تكبير الخط تصغير الخط

  في ٢٩ مايو ٢٠١٦ مثلت و الزميلين جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة و خالد البلشي وكيل النقابة امام النيابة العامة للاستماع الي أقوالنا في ملابسات واقعة اقتحام النقابة . و رغم أننا بادرنا بتقديم بلاغ للتحقيق في وقائع هذه الجريمة إلا أننا وجدنا انفسنا متهمين و تم إهمال بلاغنا. !! و هذه بعض من أقوالي في تحقيق طويل استغرق عدة ساعات : 

” أود في البداية أسجل أن ماجري منذ اقتحام النقابة و حتي الان هدفه النيل من موقف النقابة في الدفاع عن الكيان النقابي ...... وارجو ان يتسع صدركم لعدة ملاحظات تجعلني غير مطمئن لهذا التحقيق وهي : – اننا جئنا الي هذا التحقيق بسرعة مقارنة بثلاث بلاغات بعضها سابق علي واقعة الاقتحام و لم يصدر بشانهم اي قرار حتي الان رغم ارتباط البلاغ الاخير بالواقعة مباشرة .!

– الامر الثاني ان ماتم توجيهه لي في الاستهلال لهذا التحقيق قائم علي تحريات وزارة الداخلية التي تعد خصما لنا في البلاغات المقدمه منا الي النيابة وبيان ذلك علي سبيل المثال ما جري مع موظفي الأمن بالنقابة من ترويعهم و إكراههم علي الإدلاء بمعلومات و بيانات علي غير الحقيقه قبل ان يمثلوا امام النيابة العامه لينقلب الامر علي اننا الذين اكرهناهم و ضغطنا عليهم !

... و اقول انني بصفتي نقيبا للصحفيين توقفت كثيرا عند اجراء استدعاء بعض اعضاء مجلس النقابة في الايام الماضيه ( حاتم زكريا و محمد شبانه ) للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة – وهذا حق للنيابة لا نصادره -و لكننا فوجئنا ان ذلك تم دون اخطار النقابة و دون علم النقيب و في واقعة عامة و بهذه الأهمية و هو لو حدث ماكان يغير من الامر شئ و لكن الإجراء علي هذا النحو و بملابسات شعورنا بالقلق من البيان الثاني الصادر عن النائب العام الذي اشرت اليه و كان بمثابة حكم مسبق قد جعلني أتوقف عند هذا الإجراء الذي زاد من قلقنا بخصوص اهداف التحقيق الذي استدعينا اليه اليوم ! .

وبناء علي كل ذلك و حتي يزداد اطمئنانا فإنني اطلب ندب قاض تحقيق في كل الوقائع محل التحقيق و في البلاغات التي تقدمت بها النقابة .. وإبداء لحسن النية من جانبنا فإنني اثبت تقديم مذكرتين الاولي حول البيانات و الوقائع المتعلقة بالازمة و تفسيرنا للمادة ٧٠ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين و الذي نقدم فيه تفسيرا يخالف ما جاء في البيان الثاني للنائب العام في ٣ مايو ٢٠١٦ بشأن قولها بصحة الاجراءات التي اتبعت و القول أن مقر النقابة لا يستعصي علي ضبط و احضار المتهمين  . ونحن نري ان الامر ليس حرمة النقابة و لا عصمتها بل هي حرمة القانون و عصمته التي نتمسك بها ، خاصة ان نص المادة ٦٤ من قانون الاجراءات الجنائية يعطي النيابة العامة حق ندب قاض للتحقيق ، و المذكرة الثانية تتضمن الرد علي زعم إيواء مطلوبين “

و : " نرجو ان تكون النيابة حريصة علي كل مايبدد قلقنا و يشعرنا بالاطمئنان كنقابة واجهت موقفا غير مسبوقا احدث صدمة مروعة لجموع الصحفيين و هذا ما يفسر ردود فعلهم دفاعا عن كيانهم النقابي .. ونحن لسنا في خصومة علي اي نحو مع النيابة العامة ، لكننا في و اقعة الاقتحام و ماحدث من حصار النقابة و هو ماتضمنته البلاغات التي تقدمنا بها ، نكون في حالة خصومة مع بعض سياسات وزارة الداخلية و لا ملاذ لنا إلا قوة القانون المؤتمنة عليه النيابة العامة و القضاء المصري في مواجهة قانون القوة التي تحاول الداخليه مؤخرا و بعض أفرادها فرضه علينا بقلب الحقائق و تشويه النقابة بكل السبل .”

انتهى الاقتباس من بعض اقوالي في تحقيقات النيابة .. وبعد مرور هذه السنوات علي ما حدث يزيد يقيني انه لا يصح إلا الصحيح و ان الدفاع عن الكيان النقابي يستحق و ان تزييف الحقائق لا يمكن أن يصمد أمام وضوح الحقيقة .