تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس - هاجر شيزاف

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل أثناء التحقيق الذي أجراه الشاباك منذ بداية الحرب، وفي حالة واحدة على الأقل تم العثور على كدمات على جسد المعتقل، وذلك حسبما علمت "هآرتس" في الحالات الأربع وحدة الشكاوى في وزارة القضاء (ميتان)، التي تحقق في الشكاوى ضد أعضاء الشاباك، في حالتين، قررت النيابة العامة أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك، والقضيتان الأخريان لا تزال قيد النظر.

ومن الحالات التي تم التحقيق فيها وتقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك في قضيته، وفاة إياد الرنتيسي، مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي توفي وبعد ستة أيام من اعتقاله في سجن شيكمة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لم تبلغ السلطات الإسرائيلية عائلة الرنتيسي بوفاته، وقد علمت بالوفاة بعد إعلان نشرته صحيفة "هآرتس" في يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت التحقيقات في وفاته عن وجود آثار صدمات على جسده، ما يزيد من الشكوك حول تعرضه للعنف. السبب الرسمي لوفاة الرنتيسي، الذي كان يعاني من مشاكل طبية، هو نوبة قلبية - لكن التحقيق أثار الشكوك في أن الكدمات ربما تكون قد ساهمت في وفاته.

ورغم أنه تقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك، إلا أن نتائج التحقيق نقلت إلى وحدة التحقيق مع الأسرى  في الشرطة، لتتمكن من فحص الادعاءات المقدمة ضد مسؤولي الشاباك.

ورفض الشاباك وميتان الإفصاح عما إذا كان المعتقلون الثلاثة الإضافيون الذين لقوا حتفهم أثناء التحقيق معهم هم من قطاع غزة أو الضفة الغربية، رغم أنهما أشارا في ردهما فقط إلى وفاة معتقلين اعتقلوا "أثناء المناورة البرية". ورفض الشاباك وميتان تحديد المنشآت التي توفي فيها المعتقلون.

ميتان، وهي كما ذكرنا سابقاً تابعة لوزارة القضاء، ليس لها صلاحية إجراء تحقيقات جنائية – وتحقيقاتها تعرف بأنها تحقيق يُكتب في نهايته رأي. ووفقا للبيانات المنشورة سابقا على موقع "شوميريم"، فإنه في الفترة من 2014 إلى يوليو 2022، لم يتم فتح سوى تحقيقين جنائيين ضد أفراد الشاباك على خلفية معاملتهم للمحققين، بما في ذلك التحقيق في السلوك تجاه سامر عربيد، الذي كان تم القبض عليه للاشتباه في قيادة الفرقة التي قتلت رنا شناريف عام 2019 وتم نقله إلى المستشفى وبعد عام ونصف، تم إغلاق قضية أخرى ضد محققيه، والتي تم تحويلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية بتهمة تفتيش الأعضاء التناسلية لسيدة فلسطينية عام 2015، وأغلقت القضية لعدم كفاية الأدلة.

إن انعدام الشفافية فيما يتعلق باستشهاد الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب جاء مؤخراً في إطار الرد على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "النجاح" نيابة عن "هآرتس" إلى الجيش "الإسرائيلي" ورد في جزء من الجواب أن 11 معتقلا وأسيرا توفوا في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ويوليو/تموز 2024. وفي جزء من الجواب ورد عن وفيات أسرى في معتقلي كيشون وشيكاما، تحت مسئولية تحقيق الشاباك، والتي لم يتم الإبلاغ عنها للجمهور في الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تواريخ الوفاة المقدمة لم تتطابق مع البيانات التي تم نشرها سابقًا في وسائل الإعلام.

محاولات "هآرتس" لمعرفة سبب التناقض في البيانات مع الجيش الإسرائيلي باءت بالفشل.

كقاعدة عامة، لا يعلن الشاباك عن المعتقلين الذين ماتوا في عهدته، ومنذ بداية الحرب، يكتنف موت معتقلين من غزة في السجون أو مراكز الاعتقال العسكرية غياب الشفافية في البعض في هذه الحالات، يصدر الشاباك إخطارات حول وفاة سجناء في السجون الخاضعة لإدارته.

ومع ذلك، منذ عدة أشهر، تبنت مصلحة السجون سياسة مفادها أن وفاة المعتقلين الغزيين في بعض السجون ليست مسؤوليتها، بل هي مسؤولية جيش الاحتلال.

على سبيل المثال، بعض المعتقلين الذين تم إحضارهم من غزة هم كذلك محتجزون في منشأة تقع داخل معسكر عوفر العسكري، حيث تم نقل العديد منهم إلى هناك من ساديه تيمان.

وردا على استفسار صحيفة هآرتس بشأن وفاة المعتقلين في معسكر عوفر، ردت شاباس مؤخرا بأن هؤلاء هم مسؤولية الجيش, بينما ادعى جيش الاحتلال أن شاباس هي المسئولة عنهم .

وزعم الشاباك ردا على ذلك أنه "منذ بداية القتال سقط عدد من القتلى من المعتقلين الذين اعتقلوا خلال المناورة البرية وتم تحويلهم إلى تحقيق الشاباك للاشتباه في تورطهم بشكل مباشر في القتال ضد دولة الكيان، أو أن لديهم معلومات ذات صلة بنشاط القتال وتحديد أماكن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وفور وفاتهما، تم إحالة محضر بالواقعة إلى الجهات المختصة بوزارة القضاء، واتخاذ كافة الإجراءات التحقيقية فيهما".