تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت نقابة تمثّل عشرات الآلاف من عمّال شركة "سامسونغ إلكترونيكس" في كوريا الجنوبية، الأربعاء، "إضراباً عاماً مفتوحاً" لإجبار الإدارة على التفاوض.

وبعد أن بدأ عمّال سامسونغ للإلكترونيات الاثنين إضراباً غير مسبوق عن العمل لمدة ثلاثة أيام، قالت النقابة الوطنية لعمّال سامسونغ في بيان: "نعلن إضراباً عاماً ثانياً مفتوحاً ابتداءً من 10 يوليو الحالي بعد أن علمنا أنّ الإدارة ليست مستعدة للحوار بعد الإضراب العام الأول".

وتعد سامسونغ للإلكترونيات إحدى كبريات الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في العالم وواحدة من الشركات القليلة على مستوى العالم التي تنتج شرائح ذاكرة متطوّرة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.                                                                           

ومنذ الاثنين الماضي، التزم أكثر من خمسة آلاف من موظفي سامسونغ إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام بعد فشل مفاوضات مطوّلة بين الطرفين بشأن الأجور والمزايا.

وقرّرت النقابة الإضراب لمدة ثلاثة أيام بعد إضراب لمدة يوم واحد نفّذته في يونيو الماضي. وتعد هذه هي أول حركة اجتماعية من نوعها داخل الشركة التي لم تشهد اتحاداً نقابياً منذ عقود.

ويضمّ الاتحاد الوطني لشركة سامسونغ للإلكترونيات أكثر من 30 ألف عضو، أي أكثر من خُمس إجمالي القوى العاملة في الشركة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن إدارة سامسونغ، قولها إنّ الانتاج لم يتعطّل، على الرّغم من أنّ النقابة قالت إنّ الإضراب كان له تأثير كبير على عمل الشركة.

وفي بيانها الصادر الأربعاء، قالت النقابة: "لقد أكّدنا التعطيل الواضح للإنتاج، والإدارة ستندم على هذا الخيار".

وأضاف البيان: "كلّما طال أمد الإضراب، زادت معاناة الإدارة وسينتهي بها الأمر بالركوع والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن واثقون من النصر".

وتطالب نقابة عمال سامسونغ، الشركة بزيادة رواتب موظفيها بنسبة 6.5%، بدلاً 5.1% المقترحة، وزيادة عدد أيام الإجازة السنوية، مع نهج أكثر شفافية في حساب المكافآت المهمة بشكل خاص، كونها تشكل جزءاً كبيراً من أجور الموظفين.

وبحسب تقارير سابقة فإن سمعة الشركة العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات تضررت، بسبب ظروف العمل الصعبة التي تتميز بساعات عمل طويلة والاعتماد على ترتيبات عمل غير مستقرة. كما أن الشركة تضغط على الموظفين لثنيهم عن الانضمام إلى النقابات، وأن على المنضمين منهم الانسحاب من منظماتهم التمثيلية.