تكبير الخط تصغير الخط

طالب وزراء الكابينت  الليلة الماضية "الثلاثاء" بعقد الكابينت مرة أخرى لإصدار قرار سياسي إسرائيلي يصاحب اتفاق وقف إطلاق النار وتحديد كيف ستبدو المعركة الحالية ضد حزب الله حتى الحرب القادمة.

وقال الوزراء الذين حضروا الاجتماع الليلة الماضية، إن رئيس الأركان ورئيس شعبة  العمليات اللواء عوديد  باسيوك، عرضا عليهما خطة الجيش للرد على الخروقات، وزعما أنها "خطة إنفاذ مهمة وكبيرة".

وكما تبين، فقد تم التوصل إلى اتفاق مفاده أنه إذا لم يتصرف الجيش اللبناني كما هو متوقع لتطهير البنية التحتية لحزب الله وإبعاده من جنوب لبنان، فإن جيش الاحتلال سيتحرك على الفور ومن دون الحاجة إلى تعليمات متكررة من المستوى السياسي.

كما تقرر أن انسحاب الجيش سيكون متماشيا مع نشر قوات بديلة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ومن غير المتوقع أن يبقى فراغ. وقال مسؤول في الكابينت أنه لن تكون هناك مشاهد هروب من  لبنان كما رأينا أيام حكومة إيهود باراك".

وأمام الانسحاب التدريجي لقوات جيش الاحتلال بانتظار استكمال الخطوة خلال 60 يوما – تقرر في هذه المرحلة عدم دعوة سكان الشمال للعودة إلى منازلهم.

بداية برنامج المنح و العودة التدريجية بتشجيع من الحكومة ستتم بعد 60 يومًا، في شهر يناير، إذا تم بالفعل الحفاظ على الهدوء  وعدم وجود خطر على حياة السكان بالقرب من السياج.

كما تناول الكابينت  الليلة الماضية، بشكل موسع وثيقة حرية العمل التي قدمها بايدن، والتي تعطي في الواقع تفعيلاً للخطط العسكرية التي تم تقديمها.

هذا الصباح، مع تنفيذ عملية إطلاق النار  التحذيري على عناصر حزب الله، هناك من يخشى أنه خلافًا للخطط المطروحة، فإن جيش الاحتلال، تحت رعاية المستوى السياسي، سيتصرف بنفس الطريقة التي كان عليها في السنوات السابقة، وهذا مخالف لما  تمت المطالبة الليلة الماضية فقط وهو  حرية العمل العسكري ضد أي انتهاك للاتفاقية.

وقال وزراء الحكومة إن "استكمال الانسحاب يعتمد على ما يفعلونه في لبنان"، وستكون الأيام والأسابيع المقبلة بمثابة الاختبار الحقيقي لهذا الوعد.