تكبير الخط تصغير الخط

ستناقش الإدارة المدنية في الأسبوع القادم الاعتراضات التي قدمت ضد خطة البناء في منطقة "إي1"، التي تقع خلف الخط الأخضر قرب معاليه ادوميم. الخطة تعرضت للانتقاد الدولي لأن البناء في هذه المنطقة يمكن أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. الامر الذي سيصعب اقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. النقاش المخطط له هو النقاش الثالث الذي يتناول الاعتراض على الخطة. وبعد ذلك سيتم نقلها الى المرحلة الاخيرة للمصادقة التخطيطية في الادارة المدنية.
في جهاز الأمن عارضوا في السنوات الأخيرة تطبيق هذه الخطة بسبب معارضة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وهذا الموقف مقبول على الاغلب على المستوى السياسي. النقاش الذي سيجري في الاسبوع القادم سيكون على خلفية التوتر بين واشنطن والقدس في اعقاب قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية في حومش الى اراضي دولة خلافاً للقانون، من اجل شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية، بعد أن تعهد المستوى السياسي في اسرائيل، حسب الولايات المتحدة، بعدم السماح للاسرائيليين في المكوث في حومش بشكل دائم.
منطقة "إي 1" تبلغ مساحتها 12 كم مربع. وقد تم ضمها من ناحية بلدية لمعاليه ادوميم وهي تمتد من شمالها وغربها. خطط البناء في هذه المنطقة توجد منذ فترة حكومة رابين، لكن تطبيقها تم تأجيله منذ العام 2005 بسبب الضغوط الدولية. في العام 2013 جرى نقاش في مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية حول الدفع قدما بخطط البناء في المنطقة، بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتمت المصادقة على هذه الخطط. وقد ناقشت بريطانيا وفرنسا، احتجاجاً على ذلك، مسألة إعادة السفراء من إسرائيل. وبعد الانتخابات في  السنة نفسها تم تجميد هذه الخطط.
في العام 2017 جرت محاولة اخرى للدفع قدما بالبناء في المنطقة من خلال قانون لضم معاليه ادوميم. النية كانت تطبيق القانون الاسرائيلي في هذه المدينة، وبالتالي في منطقة "إي1" التي تم ضمها داخل الحدود البلدية لمعاليه ادوميم. القانون كان يمكن أن يطرح للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن نتنياهو قام بالغاء عملية التصويت في اعقاب الرسائل التي حصل عليها من الرئيس الاميركي في حينه دونالد ترامب.
في العام 2020 اعلن نتنياهو عن أنه اعطى تعليمات للدفع قدما مرة اخرى بخطة البناء في المنطقة. يدور الحديث في الخطة الحالية التي ستتم مناقشتها في الادارة المدنية في الاسبوع القادم عن اقامة 3500 وحدة سكنية في منطقة "إي1". منذ ذلك الحين تم تأجيل النقاشات في هذه الخطة عدة مرات. مثلا، الجلسة التي تم التخطيط لها في تموز 2022 تم تأجيلها قبل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن في اسرائيل.
          الاعتراضات على خطة البناء، التي ستناقشها الادارة المدنية، قُدمت ضمن امور اخرى من قبل القرى الفلسطينية (العيزرية وعناتا) ومن قبل سكان حي العيسوية في شرقي القدس، وايضا من قبل جمعيات اسرائيلية. جاء في الاعتراض الذي قدمته حركة "السلام الآن" وجمعية "عير عاميم" وجمعية العدالة البيئية أن البناء في المنطقة سيضر باحتياطي الاراضي الوحيد الذي يوجد في قلب العاصمة الكبرى، رام الله – القدس – بيت لحم، التي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني. وكتب ايضا أنه يوجد لهذه الخطط تداعيات محتملة على أي اتفاق سلام في المستقبل لأنها ستخلق تواصلا بين المستوطنات في وسط الضفة وحتى القدس بصورة تفصل شمال الضفة عن جنوبها.
في الاعتراض الذي قدمته بلدية عناتا كُتب أنه رغم أن هذه الخطة ستؤثر على آلاف السكان الفلسطينيين إلا أن الدولة لم تقم بنشر الخطة باللغة العربية. لذلك فان عددا كبيرا من المتضررين المحتملين لن يتمكنوا من تقديم الاعتراضات عليها. وقيل ايضا بأن الخطة ستضر بشكل كبير التجمعات البدوية التي تعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين وستكون مجبرة على إخلاء بيوتها. "المصادقة على هذه الخطط ستجبر هذه التجمعات على الهجرة من مكان سكنها الذي عاشوا فيه عشرات السنين، وستشكل نقلاً قسرياً محظوراً حسب القانون الدولي"، كتب في الاعتراض.