلم أبدًا".

ويُنظر إليه على أنه ناجٍ سياسي قوي لكنه أصبح معزولًا بشكل متزايد، وقد طاردته الفضائح الشخصية والصراعات، ومعارضة عنيدة وانقسامات داخل حزبه.

قفز المتظاهرون المؤيدون لعزل يون فرحًا بالقرب من البرلمان عند سماع الأخبار، ولوحوا بعصي LED الملونة بينما كانت الموسيقى تصدح. وعلى النقيض من ذلك، خلت مسيرة مؤيدي يون بعد سماع الأخبار.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونج للمحتجين قرب البرلمان إنهم يجب أن يقاتلوا معا حتى يتم إقالة يون في أسرع وقت ممكن. وقال للحشود المبتهجة التي تتحدى درجات الحرارة المنخفضة: "لقد نجح الشعب في تحقيق ذلك. إنكم تكتبون تاريخا جديدا".

"القتال حتى النهاية"

تم تمرير اقتراح العزل بعد أن انضم ما لا يقل عن 12 عضوًا من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعدًا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، وهو ما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة للعزل.

بلغ عدد النواب المؤيدين للعزل 204، بينما عارضه 85، وامتنع ثلاثة عن التصويت، وثماني بطاقات تصويت باطلة.

صدم يون الأمة في أواخر يوم 3 ديسمبر/كانون الأول عندما منح الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق لاستئصال ما أسماه "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على المعارضين السياسيين المعرقلين.

وبعد ست ساعات فقط، تراجع عن إعلانه، بعد أن تحدى البرلمان قوات الجيش والشرطة بالتصويت ضد المرسوم. لكن هذا القرار دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالبه بالاستقالة على أساس أنه خالف القانون.

واعتذر يون لاحقًا للأمة لكنه دافع عن قراره وقاوم الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

أطلقت أحزاب المعارضة تصويتًا جديدًا على عزل الرئيس، بدعم من مظاهرات حاشدة.

ويواجه يون أيضًا تحقيقًا جنائيًا بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، كما منعته السلطات من السفر إلى الخارج.

وفي خطاب تحدٍ آخر يوم الخميس، تعهد يون "بالقتال حتى النهاية"، مدافعًا عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريًا للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من السياسيين المحليين الذين قال إنهم يقوضون الديمقراطية.

"السباق في المحاكم"

وحذر محللون من أن عزل يون من غير المرجح أن ينهي الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية.

وقال ليف إريك إيزلي، الأستاذ بجامعة إيهوا في سيول: "إنها ليست حتى بداية النهاية".

كما أن زعيم المعارضة لي، الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في عام 2022 ومن المرجح أن يفوز في الانتخابات ليحل محله، معرض أيضًا للخطر القانوني، مع إدانته بالاستئناف وأحكام أخرى معلقة قد تؤدي إلى استبعاده من منصبه.

وأضاف إيزلي "قبل السباق النهائي في الانتخابات، سيكون هناك سباق في المحاكم".

وفي إشارة إلى الانقسامات التي أثارتها الأزمة السياسية في الشوارع، قال أحد أنصار يون إنه سيغادر البلاد إذا أيدت المحكمة الدستورية عزل يون.

وقال لي سانج أون، وهو أستاذ متقاعد يبلغ من العمر 69 عاما، "يحزنني ويشعرني باليأس أن أرى المشرعين يحاولون عزل الرئيس".

لكن أحد السكان في مظاهرة مناهضة ليون دعاه إلى الاستقالة. وقال لي هوي يول البالغ من العمر 46 عاما: "من أجل شعب كوريا الجنوبية، ومن أجل هذه الأمة، آمل في التوصل إلى حل سريع".

عندما انتخب يون لأول مرة، لقي ترحيبا واسع النطاق في واشنطن وعواصم غربية أخرى بسبب خطابه المدافع عن الديمقراطية والحرية العالمية، لكن المنتقدين قالوا إن هذا يخفي مشاكل متزايدة في الداخل.

وقد اشتبك مع نواب المعارضة ووصفهم بـ"القوى المعادية للدولة". كما انتقدت منظمات حرية الصحافة نهجه القاسي في التعامل مع التغطية الإعلامية التي يعتبرها سلبية.

لقد أدت الأزمة وحالة عدم اليقين التي أعقبتها إلى هز الأسواق المالية وهددت بتقويض سمعة كوريا الجنوبية باعتبارها قصة نجاح مستقرة وديمقراطية.

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن وزير المالية سيعقد اجتماعا طارئا بشأن الاقتصاد بعد ظهر الأحد.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية التقى السفير الأمريكي في حين التقى دبلوماسيون كبار آخرون مع سفيري اليابان والصين لطمأنتهما على أن السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية ستظل دون تغيير.