تكبير الخط تصغير الخط

وجهت الحكومة الفرنسية انتقادات حادة لصحفية في وكالة الأناضول، عبرت عن رأيها ضد خطاب الكراهية للإسلام وقرار باريس طرد الإمام المغربي حسن إكويسن.

واستهدفت اللجنة الوزارية المشتركة لمنع الجريمة والتطرف (CIPDR)، التابعة لرئاسة الوزراء الفرنسية، عددا من ضحايا الإسلاموفوبيا، بما في ذلك مراسلة الأناضول فائزة بن محمد.

واتهمت اللجنة منتقدي قرار الترحيل، الذي أعلن الخميس الماضي، في تغريدات على تويتر بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين والسلفية.

وجاء في تغريدة نشرت الجمعة: "فائزة بن محمد التي تعمل في وكالة الأناضول تنضم إلى حملة الدعم (للإمام) من خلال مهاجمة فرنسا باستمرار بادعاءات كاذبة. ودون تردد تقول إن حسن إكويسن "إمام بريء".

وبعد هذه التغريدة، تعرضت المراسلة لمضايقات إلكترونية شديدة.

كما اتُهم مروان محمد، المدير السابق لتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، باستخدام خطاب مناهض للعلمانية للتحريض على الصراع بين المسلمين وغير المسلمين.

كما أدرجت اللجنة بلال ريجي، المدير السابق لجمعية الأمة الخيرية، على قائمة المستهدفين، من خلال محاولة ربطه بمقتل المعلم الفرنسي صموئيل باتي عام 2020 بإحدى ضواحي باريس.

وبعد نشر التغريدات، استنكر العديد من مستخدمي الإنترنت استخدام اللجنة موارد الدولة لمضايقة وقمع الشخصيات الإسلامية بسبب آرائهم السياسية والدينية.

وانتقد الخبير السياسي فرانسوا بورغات تحركات اللجنة قائلا في تغريدة: "يمكن أن نكون (المستهدفين) القادمين".

وقال بورغات إن اتهامات اللجنة لفائزة بن محمد "خطيرة للغاية" في بلد يتمتع بحرية التعبير، مضيفا أنه يكتب أيضا مقالات لوكالة الأناضول.

وقال أحد مستخدمي تويتر إن "مهاجمة المسلمين هي الهواية المفضلة للجنة، وإن استهداف وسائل الإعلام والشخصيات الإسلامية عبر التنمر الإلكتروني يعد أمرا طبيعيا في فرنسا".

وقال مغرد آخر على تويتر: "إنها خطوة خبيثة للغاية أن يتم اعتبارها ضمن المتطرفين الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال".

وأضاف: "آمل أن تحصل من الشرطة على حق الحماية".

واقترح تنظيم مسيرة لمكافحة الإسلاموفوبيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي مايو/ أيار الماضي، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود فرنسا في المرتبة الـ26 لمستوى حرية التعبير في العالم.

وعام 2018، ذكرت جمعية "رسبكت زون" التي تنظم حملات ضد العنف السيبراني، أن الصحفيين هم "ثالث أكثر المهنيين عرضة للمضايقات الإلكترونية" بعد السياسيين والشخصيات العامة.

وعلى الرغم من أن الدراسات تشير أن التعليقات السلبية تأتي بشكل أساسي من مستخدمي الإنترنت الذكور العاديين، إلا أن التنمر الإلكتروني ضد الصحفية فائزة بن محمد تم تنسيقه بشكل مباشر من حساب حكومي.