تكبير الخط تصغير الخط

وثائق سياسية أصدرتها جبهات جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، كشفت عن رؤيتها لمستقبل الجماعة خلال الفترة المقبلة.

ففي الوقت الذي أكدت فيه جبهة “لندن” بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، فيما أسمته “الوثيقة السياسية” تجاوزها الصراع على السلطة في مصر، أطلق ما يعرف بالمكتب العام لجماعة الإخوان، وثيقة حملت عنوان “التغيير”، تناولت تقييم أداء المراحل السابقة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وصياغة رؤية عامة للجماعة تتناسب مع الأزمة التي تمر بها مصر، وتبعاتها على الأمة والدعوة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

والمكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، هو مجموعة من الشباب سبق وعُرفوا باسم “الكماليين” نسبة إلى القيادي في الجماعة محمد كمال الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتله في تبادل لإطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

الوثيقة التي صدرت أمس السبت، قالت إن المكتب العام ومجلس الشورى عكفا خلالها على تقييم أداء المراحل السابقة، والوقوف على على أخطاء الجماعة في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، وأخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة.

وبحسب الوثيقة، اعتمدت الجماعة في بناء رؤيتها على المتخصصين من أهل الفكر والسياسة والاجتماع، وانطلقت الرؤية من الواقع السلبي والمنعطفات التي مرت بها تجربة الثورة المصرية، والإخفاقات التي أدت إلى انقلاب عسكري نتاج ثورة مضادة أثرت بشكل سلبي حاد على تجربتنا الثورية وحلم تأسيس وطن حر.

قضية المعتقلين

وفي هذا الشأن، جاء في الوثيقة: “استخدمت الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة، المعتقلين كرهائن للضغط على القوى الثورية والتغييرية بمختلف أيديولوجياتها، بهدف إشاعة الخوف بين الشعوب من التعرض للتنكيل والسجن في ظروف قاسية، وهو ما نجح في الفتّ في عضد الكثير من الحركات التحررية، وأفقدها بوصلتها وساهم في تأليب الجماهير ضدها، لا سيما أسر المعتقلين وأنصارها الذين هالهم بشاعة ما يتعرض له السجناء السياسيون الرهائن لدى الأنظمة الفاشية الاستبدادية العسكرية”.

ووصفت الوثيقة، كافة المعتقلين السياسيين بـ”الرهائن لدى السلطة العسكرية في مصر بهدف حماية السلطة لأمنها ووأد أي شرارة ثورية متوقعة”.

وأكدت أن كافة المعتقلين السياسيين في مصر لهم الحق الكامل في الحرية، نظرا لما تعرضوا له من اعتقالات تعسفية، ومحاكمات مسيسة تفتقر للعدالة، والاضطهاد الذي تمارسه السلطة ضدهم على أساس الفكر والميول السياسية.

وتضمنت رؤية المكتب العام لقضية المعتقلين، أن “الأنظمة الاستبدادية على مر التاريخ لا تقدم على الإفراج عن المعتقلين السياسيين طواعية إلا تحت ضغوط حقيقية تمارسها القوى التغييرية والحركات التحررية، وأن النظام العسكري في مصر وعقيدته الأمنية لا تسمح بإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ولا يمكن حل قضية المعتقلين إلا بامتلاك أدوات ضغط ثورية حقيقية، تجبر السلطة على التفاوض من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي، وهو ما يحتاج إلى جهود كبيرة، يعمل المكتب العام على تحقيقها، ولا يرى المكتب أن هناك سبلا أخرى مجدية يمكنها إنهاء معاناة المعتقلين”.

وزادت الوثيقة: “المعتقلون بكل أطيافهم هم أسياد قرارهم في التعامل مع السلطة العسكرية، ولا تملك أي جهة حق الحديث باسمهم أو إملاء الاختيارات السياسية عليهم، ولكل معتقل الحق الكامل في اختيار استراتيجيته في الحصول على حقه بالحرية، والمكتب العام للإخوان المسلمين لا يؤيد، أو يرفض أي استراتيجية يتفق عليها المعتقلون بشكل جمعي أو بأشكال فردية، فالحرية حق للجميع، والمناورة للحصول على الحرية حق مكفول للجميع”.

وتابعت: “ملف المعتقلين بوصفهم رهائن سياسيين في مصر، هو ملف أخلاقي ومبادئي قبل أن يكون ملفا سياسيا، وكل الأطراف الدولية التي تملك التدخل لإنهاء تلك المعاناة، ولا تبذل جهودا حقيقية في هذا الصدد، تواجه إشكالية أخلاقية حول حقيقة أهدافها وسياساتها، وستظل هذه المواقف في ذاكرة الشعب المصري، ولن يتجاوزها بعد أن تنتصر إرادته وينال حريته”.

عقد اجتماعي

وحددت الوثيقة، ملامح العقد الاجتماعي الذي تسعى له، في تعريف وتحديد علاقة المجتمع وتفاعلاته بعضه ببعض، وعلاقة المجتمع بالسلطة السياسية وآليات إدارة العلاقات المدنية العسكرية، وعلاقة المجتمع بتكتلات رأس المال بما يحقق العدالة في توزيع الثروات، وضمان تحقيق جدار حماية اجتماعية للناس يضمن لهم الحد الأدنى من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما تضمنت بنود العقد الاجتماعي الذي طرحته الوثيقة، ضمان التنافسية الاقتصادية التي تخلق مجالات واعدة وعادلة للعمل وزيادة الناتج القومي وتطوير الدخول والقضاء على الفقر، وضمان الحريات السياسية وحرية التعبير، والحريات الإعلامية، وضمان سلمية العمل السياسي وتداول السلطة، وفصل العمل السياسي بشكله التنافسي، عن سيطرة أصحاب الكتل الاقتصادية، فضلا عن ضمان وضع حدود فاصلة بين التنافس السياسي، والأنشطة المجتمعية والدعوية.

كما أكدت الوثيقة، على ضمان حماية المجتمع المدني وتمكينه، وضمان حماية التنوع والاختلاف في الآراء والمعتقدات.

وقال المكتب العام في وثيقته، إنه سيمارس العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، فهي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق، وسنعمل في مرحلة ما بعد إنهاء الحكم العسكري كجماعة ضغط سياسي، داعمين للأمة ومصالحها ونمارس الحياة السياسية في إطارها العام، وندعم كل الفصائل الوطنية التي تتقاطع مع رؤيتنا في نهضة هذا الوطن في تجاربها الحزبية، ونسمح لأعضاء الإخوان المسلمين والمتخصصين والعلماء من أبنائها بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا في رؤيتنا لنهضة هذه الأمة.

إلى ذلك، سبق صدور وثيقة التغيير، وثيقة أخرى أصدرتها جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم باعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، باسم “الوثيقة السياسية”، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تضمنت أولويات الجماعة السياسية في المرحلة التي وصفتها بالحرجة من تاريخ مصر.

وتقول الوثيقة: “بعـد تاريخ طويـل مـن العمـل الوطنـي على أرض مصـر… أصبحـت جماعة الإخوان المسلمين أمـام مراجعـة ضرورية لأولوياتها السياسية في هذه اللحظـة الحرجة مـن تـاريـخ مـصـر، التي تتطلب رؤية جديدة تستجيب لتحديات هذه اللحظة”.

3  أولويات

وحددت الجماعة 3 أولويات في أدائها السياسي خلال الفترة المقبلة، وقالت: “اللحظة الراهنة تفرض علينـا أولويات محددة ؛ فاليـوم ونحـن نـسـتحضر مبادئ ثـورة يناير/ كانون الأول 2011، نجـد أن أحـوال المواطنيـن باتت أسـوأ، حيـث ننظـر إلـى واقـع الشـعب المصـري الـذي يعاني مـن مـناخ الخـوف والقهـر، ويـئن تحـت ضـغـوط معيشية قاسية ناتجة عـن سياسات خاطئة، خاصـة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنيـة، وحقـوق الإنـسـان، فنستشـعر إزاء ذلـك بـأن مسؤوليتنا السياسية تحتـم علينـا مواصلـة العمـل مـع شـركاء العمـل الوطنـي دون إقصـاء، عبـر ائتلاف وطني واسع”.

تجاوز الصراع على السلطة

وزادت: “للوصول للأولويات، علينا تجـاوز الصراع على السلطة في ظـل بيئـة سياسية يخيـم عليها الاستقطاب والتحريض، وفي ظـل مجتمـع يواجـه شـبح الانقسام ؛ لأن ذلك سيحول أي تنافس على السلطة إلـى صـراع واضطراب لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحـة الشـعب، لذلـك؛ فـإن مسؤوليتنا تفـرض علينـا تحـديـد شـكل وماهية التموضـع الواقعـي الأنسب الـذي يسمح للإخوان المسلمين بـأداء دورها الحضاري، والمساهمة في إنقاذ الوطـن. والسياسـة عـنـد الإخـوان كانـت دائما أوسـع بكثيـر مـن العمـل الحربي، ومـن التنافس على السلطة؛ فممارسـة الإخـوان منذ تأسيسها تضمنت خيارات ومسارات ومستويات متنوعـة، تبـدأ مـن مخاطبـة الـرأي العـام وتوعيتـه، وتوجيه النصح للحكومة أو معارضتهـا، وصـولا إلـى التقـدم لتحمـل المسؤولية إذا تطلب الأمر ذلك”.

واعتبرت الوثيقة أن “المسارات الـتـي نعتقد أنها ضـرورة مـن أجـل تحقيـق هـذه الأولويـات، فتتمثـل في تعزيز العمـل الوطنـي المشترك مـع الراغبين في تحقيق إصلاح حقيقـي، وتطويـر أدوات العمل السياسي والإعلامي والحقوقي، كمـا تـفـرض علينـا العودة للمجتمـع لتعزيز روابطه واستعادة تماسكه وإعادة بناء مصادر قوته المدنية”.

ودعت الوثيقة لبناء توافـق وطنـي يليق بتضحيات المصريين، ويعبـر بمصر وفـق أسـس توافقية وتشاركية جامعـة إلـى مرحلـة الاستقرار الحقيقي والممارسة الديمقراطية الكاملـة، التـي تحتضـن بصـدق النسيج الوطني المصري مسلمين ومسيحيين، إسلاميين وليبراليين ويساريين.

وشهدت جماعة ا|لإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية انقسامات واسعة، وخلافات بين جبهتي إسطنبول بقيادة الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال نائب مرشد الجماعة، إضافة إلى مجموعة الشباب الذين انشقوا وأسسوا المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر: القدس العربي