تكبير الخط تصغير الخط

يحتاج العراق إلى أربعة متطلبات ضرورية للخروج من كبوته بعد 20 عاما على الغزو الأمريكي للبلد العربي، وهي: لجنة مصالحة وطنية ودستور جديد واقتصاد متنوع بعيدا عن النفط وأخيرا رؤية شاملة تمثل كل العراقيين، وفقا لآراء باحثين نشرها معهد "المجلس الأطلسي" البحثي الأمريكي

وبزعم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل وتعاونها مع تنظميات إرهابية، غزت قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، العراق في مارس/ آذار 2003 وأسقطت نظام الرئيس صدام حسين (1979-2003)، ولم تتمكن واشنطن من إثبات صحة مزاعمها حول أسباب الغزو، وهي حيازة بغداد أسلحة دمار شامل.

وقالت سارة زعيمي، نائبة مدير الاتصالات في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، إنه لا بد من تشكيل "لجنة مصالحة لإعادة بناء الوحدة الوطنية بين العراقيين".

وتابعت: "كان أحد أكثر أوجه القصور المدمرة في غزو العراق هو تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف الحكومة المركزية في بغداد، فهذا الفراغ الهيكلي في السلطة والخدمات أجبر العراقيين على العودة إلى الولاءات القبلية والدينية والعرقية".

وذلك الوضع "ساهم في تفتيت الدولة القومية وتفاقم الخطابات الطائفية الانقسامية والتوترات بين الطوائف، ولم يؤد النظام الدستوري القائم على المحاصصة إلا إلى إضفاء الطابع المؤسسي والشرعية على التوزيع الإثني- الطائفي للسلطة"، بحسب سارة.

واعتبرت أن "السبيل الوحيد الممكن والمعقول لكي يعود البلد في السنوات العشرين القادمة هو الانخراط في عملية مصالحة قاسية لكن لا غنى عنها، يتم من خلالها تحديد المسؤوليات واستعادة الكرامة وتحقيق العدالة".

دستور جديد

"العراق بحاجة إلى دستور جديد يحدد إطار وهيكل الحكومة"، وفقا لما ذهب إليه توماس واريك الزميل في مركز "سكوكروفت" للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي.

واريك أضاف أن الدستور الجديد من شأنه أن "يوفر ضوابط وتوازنات أساسية لمنع وصول الطغاة إلى السلطة، ويساعد في حماية حقوق الناس، ويتضمن تدابير لمنع الجمود أو انهيار الحكومة.. وإذا حكمنا من خلال تلك المعايير، فإن دستور 2005 يمثلا نجاحا جزئيا فقط".

ورأى أنه "من غير المحتمل أن يتم تحقيق الإصلاح الدستوري الحقيقي في العراق مباشرة من خلال البرلمان، بالنظر إلى مصالح الأحزاب السياسية وحاجة البرلمان إلى التركيز على المسؤوليات التشريعية".

وتابع: "بدلا من ذلك، يجب على المجتمع المدني العراقي، بما في ذلك العلماء والمحامون والزعماء الدينيون ورجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون المتقاعدون والقانونيون، أن يشرعوا في مناقشات جادة حول الإصلاح الدستوري. لم يُسمع الكثير من هذه الأصوات عند اعتماد دستور 2005، ويمكن أن تكون جهودهم أكثر انفتاحا وشفافية مما كانت عليه العملية في 2005".

اقتصاد متنوع

أما أحمد طبقجلي، الخبير في أسواق رأس المال والزميل في المجلس الأطلسي، فقال إن العراق بحاجة إلى "اقتصاد متنوع بعيدا عن النفط".

وأضاف أن "النظام السياسي لما بعد 2003، والقائم على نظام المحاصصة للتقسيم الطائفي، جاء بوعد قطيعة كاملة مع الماضي".

وأردف: "دستور 2005، الذي صاغه النظام الجديد، وعد بما يلي: "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق الأسس الاقتصادية الحديثة بما يضمن الاستثمار الكامل لموارده وتنويع مصادره وتشجيعه وتنميته".

واستدرك: "كما هو الحال مع الوعود الجريئة الأخرى التي قُطعت، تم كسر الوعد الاقتصادي بمجرد دخول الدستور حيز التنفيذ، حيث سعى النظام السياسي إلى تطور لا مركزي ومتعدد الرؤوس للنموذج الاقتصادي السابق، ووسع باستمرار الدور الميراثي للدولة كموزع لتوزيع ثروة البلاد النفطية مقابل الرضوخ الاجتماعي لحكمها".

رؤية شاملة

كان أحد الموروثات الدائمة لغزو عام 2003، بحسب علا كاظم زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة لوندس في السويد، هو "تأثيره الضار على العديد من مجتمعات الأقليات العرقية والدينية المتنوعة التي تشكل النسيج الاجتماعي للعراق".

واستدركت: "ومع ذلك، فإن هذا التنوع والتراث الغني هو الذي يمكن أن يفتح الآن مستقبلا أكثر إشراقا للأمة، إذا تمكن النظام السياسي من التعرف عليه وتمثيله".

وأضافت أن "الأقليات العراقية وجدت نفسها مهمشة من جانب النظام السياسي عبر تمثيل بعدد من المقاعد في البرلمان، وهي مهمشة من طرف الدولة و(حتى) في تخيلات مستقبل البلاد. لقد هاجر الكثيرون (من أفراد الأقليات) ويقيمون الآن في الشتات؛ مما أدى إلى تغيير التباين العرقي والديني في العراق".

وتابعت أنه "لا يمكن محو 20 عاما من الدمار والفساد والعنف والهجرة اللاحقة للعديد من المجتمعات. ومع ذلك، فإن الذكرى السنوية العشرين لاحتلال العراق يجب أن تكون بمثابة نقطة انعكاس لنوع العراق الذي يريده العراقيون الآن".

و"هناك بالتأكيد أمل كبير في جيل جديد من العراقيين يطالب برؤى وطنية جديدة ووضع حد للمحاصصة، والمزيد من الحقوق المدنية، وتوسيع الفرص الاقتصادية"، وفقا لعلا.

وشددت على أنه "يجب أن تكون جميع الطوائف العراقية جزءا من هذه النقاشات، فعراق أكثر شمولا يشيد بتنوعه ويفتخر بالاختلاف يمكن أن يكون القوة الدافعة اللازمة لتوحيد الأمة".