تكبير الخط تصغير الخط

اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

جاء ذلك على لسان القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية.

دلالات التوقيت
ويرى الخبير والباحث القانوني الفلسطيني المقيم في قطر، معتز المسلوخي أن هذا القرار "جاء بعد حوالي 287 يوما من الإبادة الجماعية، وبعد سلسلة أحداث تضمنتها الشهور العشرة الماضية، والتي تمثلت في عجز المجتمع الدولي ومنظومته القانونية عن اتخاذ أي إجراءات حازمة وفعالة لوقف الإبادة الجماعية".

وأشار   إلى أن المحكمة أصدرت 12 تدبيرا احترازيا إضافيا مؤقتا في ثلاثة أوامر أصدرتها على فترات "وكان الاحتلال يضرب بها عرض الحائط، رغم الإدانات الدولية والانتقادات الحقوقية للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني"

وأضاف المسلوخي، الذي يرأس اللجنة القانونية في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، أن القرار جاء أيضاً بعد يوم واحد "على قرار برلمان الاحتلال (الخميس) الذي رفض إقامة دولة فلسطينية، ورداً على قانون أساسي أصدره الكنيست في سنة 2018 يسمى قانون: الدولة اليهودية، وأيضاً على قانون في سنة 2004، والذي اعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل".

وتوقع أن يشكل هذا القرار "ضغطا كبيرا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل الظروف السياسية والعسكرية على الجبهات وأيضاً في ظل الظروف الداخلية التي يعانيها، واعتراف خمس دول في فلسطين كدولة".

بدوره قال الباحث في الشأن الفلسطيني، محمد أبو طاقية، إن قرار المحكمة الدولية "يؤكد زيادة عزلة وفشل نتنياهو الذي يأخُذ الاحتلال إلى مزيد من الانهيار المتسارع".

وقال  إن "حالة التفكك الداخلي لدى الاحتلال ستتعمق ونلاحظ كيف أن مجلس الحرب الذي أُنشئ ليفكّك المقاومة، فتفكّك بسبب فشله، والاستقالات التي تحدث هي محاولة للهرب من تبعات هذا الفشل".

ولفت أن هذا القرار "سيشجع مزيداً من الدول للإقدام على مثل هذه القرارات، وسيشجع الأصدقاء أيضا على التقدم في خطواتهم التي يتخذونها دعماً للقضية الفلسطينية" على حد تقديره.

وأعرب أبو طاقية عن اعتقاده أنه "سنشهد خطوات تدعم وتعترف بالحق الفلسطيني، ويجب أن لا ننسى أن هذا الحق جاء ببطولات هذا الشعب وصموده غير المسبوق".

وطالبت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة) داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67
واحتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، إضافة إلى قطاع غزة، في حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967، وهي الحرب التي باتت تعرف عربيا باسم "النكسة".