تكبير الخط تصغير الخط

في ظل حرب الإبادة والتدمير المستمرة على غزة، والتي يمارس فيها الاحتلال كل غطرسته وفاشيته، والتي أشعلت العالم، تمارس قوات جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه جرائمهم في الضفة الغربية بالتوازي مع هذه المذابح البربرية التي ترتكب على غزة بفارق الصمت الذي يرافق تلك الجرائم المرتكبة بالضفة الغربية، ولا يعرف عنها العالم القدر ذاته الذي بات يعرفه عن غزة.

وهي تشمل جميع أشكال التنكيل والتخريب والتدمير والإبادة الممكنة: اقتحامات للمنازل وانتهاك حرماتها بلا أي مسوغ قضائي، واعتقالات إدارية بلا أي ذريعة قانونية، وسلب للأراضي، واعتداء على الممتلكات، وتهجير قسري، وقتل عشوائي للمئات دون تمييز بين شبان وأطفال، تماما كما هو الحال في غزة.

حيث تسعى حكومة الاستيطان والمستوطنين التي يرئسها نتنياهو وتضم غلاة المتطرفين تعمد إلى اتخاذا مواقف وقرارات جميعها تهدف للتضييق والخناق على الفلسطينيين من خلال قرارات الهدم والقتل والاعتقال التي تقود للترحيل ألقسري للسكان الفلسطينيين وأن كل حكومات إسرائيل ترى أن أراضي الضفة الغربية أراضي متنازع عليها وفق مفهومهم لاتفاق أوسلو، وهي تنكر حقيقة وقانونية السيادة الأردنية عليها في الفترة ما بين 1948-1967 ولهذا فإنها تمنح نفسها الشرعية الكاملة في سلبها كما سلبت سائر أراضي فلسطين التاريخية عام 1948.

وقد تعهدت حكومة اليمين والمستوطنين بضم الضفة الغربية وهي شرعت بحمله غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني مستغلة حربها على قطاع غزه وأطلقت العنان للمستوطنين للقيام بجرائمهم وتوسعهم الاستيطاني وقد حولتهم حكومة الحرب الى ميليشيا مسلحه بعد أن شرع وزير الامن الداخلي بن غفير بتسليحهم.

تمثل عملية الاقتحامات اليومية للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية أحد أهم السياسات العقابية للفلسطينيين ضمن سياسة الخناق والتضييق وتدمير لمقومات الحياة ، حيث وجد أن الاقتحامات العسكرية تمارس أربعة أنماط من انتهاكات الحياة اليومية للفلسطينيين: اعتقال أحد أفراد العائلة أو أكثر، ومسح وتوثيق المبنى القائم للبيت وهوية سكانه، والسيطرة على المنازل لأغراض عملياتية كإجراءات الرصد والمراقبة وتأسيس مواقع لإطلاق النار، وأخيرا استخدام البيوت مخابئ.

هذه الانتهاكات تحظى بحماية مطلقة؛ إذ "لا تشترط التشريعات العسكرية الحصول على أوامر قضائية لاختراق الحيز الخاص للأفراد" والاجتياح والاقتحامات تخضع لمعتقدات عدائية لدى قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، تُترجم في كثير من الأحيان لتهديد الأسرة واستخدام العنف ضد الفلسطينيين ، كل هذا يحدث بشكل اعتيادي وطبيعي، على فترات متعاقبة تمحو صخب الإبادة قدر الإمكان، لكن تراكم تلك الممارسات أفضى إلى تحويل حياة الفلسطينيين لجحيم لا يطاق ،وتحمل معها شتى أنواع الطغيان والاضطهاد والظلم؛ من سلب للأراضي، وتهجير من المنازل، وسلبها أو هدمها، وانتهاك مقدسات، واستباحة حُرمات، واحتلال عسكري للحياة اليومية لأكثر من 56 عاما، دون أن يكون هناك طوفان أقصى أو موجات استنفار وعداء استثنائية، ودون أن تكون الرغبة الإسرائيلية في الانتقام بتلك الضخامة وهذه الحِدَّة، فكيف الحال اليوم في ظل الحرب التي تشن على غزه ؟ فهل كُتِبَ على الضفة والقدس حرب أباده صامته من نوع آخر: تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين تارة بالقتل وأخرى بالتدمير حيث تتنوع جرائم الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني مما يتطلب تحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوضع حدود لهذه الحرب الصامتة ووقف الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

ان استمرار الحرب على غزه وسياسة الحرب الصامتة على الضفة الغربية والقدس من شأنها أن تدفع لمزيد من التصعيد لمقاومة الاحتلال وتدفع المنطقة لأتون الصراع مما يتطلب تحرك جدي وفوري لإنهاء الحرب ووضع حدود لسياسة العدوان الصامتة ضد الضفة الغربية والقدس وإلزام حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وضرورة إلزامها للانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها وفق ما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.