طالب 174 عضوا بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء برلمانات أخرى داخل القارة العجوز، سفراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإنشاء آلية تابعة للمجلس؛ لرصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، المتفاقمة منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مقاليد الأمور في الدولة العربية، بعد انقلابه على الرئيس المنتخب "محمد مرسي".

جاء ذلك في رسالة مشتركة وقعها الأعضاء المذكورين، وجهت إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت غالبية الموقعين على الرسالة من أعضاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء برلمانات ومجالس شيوخ أخرى في فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا والنرويج.. وغيرها.

وحث الموقعون على الرسالة، سفراء مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطلبهم في الدورة المقبلة للمجلس في مارس/آذار 2022، على غرار ما جرى في دورة العام الماضي. معبرين في الوقت ذاته عن قلقهم البالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي فى اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان فى مصر.

وعقب الموقعون على الرسالة أن "هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

وأوضحت الرسالة أنه منذ الإطاحة بالرئيس السابق "محمد مرسي" عام 2013، أحكمت السلطات المصرية بقبضة من حديد على البلاد، وأقدمت على قمع جميع أشكال المعارضة بوحشية وبشكل ممنهج، وتقييد الحيز المدني.

وذكرت الرسالة أن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي آلاف المعارضين، بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين.

وعلى سبيل المثال، كان من بين المعتقلين المحامي الحقوقي "إبراهيم متولي حجازي"، والسياسي الشاب "زياد العليمي" ، والمهندس والحقوقي "إبراهيم عز الدين"، والناشط العمالي "هيثم محمدين" ، والمحامية والناشطة الحقوقية "هدى عبدالمنعم"، والكاتب الصحفي "عبدالناصر سلامة" والسياسي "عبدالمنعم أبو الفتوح" و المحامي الحقوقي "محمد الباقر"... وغيرهم.

ووفق الرسالة يُحتجز العديد من المعتقلين في مصر إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة أو يقضون عقوبات صدرت في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وإضافة إلى ذلك يتعرض المفرج عنهم لإجراءات تعسفية خارج نطاق القضاء من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني لقمع أي نشاط محتمل.

وأكد الموقعون على الرسالة تفشي عمليات تعذيب المعتقلين على أيدي الأجهزة الأمنية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات وظروف الاحتجاز المزرية في مصر أودت بحياة العشرات منذ عام 2013، بمن فيهم الرئيس السابق "مرسي" والمخرج السينمائي "شادي حبش".

وأوضحت الرسالة أن المنظمات الحقوقية المستقلة القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على العمل في مصر تتعرض لخطر كبير؛ فقد تم تقييد أنشطتهم بشدة من قبل قانون المنظمات غير الحكومية القمعي. فضلاً عن تعرض المسؤولين فيها لحظر السفر وتجميد أصولهم وتعرضهم لمضايقات مستمرة من قبل وكالات الأمن والجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى.

وذكرت الرسالة أنه وسط القيود والترهيب الشديد المذكورة، تواصل المنظمات المحلية والدولية توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي للنساء على أسس "أخلاقية" ، ومحاكمة الأطفال مع البالغين واعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف..

وعلاوة على ذلك، أصبحت مصر في عام 2020 ثالث أكبر المنفذين لعقوبة الإعدام في العالم، حيث سجلت 107 عملية إعدام. وفي عام 2021 استمرت موجة الإعدام مع تسجيل 83 على الأقل حتى الآن، بعد محاكمات بالغة الجور.

وعلى الرغم من تلك الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي بشكل كبير من ردة فعله إزاء تلك الانتهاكات، واكتفت العديد من الدول بالاعتراف بدور مصر في الأمن الإقليمي والاستقرار وإدارة الهجرة، على حساب الحقوق الأساسية للناس في مصر.

وأشارت الرسالة إلى أنه في غضون ذلك، أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ خطوات تجميلية لسجلها الحقوقي المروع، عبر إطلاق الرئيس المصري ما سماها بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وعقبت الرسالة أن تلك الاستراتيجية تتغاضى عن بواعث القلق الخطيرة السابقة والحالية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي المطول للنقاد السلميين، والاختفاء القسري، والتعذيب في مرافق الاحتجاز، وفشل في تحديد خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين.

وأضافت أنه بدلاً من ذلك، تلقي الاستراتيجية باللوم على نقص وعي الشعب المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في أزمة حقوق الإنسان الحالية.

وقال الموقعون على الرسالة إنه على الرغم من كون خطوة الاستراتيجية التي أطلقها "السيسي" تجميلية إلى حد كبير، إلا أن هذه التطورات الصغيرة هي علامة على أن السلطات المصرية حساسة للضغط الدولي.

وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية المصرية جاءت بعد بيان صدر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقعت عليه 31 دولة في مارس/ آذار الماضي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.

وحث البيان في حينها القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وختمت الرسالة بأنه لا ينبغي أن يظل بيان مارس/آذار الماضي في مجلس حقوق الإنسان مجرد لفتة حدثت لمرة واحدة، ونحث سفراء المجلس على زيادة التواصل مع الدول الشريكة من أجل بناء الزخم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر ، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية من خلال علاقاتكم الثنائية بحزم، من أجل معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وتأمين التقدم المنشود.