تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنها بدأت في الإجراءات والاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتيبات الخاصة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدة أنها ستعلن موعدها قريبا، وسط مطالبات بضمان التصويت الإلكتروني وإشراف القضاء.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة رئيسها المستشار وليد حمزة؛ لاستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها وتوفير "الحبر الفسفوري" المستخدم في خلال العملية الانتخابية، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

وجاءت أولى خطوات العملية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية قيام المستشار حمزة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري لاستفادة بإمكانياته وسيارته في نقل الأجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وقال حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنه سيتم تحديد موعد للإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

وحول الإشراف القضائي على الانتخابات قال المستشار حمزة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القضاة على أتم استعداد للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولا يوجد أي نقص في عددهم موضحا أن الاشراف القضائي يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضى على كل صندوق.

وعن انتخابات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوطنية للانتخابات أنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراعهم حيث كان يسمح في السابق باستخدام البريد السريع في اقتراع الخارج وحاليا يتم دراسة كافة العقبات التي ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج.

من جهته قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لـ"حزب التجمع" المصري، إن "الحزب أجرى دراسة للاستحقاقات الانتخابية التي جرت منذ إقرار دستور عام 2014، وأظهرت الدراسة عدة مطالبات يجب أن يتم الأخذ بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة أبرزها قصر فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية".

وأضاف في تصريحات لشبكة "CNN بالعربية": "لذا نطالب بمد الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة حتى يتمكن كل مرشح من لقاء كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، والتعرف على طبيعة المشكلات ورسم البرنامج الانتخابي الخاص به".

وأردف قنديل: "كما نطالب بقواعد أكثر شفافية للإجراءات المتبعة لمراقبة سقف الإنفاق على الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى "ضرورة إتاحة التصويت الإلكتروني عن بعد للناخبين لإتاحة الفرصة لكل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بدلا من التوجه للجان الاقتراع للإدلاء بصوته عبر الورقة الانتخابية".

بينما قال محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحركة المدنية والتيار الليبرالي يطالبون بـ"ضرورة إيجاد ضمانات للإشراف القضائي والدولي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لضمان منافسة حقيقة بين المرشحين على الانتخابات الرئاسية، وتوفير حماية للمرشحين وديمقراطية للناخبين في الإدلاء بأصواتهم".

وأكد داود، في تصريحات لشبكة "CNN بالعربية"، رفضه "وجود منافسة مصنوعة أو معدة التنفيذ بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، مطالبا بـ"ضرورة إتاحة الفرصة لكل من يرى نفسه قادرا على خوض غمار الانتخابات بحرية الترشح لهذا المنصب، مع إتاحة الفرصة لاستيفاء شروط الترشح عبر جمع التوكيلات من المواطنين دون تدخلات".

وأشار إلى أن "حزب الوفد لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية، ومازال ينتظر قرار الهيئة العليا بالحزب لحسم المرشح".

وسبق أن أعلن عدد من السياسيين ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة أبرزهم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، فيما أعلن حزب مستقبل وطن- صاحب الأغلبية في البرلمان- دعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.