تكبير الخط تصغير الخط

هاجمت صحيفة "هآرتس" العبرية الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، التي تقود "إسرائيل" إلى حالة من "الفوضى لا مثيل لها".

وقالت في افتتاحيتها: "حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى فوضى لم يشهد لها مثيل منذ سنين.. بعد الفوضى القضائية حان الآن دور الفوضى الأمنية، والجمهور في إسرائيل مضطر للعيش في واقع متعذر، وليد زعماء غير جديرين بمناصبهم".

وأضافت: "حدث يلاحق حدثا، أول أمس قتل إيطالي وأصيب سبعة سائحين آخرين في عملية في متنزه تل أبيب، قبل بضع ساعات من عملية قرب مفترق "حمرا" في شمال الضفة الغربية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة إسرائيلية بجراح خطيرة، إضافة إلى هجوم الجيش الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة ولبنان، وإطلاق عشرات الصواريخ من القطاع نحو مستوطنات الغلاف، أصاب إحداها منزلا في "سديروت".

وقبل يوم من ذلك، أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من القطاع إلى جانب إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وصلت إلى الجليل الغربي والمناطق المطلة وأصيب جندي بجراح في الضفة، وقبلها أصيب جندي في مواجهات في بيت أمر في جنوب الضفة، وأطلقت قوات الشرطة النار على فتى فلسطيني في شرق القدس، وأطلقت صواريخ من قطاع غزة أيضا نحو مستوطنات الغلاف، وكرر الجيش هجومه على القطاع، وتجددت المواجهات في الأقصى، التي كانت بدأت قبل يوم من ذلك، وطردت قوات الشرطة بالقوة عشرات المصلين من المسجد، وأدى ذلك إلى إصابة العديد منهم، وقبلها بيوم أيضا أخلت الشرطة بالقوة مئات المصلين والمعتكفين من المسجد الأقصى، وأصيب العشرات واعتقلت نحو 350".

واعتبرت "هآرتس" أن ما قامت به قوات الاحتلال من الاعتداء الوحشي على المصلين داخل المسجد الأقصى، هو "وصمة عار للحكومة ولإسرائيل".
وأشارت إلى أن "كل هذا يحصل، بينما تتولى الحكم في إسرائيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها، مع رئيس وزراء متهم جنائي، من غير الواضح كم هو مرتبط بالواقع؛ وزير الأمن يواف غالانت أقيل لأنه تجرأ على أن يحذر من آثار الانقلاب النظامي على الجيش، لكنه لم يقل حقا.. ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هو شخص عديم التجربة، وعديم المسؤولية أو القدرة، والسبيل الوحيد لإبقائه في الائتلاف كان إقرار مليشيا خاصة به وله".

ونوهت الصحيفة إلى أن "أحدا من أعضاء الحكومة لا يأخذ المسؤولية عن التدهور في الوضع، فالعكس هو الصحيح؛ بن غفير لا يخجل من أن يتهم المعارضة، وأعضاء الحكومة وأبواق اليمين يشيرون إلى الحكومة السابقة (برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد) وإلى منصور عباس (رئيس "القائمة العربية الموحدة" التي كانت مشاركة في حكومة الاحتلال السابقة)، وإلى اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، ومحكمة العدل العليا، وإلى الاحتجاج... كل هؤلاء مذنبون باستثناء الحكومة نفسها".

وقدرت أن "هذا الأسبوع أيضا سيكون حساسا على نحو خاص على خلفية اقتحام اليهود في "عيد الفصح" للمسجد الأقصى في رمضان، وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة وملزمة بأن تفعل كل ما في وسعها كي تمنع التصعيد؛ لا أن تعمل بوحشية زائدة، فالمنطقة كلها في وضع متوتر لا مثيل له، ومع غياب زعامة سياسية، فالمهمة ملقاة على رؤوس أذرع الأمن".