تكبير الخط تصغير الخط

تعهد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد عبد الرحمن، بحماية جميع أطياف المجتمع السوري ومحاسبة كل من تورط في سفك دماء الشعب أمام القضاء. جاء ذلك في حديثه إلى قناة "التلفزيون العربي"، حيث أكد أن إعادة بناء الثقة بين وزارة الداخلية والمواطنين تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.

محاسبة المسؤولين عن الجرائم

أكد عبد الرحمن أن ضباط النظام السابق أقدموا على حرق العديد من الأبنية الأمنية بهدف إخفاء الأدلة على جرائمهم قبل فرارهم عقب سقوط نظام بشار الأسد. وشدد على ضرورة تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة وفق أسس قانونية شفافة.

إصلاح المؤسسة الأمنية

وأعلن الوزير عن خطة شاملة لإصلاح المؤسسة الأمنية، مشددًا على ضرورة التخلص من الممارسات التي جعلت الأفرع الأمنية السابقة مصدرًا للرعب. وأوضح أن الإصلاح سيشمل الهيكل التنظيمي والإجراءات الداخلية، مع العمل على بناء وزارة داخلية جديدة تقوم على حماية المواطنين وخدمتهم بعيدًا عن الفساد والرشاوى.

خطط لتفعيل الإدارة في المدن

واستفادت الوزارة من تجربة الحكومة في إدلب لوضع خطط مدروسة لتفعيل الإدارة الأمنية في باقي المدن السورية. وتشمل الخطة إعادة تأهيل الأبنية الأمنية وتزويدها بالمعدات اللازمة، بما في ذلك سيارات حديثة مخصصة للعمل الأمني.

تعزيز الكوادر البشرية

فتحت الوزارة باب الانتساب ضمن معايير محددة، مع التركيز على تدريب الكوادر الجديدة بشكل احترافي قبل توليها المسؤوليات. كما أعلن عبد الرحمن عن إعادة دمج المنشقين عن النظام السابق في وظائفهم، لتمكينهم من المساهمة في بناء سوريا الجديدة.

التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار

شدد الوزير على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع لتحقيق مجتمع آمن ومستقر. وأكد أن الخطة الحالية تتضمن استراتيجيات متكاملة لإعادة بناء سوريا على أسس من الثقة المتبادلة، مع ضمان استقرار وأمن البلاد في المستقبل.

تصريحات وزير الداخلية تعكس رؤية لإصلاح جذري في الهيكل الأمني السوري، في محاولة لبناء مؤسسة أمنية جديدة تعمل لصالح الشعب وتساهم في تحقيق استقرار دائم لسوريا.