دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، إلى إنشاء آلية دولية حول الملف الحقوقي في مصر.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية (مقرها نيويورك)، حول تعامل قوات الأمن بمصر مع "إرهابيين مزعومين"، دون أن تصدر القاهرة تعليقا بشأنه حتى الساعة 18:30 ت.غ، فيما اعتادت تأكيد أنها "تستخدم القانون في مواجهة الخارجين عنه"

وخلص التقرير إلى أنه "في السنوات الأخيرة عشرات الإرهابيين المزعومين في جميع أنحاء البلاد قتلوا في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء (..) خلال ما يسمى اشتباكا مسلحا مع قوات الأمن".

وأوصى التقرير، "الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وشركاء مصر الدوليين الآخرين بفرض عقوبات (..) ووقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية".

ودعت المنظمة "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى "إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة".

ويتزامن صدور التقرير مع استمرار مناورة "النجم الساطع"، التي انطلقت 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتنتهي 17 من الشهر ذاته، غربي مصر، بمشاركة 12 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وباكستان.

وقالت القاهرة، لا سيما في السنوات الأخيرة، إنها تواجه عمليات "إرهابية"، "قلت وتيرتها"، وفق مراقبين مع انطلاق عملية أمنية وعسكرية شاملة في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل مسلحين عادة ما تصفهم البيانات الرسمية بـ"التكفيريين".

وتواجه القاهرة انتقادات دولية ومن معارضين على خلفية بعض من تلك المواجهات، غير أنها تؤكد أكثر من مرة أن عملياتها وفق القانون ومقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، وعادة ما شككت الخارجية المصرية في بيانات "هيومن رايتس" في السنوات الأخيرة، معتبرة إياها "ادعاءات".