تكبير الخط تصغير الخط

تستهدف مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في محاولة جديدة للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.

ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة.

يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.

أضاف المسؤول، أن "واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا تبلغ 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر/أيلول، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع: "هذا سيعود بالبلاد لاستئناف التصدير من جديد".

وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.

وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو/تموز بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.