اتهم المركز المصري للحق في التعليم وزير التربية والتعليم المصري بالكذب ومخالفة القانون، فيما يخص مشروع قانون الثانوية العامة ، وقال الموق في بيان أصدره :-

في تصريحات منشورة له في أكثر من موقع  وصحيفة وردا على رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد ، قال وزير التعليم أن امتحمنات الثانوية العامة شأن يقرره الوزير المختص وحده ، وهو الأمر العاري تماما من الصحة وغير القانوني حيث يشترط قانون التعليم في المادة 27 منه موافقة المجلس الأعلى للتعليم على قرارات وزير التعليم فيما يتعلق بالمناهج والخطط والامتحانات إلخ. وكذلك حيث استلزم كل تعديل في نظام الثانوية العامة ونظم امتحاناتها اصدار تشريع جديد من البرلمان كما حدث مع تعديل المادة 29 من قانون التعليم والتي عدلت بالقانون 160لسنة 1997والمادة 26 المعدلة بالقانون رقم 233لسنة 1988المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27في 7-7-1988والقانون 2لسنة 1994الجريدة الرسمية العدد 3تابع  " أ في 20-1-1994 "

إن مستقبل ابناء مصر لا يجب أن يتحول إلى دمية في يد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعبث بها كيفما شاء ، متحديا في سبيل ذلك حتى قانون التعليم ، الذي وإن كانت لدينا ملاحظات عديدة عليه ونرى أنه لم يعد مواكبا للعصر إلا أنه مازال القانون الحاكم للعملية التعليمية ويتوجب على الجميع احترامه حتى يتم تغييره. 

إن البنية التحتية للتكنولوجيا في مصر ليست مؤهلة لتنفيذ رغبات السيد وزير التعليم ، فما العمل إذا تعطلت شبكة الانترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة ؟ هل سيعتبر السيد الوزير الطلبة ناجين كما حدث مع طلاب النقل ؟ 

إن مخطط السيد وزير التعليم والذي يروج له حتى من قبل توليه مهام منصبه والقائم على تحويل التعليم من حق إلى سلعة تختلف جودتها وفق المدفوع فيها من أموال ، عبر تثبيت أو تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم (إذا ما حسبنا ذلك الإنفاق مقوما بسعر الدولار قبل وبعد تعويم الجنيه المصري ) وإلقاء اعباء التعليم على عاتق المجتمع، كما حدث في زيادة نفقات المجموعات المدرسية وتكلفة الانترنت والتعليم عن بعد ، وكما يطمح الوزير في نفقات التحسين وفي تنويع مصادر استرداد تكلفة التعليم ، هو مخطط يقضي على الحق في التعليم وعلى مستقبل التنمية في مصر. 

إن غياب أي حديث عن تطوير التعليم الفني ، كونه تعليم ابناء الفقراء على وجه الخصوص، يؤكد ما ذكرناه من أن وزير التعليم يهتم بشكل اساسي بتعليم القادرين يوهمل عن عمد كل ما له علاقة بتعليم الفقراء. 

وأخيرا ، فإننا ندعو البرلمان المصري للوقوف في وجه وزير التعليم ورفض مشروعه الذي يهدر حق المصريين في تعليم حقيقي جيد ومجاني ينهض بوطننا .