تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت وزارتا الصحة والتنمية المحلية في مصر، قبل أيام، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية التابعة للوزارتين، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان، بدعوى توفير مستلزمات تشغيل المستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين.                                                                                                                                              

و رفعت المستشفيات العامة والنوعية، والوحدات الصحية الحكومية، في جميع أنحاء مصر، أسعار جميع الخدمات التي تقدمها للمرضى، والتي يتردد عليها الفقراء وعامة الناس من الطبقات العاملة والكادحة والذين لا يحظون بمنظومة تأمين صحي.

تراوحت الزيادات الجديدة ما بين 100% و400% دفعة واحدة بحسب نوع الخدمة الطبية المقدمة، والتي شملت أيضا تقليص نسبة أسِرَّة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25% بدلا من 60%، وصرف صنف دواء فقط بالمجان من قائمة العلاج وليس جميع الأدوية الموصوفة.

زادت قيمة الإقامة بالمستشفى من 5 جنيهات عن اليوم بحد أقصى 10 أيام، إلى 20 جنيها في اليوم، ورفع رسوم الحضانة من 20 جنيها إلى 100 جنيه في اليوم، إلى جانب رفع رسوم الكشف بالعيادات الخارجية ومرافقة المريض، والأشعة والتحاليل، وجلسات العلاج الطبيعي والتخاطب والنفسي ورسوم استخراج البطاقات بكافة أنواعها.

ووصف مراقبون ومعنيون " اللائحة الجديدة بأنها مخالفة لحقوق المواطن في تلقي الرعاية الصحية والعلاج وتمويل زيادة إيرادات المستشفيات وتغطية نفقاتها من جيب المواطنين، ومخالف للدستور الذي يكفل العلاج والتعليم بالمجان، وما يجري هو نوع من الخصخصة.

وحددت اللائحة الفئات التي تستحق العلاج المجاني في  6 فئات، تشمل أصحاب معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر شهداء ومصابي الشرطة والجيش، أما بخصوص الذين لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة فاشترطت توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى وموافقة لاحقة من مدير المستشفى.

وتضع الحكومة المصرية نصب عينيها الحفاظ على الاستقرار المالي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي من خلال تقليص النفقات وزيادة الموارد.

وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء، حيث يصل عدد المستشفيات الحكومية (العامة والجامعية) إلى 652، فيما يبلغ عدد المستشفيات الخاصة 1130 مستشفى.