تكبير الخط تصغير الخط

سبق المصريون نظرائهم العراقيين في تقديم حصص غذائية مدعومة عبر مراحل زمنية نتيجة ظروف موضوعية إرتبطت بفترات من الحروب والحصارات والمواجهة مع الغرب، وكذلك أستخدمت البطاقة التموينية في العراق بعد فرض عقوبات إقتصادية قاسية سنة 1991 بعد غزو الكويت حيث يتم توزيع المواد الغذائية الأساسية على الأسر دون النظر في ظروفها الإقتصادية ولم يتم التخلي عنها بعد العام 2003 وتم تعديل بعض المفردات فيها وحجبت عن ذوي الدخل العالي بعد ظهور طبقات إجتماعية مترفة وأخرى تمتلك القدرات المالية الكافية التي تجعلها في غير الحاجة للمواد الغذائية التي توزع ضمن مفردات تلك البطاقة وهي مواد أساسية يحتاجها الفرد الواحد.

لاحقا تم توزيع المواد الغذائية للمواطنين عبر سلال غذائية وجرى تطوير الأمر الى مستوى التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد المواد الغذائية تلك عبر التعاقد مع دول تتوفر على تلك الأنواع من الأغذية كالسكر والرز والشاي وزيت الطعام وجرى التأكيد على نوعيات جيدة من تلك المواد على أن تكون المناشيء التي تورد منها متقدمة ومتطورة وتلبي المعايير الرسمية وتكون بجودة عالية وهو ماإلتزمت به تلك الشركات عبر سنوات عدة برغم بعض المطبات المفتعلة من سياسيين وشخصيات يبدو إنها مدفوعة لحسابات شخصية أو سياسية نفعية ولم تصمد تلك المطبات وتهاوت رويدا ولم تعد تذكر.

تزاحم المواطنين العراقيين على مراكز تحديث بياناتهم لتوزيع البطاقة الألكترونية دليل وعي ودليل حاجة وأهمية فالتبضع من الأسواق العامة يسبب حرجا ماليا كبيرا للبون الشاسع بين أسعار المواد الغذائية التي تقدم ضمن السلة الغذائية وبين تلك التي يوردها التجار والموردين في السوق مع التباين في الجودة والمنشأ ولهذا يرى مواطنون كثرا إن السلة الغذائية دليل عافية وسدا لثغرات الحاجة حيث لاتتوفر قدرات مالية كبيرة لمعظم الناس الذين يجدون في تلك السلة أهمية كبيرة وتوفر لهم حصصا غذائية تكفي لتجاوز النقص في الغذاء وهذا كان سببا في تجاوز العديد من المصاعب مع ماقامت به الحكومة العراقية من إجراءات حاسمة وتوفير المبالغ المالية الكافية لتوريد المواد الغذائية من مناشيء عالمية ممتازة وتمت الإشادة بها.
 

بقي أن نؤكد على أهمية الإستمرار في تقديم المواد الغذائية وبأسعار مدعومة حيث الخشية من تدهور الوضع الغذائي لفئات إجتماعية كبيرة في حال حجب البطاقة التموينية عنهم وهذا مايفسر تزاحم المواطنين على مراكز تحديث بيانات البطاقة في بغداد والمحافظات وقيام وزارة التجارة بتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين وإنجاز معاملاتهم وبسرعة قياسية مع الإستمرار في التحديث خلال الأسابيع المقبلة ووفقا لجداول زمنية محددة ومن خلال إصدار البطاقة التموينية الألكترونية التي ستسهل الأمور على المواطنين ومراكز التموين وتوزيع الحصص الغذائية المدرجة فيها.