تكبير الخط تصغير الخط

“بين الاقتصاد والدبلوماسية.. لماذا رفع أردوغان وتبون تعاونهما إلى المستوى “الاستراتيجي”؟”..  بهذا عنونت الجريدة الجزائرية "latest report" تقريرا مطولا لها حول الحسابات و التأثيرات المتوقعة على كل من تركيا والجزائر لاتفاقيات الشراكة والتعاون الجديدة التي وقعها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في القمة التي جمعته بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء 21 نوفمبر، حيث ترأسا أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، و وقع الرئيسان على الإعلان المشترك للاجتماع رفيع المستوى تزامنا مع التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين منها الطاقة، الفضاء، الاستثمار، المصارف، التعليم، الثقافة والأرشيف وغيرها.

وقالت الجريدة إن قرار  نقل مجلس التعاون المشترك رسميا إلى مستوى استراتيجي يؤكد الأرقام التي كشف عنها مسؤولو البلدين والتي تضع الجزائر في مرتبة الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا بما قيمته 6 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، وجرى الاتفاق على رفعها إلى نحو 10 مليار دولار.

وقالت "latest report" إن  من أهم الاتفاقيات الموقعة تلك التي تجمع بين شركة المحروقات الجزائرية “سونطراك” مع “بوتاش” التركية، وبتجديد هذه الاتفاقية ثلاث سنوات اخرى تعزز الجزائر موقعها الريادي كأول مورد لتركيا بالغاز المسال وتغطي النسبة الأكبر من طلبياتها خارج دول الجوار (روسيا وإيران وأذربيجان) التي تزود تركيا بغاز الأنابيب، منذ اعتمدت تركيا استراتيجيتها في تنويع مصادر الغاز حتى لا تصبح رهينة لتقلبات السياسة والأزمات في المنطقة.

اتفاقية أخرى لا تقل أهمية، وهي فتح فروع للبنك الزراعي في  الجزائر، اكبر المصارف الشعبية المملوكة للدولة في تركيا، ومن شان هذه الخطوة أن تشجع المبادلات التجارية بين البلدين، وخاصة يمكن أن تجعل من الجزائر البوابة الأهم للتدفق التجاري التركي نحو دول الساحل الإفريقي .

ولهذا دلالته السياسية حيث تشترك تركيا والجزائر ورفض التدخل العسكري الأجنبي في الساحل ودعم طموح شعوب ودول المنطقة إلى ممارسة سيادتها الكاملة بعيدا عن الهينة التي لا تمارسها كيانات اقتصادية وسياسية وثقافية مرتبطة  بالمستعمر الفرنسي القديم.
 
وفي مجال الأرشيف العثماني القديم الذي يغطي حقبة ما قبل الاستعمار الفرنسي، جاءت الاتفاقية الجديدة للسماح للباحثين الجزائريين بالولوج إلى مختلف خزائن الأرشيف المادي والوثائقي، وهي خطوة مهمة تساعد أيضا على دعم الموقف الجزائري الذي يطالب فرنسا بإعادة عديد المواد الأرشيفية و المقتنيات الثمينة من الحقبة العثمانية التي جرى تهريبها بعد الاستقلال، كما يدعم المساعي التي تقودها الجزائر ضمن الاتحاد الافريقي لطلب تعويضات من القوى الاستعمارية القديمة في القارة السمراء.

ولا شك أن التوافق السياسي بين الرئيسين على مختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، بما فيها القضية الفلسطينية وازمات الساحل الأفريقي وغيرها، شكلت عنصرا داعما لهذه النقلة الكبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما يجعل الأفق مفتوحا لإحداث قفزات أخرى كبيرة .