تكبير الخط تصغير الخط

تؤكد التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب ماضية قدما في محاولتها لإحباط جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، أو على الأقل تحسين بنود الاتفاق بما يراعي "الخطوط الحمراء" التي حددتها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك عبر نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى التأثير على السؤولين في البيت الأبيض والشركاء المعنيين بالمفاوضات مع إيران.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، نفتالي بينيت، اليوم، الثلاثاء، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى "الامتناع عن التوقيع على اتفاق نووي مع إيران"، معتبرا أنه "حتى عندما بدا الأمر (التوقيع على اتفاق) وشيكًا، تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنب الخضوع للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون هذا هو الحال هذه المرة أيضا".

وادعى بينيت أن "الاتفاق النووي سيسمح بضخ حوالي ربع تريليون دولار إلى خزائن النظام الإرهابي الإيراني وأذرعه الإقليمية، وسيسمح لإيران بتطوير وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي بلا حدود تقريبًا في غضون عامين فقط".

وتابع أنه "بطريقة أو بأخرى، إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق، وليست ملزمة بأي قيود وستستخدم كل الوسائل لمنع إحراز تقدم في البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أنه "على مدار عام كامل تمكنا من إقناع أصدقائنا في البيت الأبيض بتجنب الانصياع للمطالب الإيرانية، وآمل أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا".

من جانبه، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل "على اتصال مباشر مع شركائنا الأميركيين ومع دول المنطقة المهددة من إيران بما لا يقل عنا. سنبذل قصارى جهدنا للتأثير على الاتفاق". وأشار غانتس إلى أن إسرائيل ليست طرفًا من أطراف الاتفاق.

وقال غانتس "سنبذل قصارى جهدنا للتأثير على الاتفاق. وسنعرف كيف نحافظ على حريتنا في التصرف طالما كان ذلك ضروريا"، مشددا على أنه "نحن منشغلون كذلك في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة".

غانتس يطير إلى الولايات المتحدة الخميس

وفي هذا السياق، يطير وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، إلى الولايات المتحدة الأميركية، يوم الخميس المقبل، في زيارة أمنية - سياسية حول البرنامج النووي الإيراني والتقدم في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الموقع عام 2015، بحسب ما كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء اليوم.

ووصف الموقع الإسرائيلي زيارة غانتس بـ"الاستثنائية" و "غير العادية"، وقال إنها ستشمل زيارة لمقر القيادة المركزية الأميركية أو القيادة الأميركية الوسطى، في قاعدة ماكديل الجوية قرب مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأوضح التقرير أن زيارة غانتس ستشهد عقد سلسلة من الاجتماعات في الولايات المتحدة في مقر القيادة المركزية في فلوريدا، حيث سيتلقى غانتس استعراضا للجوانب التنفيذية والعملياتية في إطار التعاون بين واشنطن وتل أبيب.

كما سيجتمع غانتس كذلك مع قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا. وسيعقد اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في واشنطن؛ وذلك قبل أن يتوجه غانتس إلى اليابان في زيارة رسمية.

وأمس، الإثنين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، وإنها لن تلتزم بأي اتفاق يتم التوصل إليه. وذكر مكتب لبيد أن الأخير أوضح أن "إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية".

وشرعت إسرائيل بحملة ضغوط على الإدارة الأميركية في محاولة لمنعها من التوقيع على تفاهمات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفي هذا السياق، يسافر رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، إلى ألمانيا والولايات المتحدة، للتأكيد على موقف إسرائيل بخصوص ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي إطار حملة الضغط الإسرائيلية، توجه مستشار الأمن القومي، إيال حولاتا، إلى واشنطن، على رأس وفد إسرائيلي، لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، حول الشروط التي ترى تل أبيب وجوب إدارجها بأي اتفاق مع طهران.

وتسعى إسرائيل إلى إقناع واشنطن بأن النص "النهائي" الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي لا يتوافق مع المبادئ التي التزمت بها واشنطن بما يتلاءم مع الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك فإن إيران أبدت تحفظاتها على النص الذي قُدم على أنه "نهائي"، بعد استنفاد كل الجهود المتاحة للتفاوض.

"إيران قدمت بعض التنازلات"

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي (لم تسمه) قوله إن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لتقييد برنامجها النووي، بما يشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل لاتفاق.

وتستعد الولايات المتحدة للرد قريبا على مسودة اتفاق اقترحها الاتحاد الأوروبي من شأنها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي تخلى عنه الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018، ويسعى الرئيس الحالي، جو بايدن، إحياءه بمشاركة الأطراف الأوروبية المعنية.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بوريل، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، إن "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، التي أعتقد أنها لا بد أن تناقشه ونتوقع أن نتلقى ردا خلال هذا الأسبوع". وأضاف بوريل أن إيران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه. وكان بوريل قد قال إنه يعتبر رد طهران "معقولا".

وأفاد بوريل بأن "إيران ردّت بـ‘نعم، ولكن‘، أي أنهم يريدون بعض التعديلات"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وقال المسؤول الأميركي الذي تحدث لوكالة "رويترز" إنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية. وتابع "عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق".

وتابع "نعتقد أنهم اتخذوا أخيرا القرار الصعب وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس بايدن قبولها. إذا كنا أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يتمسكون بها منذ البداية".

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإيرانية. وقال المسؤول إن إيران تراجعت بالفعل إلى حد كبير عن مطالبتها بأن ترفع الولايات المتحدة "الحرس الثوري الإيراني" من قائمة منظمات الإرهاب الأجنبية.

وأضاف "قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني.. قلنا (لا.. لن نفعل ذلك)".

وتريد إيران أيضا أن تضمن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق التحقيقات المتعلقة بآثار اليورانيوم مجهولة المصدر. وقال المسؤول "إيران تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلقها جميعا... قلنا إننا لن نقبل ذلك أبدا".

وقال المسؤول إن الفجوات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإن "الأمر قد يستغرق وقتا أطول قليلا" للتوصل لاتفاق نهائي، في حال إمكانية ذلك، وأوضح أنه "ندرس رد إيران الآن وسنعود إليهم قريبا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه لا يوجد ضمان لإبرام اتفاق، موضحا أن "نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة مع استمرار الفجوات".

وسيتعين على واشنطن رفع بعض العقوبات بموجب شروط الاتفاق، لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن العودة للاتفاق أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في الشرق الأوسط. وقال المسؤول "إذا أبرمنا هذا الاتفاق، فيعني هذا أن نرفع بعض العقوبات، لكن على إيران تفكيك برنامجها النووي".

الاتفاق الجديد و"القيود الصارمة"

وأضاف المسؤول أن كل هذا يأتي في وقت يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة نقائه، لصنع أسلحة عديدة وأنها أقرب من أي وقت مضى من اكتساب القدرة على إنتاج هذه الأسلحة.

وبدا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على وشك العودة في آذار/ مارس بعد محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا استمرت 11 شهرا. لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل رغبة إيران في شطب "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية".

كما طالبت إيران الولايات المتحدة بضمان عدم تخلي أي رئيس أميركي في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونا.

إيران ستكون قادرة على تطوير سلاح نووي بعد 6 أشهر من انسحاب محتمل

وقال مسؤول أميركي آخر إنه بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي سرا. وستظل كثير من آليات المراقبة قائمة إلى أجل غير مسمى.

وقال هذا المسؤول أيضا إن إيران ستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما يحرمها من المواد اللازمة لصنع قنبلة. وأضاف المسؤول أن إيران لن يُسمح لها بحيازة أي يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 و60% مثل الذي تخزنه الآن وسيتم وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها طهران، بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي في منشآتها المحصنة تحت الأرض في فوردو.

وشدد المسؤول على أن "القيود الصارمة على التخصيب الإيراني ستعني أنه حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق للسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل للقيام بذلك".