تكبير الخط تصغير الخط

جريمة سياسية هي قضية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من ديارهم من قبل عصابات إجرامية صهيونية تم تمويلها وإعدادها من دول استعمارية كبرى بداعي قيام وطن قومي لليهود على أنقاض قرى وبلدات ومدن فلسطينية.

لا يمكن تغفرها المعونات الإغاثية التي تقدمها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، فهي كانت استجابة للفت الأنظار إلى البعد الإنساني دون التطرق لأساس القضية، وهو العدوان الهمجي على الأهالي وتهجيرهم بدافع استعماري بحت، تغطى بأبعاد تلمودية توراتية.

بل كان يجب أن يتزامن مع تشكيل هيئة الإغاثة والتشغيل، هيئة التوفيق وهي هيئة تعمل على عودة اللاجئين وإعادة توطينهم في ديارهم، وفقاً لقرار 194 الذي ينص على العودة والتعويض.

إخواني، تكثيف الحديث عن الواجبات الإغاثية دون الأساس السياسي لقضية اللجوء الفلسطيني الهدف منه تقزيم القضية لاحتوائها.

علينا أن ننتبه لخطورة تكثيف الحديث عن المساعدات وحجمها ومقدارها، وكأن الناس خرجت من ديارها نتيجة كارثة طبيعية، دون التطرق الدائم والمستمر عن حق العودة إلى الديار، ودواعي التهجير القسري.

وللحفاظ على قضية اللاجئين حية يقتضي الحفاظ على طبيعة المخيمات والابتعاد عن الدمج والتوطين في المحيط العربي، ولكن بما يضمن كامل الحقوق الإنسانية، وتعزيز الصمود بكل ما أمكن من إمكانيات ودعم خير وغير مشروط ولا مسيس.

واعلموا، أن وكالة الغوث، بكل أسف، هي جزء من عملية التدجين القهري لقضية اللاجئين في ثوب إنساني مجلل بالعار، ولكن ما باليد حيلة، هذه الحقيقة التي لا نريد أن نسمعها، ولا نريد أن نعلمها حتى لا نزيد الجرح ألماً ونزفاً...