الخرطوم- (أ ف ب) -بتنحيه عن منصبه، أخلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي أطاح برموز السلطة المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر، فيما تتصاعد الخشية من العودة إلى نظام استبدادي.

ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول/اكتوبر قُتل 57 متظاهراً بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، وتعرضت متظاهرات للاغتصاب وفقا للأمم المتحدة، وتعرض صحافيون للضرب وحتى التوقيف، وصارت خدمة الانترنت والاتصالات متقطعة.

ويثير مرسوم أصدره البرهان مخاوف من مزيد من العنف، إذ يضمن إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها كل الصلاحيات بموجب بنود “قانون الطوارئ” الموروث من عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 على يد الجيش تحت ضغط الشارع.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبعد شهر من الإقامة الجبرية، عاد حمدوك إلى منصبه بعد اتفاق مع الفريق أول البرهان. لكنه ظل “مشلولا” و”غير قادر على إنجاز أي شيء” منذ ذلك الحين، على حد تعبير الباحث في مركز ريفت فالي إنستيتيوت مجدي الجيزولي، بعد أن أعلن حمدوك استقالته مساء الأحد.

وخلال اجتماع جمع الإثنين بين البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، أكد رئيس مجلس السيادة “على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين”.

كما أكد البرهان في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية .. وقيام الانتخابات”، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب “البعد عن المصالح الحزبية الضيقة”.

وتعليقًا على الوضع، قال الجيزولي لوكالة فرانس برس إنّه صار هناك اليوم من جهة “العسكريون وهم وحدهم في القيادة”، ومن جهة أخرى “المتظاهرون الذين سيستمرون في النزول إلى الشارع وسيواجهون المزيد من العنف”.

ورأى الباحث “أنها مواجهة مفتوحة بين القوات الأمنية والنظام السابق من جهة، لكن هذه المرة من دون البشير، ومن جهة أخرى حركة بلا زعيم في الشارع قوامها النشطاء الشباب”.

والبشير الذي يحاكم في قضايا مختلفة، قابع في السجن منذ إطاحته. لكن العديد من الشخصيات في نظامه ما زالوا في السلطة، ومن بينهم الفريق أول البرهان، قائد الجيش في عهد البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان مساء الإثنين تشديده على “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، رأس الحربة في الانتفاضة ضد البشير في 2018-2019 وضد العسكر منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء.

وغرّدت خلود خير، المتخصصة في الشؤون السودانية في مؤسسة “إنسايت ستراتيجي بارتنرز”، “استقالة حمدوك تحرم الجنرالات من واجهتهم وتظهر بوضوح أن الانقلاب ليس إلا عودة إلى سياسة البشير العسكرية-الإسلامية”.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مدد البرهان فترة ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى سقوط أي احتمال لنقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية الفترة الانتقالية التي وعد بأن تتم في تموز/يوليو 2023 من خلال انتخابات.

وبعد شهرين، سمح للقوات الأمنية من خلال “مرسوم طوارئ”، “بدخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه” و”القيام بعمليات مراقبة ومصادرة”.

وجرى ذلك من خلال الاكتفاء بإبلاغ مجلس السيادة الذي يترأسه البرهان نفسه، مع تجاهل القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يحظى عناصر الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والاستخبارات وقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور في غرب السودان، بحصانة ولا يمكن استجوابهم.

وقال الطاهر أبو هاجة، وهو مستشار للفريق أول البرهان، إن هذه الترتيبات “طبيعية نظرا إلى الظروف الحالية”، مؤكدا أن “بعض الأطراف تستغل أجواء الحرية لإثارة الفوضى”.

لكن بالنسبة إلى المعارضين، فإن مقتل 57 متظاهرا وجرح المئات بالإضافة إلى عمليات التوقيف، دليل على أن هذا النص يعزز القمع في بلد لم يشهد منذ استقلاله قبل 65 عاما، سوى بضع سنوات خارج الحكم العسكري.

في الخارج، جاءت ردود الفعل خجولة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “أحيط علماً” باستقالة حمدوك و”يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما رغم خطورة الوضع”.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة “القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا من أجل ضمان استمرار السلطة المدنية”، فيما قالت بريطانيا إنها “حزينة جدا” لرحيل حمدوك الذي أشادت به فرنسا.

وصرح مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تشيد بعمل (حمدوك) لصالح الانتقال الديموقراطي في السودان والذي أتاح الشروع في إصلاحات حاسمة يجب أن تستمر”.

وأضاف أن فرنسا تدعو “الى إعادة تشكيل مؤسسات انتقالية تمثل التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني … وحده تعيين حكومة تمثيلية ذات مصداقية سيتيح تلبية هذه التطلعات وتهدئة الأجواء السياسية وقيادة السودان نحو تنظيم انتخابات 2023”.

وحذّر جون برندرغاست من مركز “ذي سنتري” للبحوث من أنه “كلما انتظر الأميركيون والأوروبيون لإعلان عقوبات على أفعال الجنرالات، ازدادت قدرة هؤلاء على تعزيز سلطتهم الاقتصادية والسياسية على حساب السودانيين”.