هآرتس... يهونتان ليس

لجأت "إسرائيل"، إلى دولة ثالثة، للمساعدة في إنقاذ الزوجين ناتالي وموردي أوكنين، المحتجزين في اسطنبول، لمدة تسعة أيام. 

وتواصل ممثلو الدولة الثالثة مع مسؤولين في تركيا، في محاولة للتوسط في القضية، وزيادة الضغط على السلطات لترحيل الزوجين إلى "إسرائيل".

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم، مع أفراد أسرة الزوجين، وأطلعهم على الجهود المبذولة للإفراج عن الاثنين. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بينيت: إن "الاثنين مواطنان أبرياء, ودخلا بطريق الخطأ في وضع معقد".

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، أمس، في أول إشارة تركية عامة إلى القضية، إن القرار "بشأن مصير الزوجين يقف على المحكمة". وأضاف "الخطوة التالية ستكون في المحكمة، حيث سيحاولون تقييم ما إذا كان يمكن اتهامهم بالتجسس السياسي أو العسكري. وستتخذ المحكمة قرارها في المستقبل.".

بينما أعلن الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، علناً أن الزوجين ليسا جواسيس، ولم يتم توظيفهما من قبل أي وكالة استخبارات، أوضح الوزير التركي، أن الشكوك في التجسس ضد الزوجين، لا ترقى إلى مجرد تصوير الزوجين قصر الرئيس.

وعبرت شخصيات سياسية بارزة، عن قلقها إزاء تصريحات وزير الداخلية التركي. وزار مسؤولون في وزارة الخارجية أمس الزوجين، لكن المصادر قالت لصحيفة "هآرتس": إن "الزيارة لا تشير إلى إمكانية الإفراج عنهما قريباً". وقال مصدر سياسي: "لا نريد خلق تفاؤل مفرط، الزيارات مهمة للغاية, لكن الهدف, هو إطلاق سراحهم, وإعادتهم إلى البلاد".