أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعلن أسباب رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022 وقال نواب الحزب :

- النائب إيهاب منصور: نواجه خطرا كبيراً بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47% من مصروفات الموازنة العامة ويجب إصلاح النظام الضريبي باستهداف الفئات الأغنى بضرائب أكثر من الفئات الأفقر

-النائبة سناء السعيد: المشروع خالف قانون الموازنة ذاته.. والحكومة خصصت ملاليم لدعم الفلاح مقابل ما يتكبده من دعم للاقتصاد القومي ومعاناته الأمرين في سبيل الحصول على شيكارة كيماوي

- النائب فريدي البياضي:المشروع غابت عنه الشفافية والتفاصيل الضرورية وموازنة الصحة لم تهتم بالعنصر البشري لمنع هجرة الأطقم الطبية

-النائبة ريهام عبد النبي: نحتاج موازنة فيها مخصصات أكبر للحماية الاجتماعية ودعم أكثر للفقراء وليس مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع

-النائبة سميرة الجزار: رغم التلوث وأمراضه مخصص البيئة انخفض من 4 مليارات جنيه في موازنة 19/ 20 إلى 2.8 مليار في موازنة 21 /22

- النائبة مها عبد الناصر: الموازنة يجب أن تعكس اتجاهات سياسية وانحيازات وليس مجرد أرقام، وهو الأمر غير الواضح في هذه الموازنة، البشر أهم من الحجر و"الصحة والتعليم" حاجات ما ينفعش نهزر فيها ويجب تحقيق النسبة الدستورية للإنفاق عليها

- النائبة أميرة صابر: انحيازات الموازنة لا تعبر عن أولويات الحماية الاجتماعية، ومصر تراجعت في مؤشر التنمية البشرية من المركز 111 إلى 116:

أكدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022 وأودعت ملاحظاتها التفصيلية  في مضبطة المجلس، وقد جاء في مقدمة أسباب الرفض أنه فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية، فان الحكومة لم تراع في مشروعها التغيرات في الدخل والإنفاق والاستهلاك، فرغم نمو الموازنة وزيادة المصروفات العامة إلى 1.8 ترليون جنيه، إلا أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته من المصروفات بصورة واضحة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية بانخفاض قدره 5 مليار جنيه .

وأشارت الهيئة البرلمانية إلى أنه بالرغم من أن الحكومة استخدمت في دعايتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مبررات خفض الدعم ورفعه، أن مخصصات الدعم سيعاد توجيهها للفقراء، لكننا نفاجئ بأن المواطن ٌتحمل ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة لا يتم دعم شئ فيها غير السولار، ومع ذلك مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ثابتة ولا تتغير عند رقم 19 مليار جنيه والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 12 مليون مواطن رغم أن من يستحقون الاعانة حوالي 30 مليون، ونفس الأمر في دعم السلع التموينية، وحجم الدعم المخصص لكل مواطن ثابت عند 50 جنيه بدون مراعاة للتضخم السنوي.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة احتوى على إيجابيات وأيضا سلبيات، مشيرأ إلى أنه فيما يخص حجم الدين، وعلى الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار وانخفاض العجز الكلي، إلا أننا نواجه خطرًا كبيراً بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47% من مصروفات الموازنة العامة للدولة بين الفوائد وأصول الدين واجبة السداد في المشروع الجديد.

وأشار النائب إلى أن الاستهداف الضريبي ليس فقط بتنمية الحصيلة وتطوير آلٌات جمع الضرائب، ولكن بإصلاح النظام الضريبي لاستهداف الفئات الأغنى بضرائب أكثر من الفئات الأفقر، وفيما يخص موازنة التعليم فأشار إلى أنه كالعادة نواجه غموض فى حساب النسب الدستورية، فتبلغ مخصصات التعليم 172 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن البيان المالي أشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه ولم يرد فى تقرير اللجنة إى إفادة عن هذا الفارق.

ويظهر الضعف الشديد لمخصصات الاستثمار في ميزانية التعليم وفقاً لمؤشرين، أولهما تصريحات وزير التعليم في 2020، عن حاجة الوزارة لما يقرب من 100 ألف فصل جديد بتكلفة استثمارات إجمالية 130 مليار جنيه وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لأن مخصصات الاستثمار في موازنة التعليم لصالح هيئة الأبنية التعليمية هي 6.5 مليار جنيه فقط، و طالبنا الوزارة من 3 اعوام بإرسال تصور لملف تطوير التعليم ولم يرسل. 

  

وأكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي، في كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب أن المشروع خالف قانون الموازنة ذاته، حيث تقضي المادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته (بانه يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاه أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي  ..... إلى آخر المادة. 

وأشارت إلى أن هناك ( 103 ) هيئة عامة خدمية بنسبة ( 65%) من عدد الهيئات  تم اعتماد موازنتها في هذا المشروع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي من غير اعتماد مجلس الإدارة بمخالفة قانونها الخاص من ناحية وبمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة، فهذا القانون المربوط دستوريا بل والتي حددت المادة 115 من الدستور عدم جواز فض رئيس الجمهورية لأي دور انعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ( ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ) فكيف نسمح سنويا بهذه التجاوزات الخطيرة والانتهاكات القانونية التي تمس دستورية الموازنة العامة للدولة التي ربط الدستور بين اعتمادها وانفضاض الدورة البرلمانية ؟

أما عن الصحة، فأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن الحكومة تدعي أنها استوفت الحصة الدستورية، وهي فعلا استوفتها نظريا لكن بإدخال مخصصات وزارات أخرى ضمن الإنفاق على الصحة كإضافة نفقات البحث العلمي وكأنها نفقات على الصحة، على الرغم من أن الدستور خصص مادتين مختلفتين لكل منهما.    

 وفيما يتعلق بالفلاحين، قالت النائبة أن الحكومة خصصت 665 مليون جنيه لدعم المزارعين ( تمثلت في ( 600 مليون جنيه كدعم لفروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي و50 مليون جنيه لمقاومة افات القطن و15 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية وفي الحقيقة هذه ملاليم مقابل ما يتكبده الفلاح من دعم للاقتصاد القومي بينما يعاني الامرين في سبيل الحصول على شيكارة كيماوي ويترك فريسة للسوق السوداء، مؤكدة في النهاية رفضها مشروع الموازنة جملة وتفصيلا.

وتحدث النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلا: "أنا مضطر لرفض هذه الموازنة لأسباب عديدة من بينها غياب الشفافية والتفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاءت موازنات العديد من الأجهزة والهيئات رقم واحد دون تفاصيل!!!

وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته لثلاثة مليارات جنيه، وردت بدون أية تفاصيل !  

وبخصوص الصحة، قال النائب أرى أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪؜  من الناتج المحلى ، و التعليم ٢،٤٪؜ و حاولت الحكومة إضافة مستشفيات الجيش والشرطة والمجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ ٣٪؜ و حتى هذه الاضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها وهذه النسبة التي حاولت  الحكومة الوصول إليها لا تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ أن هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك، و يجب أن تزداد تدريجياً لتصل للمعدلات العالمية، التي لاتقل الآن عن ٧٪؜ ! و نفس التلاعب تم في موازنة التعليم.

أما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة فنجد أن الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري وهو الأهم في المنظومة لمنع هجرة الأطقم الطبية ! وأخيراً غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة و هناك مثال صارخ من داخل الموازنة إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة ( ملوي و سمالوط  ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد، فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه، بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكرة تسعون جنيهاً لا غير !

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة، المقدم من الحكومة، مشيرة في تعقيبها عليه إلى أن أي موازنة لابد وأن تعكس اتجاهات سياسية وانحيازات وليس مجرد أرقام، وهو الأمر غير الواضح في هذه الموازنة.

وتحدثت النائبة في هذا السياق بشكل خاص، عن التعليم، مشيرة إلى أن التقرير الصادر من الوزارة يذكر أن مخصصات التعليم هي 172 مليار جنيه، وهو رقم يمثل نسبة 2.4% من الموازنة، وهي طبعا أقل من النسبة الدستورية، 

وأكدت النائبة رفضها فكرة الفصل بين موازنة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، مؤكدة ضرورة وجود موازنة واحدة مجمعة ، كي نستطيع رؤية حجم الانفاق الحقيقي وحجم الدين الحقيقي، ولو هناك خسارة تكون واضحة، ولو هناك ربح يكون واضح، لكن أن يكون هناك صندوق أسود به أرقام، لا يمكننا أن نراها، هذا امر نرفضه تماما.

وتابعت النائبة: "بناء على كل المعطيات السابقة أُعلن رفضي للموازنة وأطالب الحكومة بمحاولة تصويب كل هذه النقاط، كما أننا بحاجة لأن نرى نتيجة الأداء، وما تم صرفه في الحقيقة، و نحسب عليه، بما يعني أن يكون للحساب الختامي دور حقيقي في الموازنة أثناء تكوينها.

وفي ردها على تعقيب وزير المالية، قالت النائبة:"أنا فاهمة جدا إن حضرتك محمل خدمة الدين على الموازنات دي، وعشان كده قدرت توصل للنسب الدستورية، بس أنا شايفه إن ده غلط، وإن دي كانحيازات مش صح، إحنا بنصرف حاجات كتير جدا، وفي مشاريع قومية، آه كلها مهمة وكلها كويسة جدا، بس لما نتكلم عن الصحة والتعليم فإحنا بنتكلم عن حاجة ما ينفعش نهزر فيها، وما ينفعش إننا نيجي عليها لصالح أي حاجة، فالبشر قبل الحجر يا فندم. 

وأكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع الموازنة العامة المقترح من الحكومة، بسبب تراجع الإنفاق على بنود الدعم والحماية الاجتماعية على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على معدلات الدخل والبطالة ومعدلات الفقر التي تتخطى 30 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هذا هو البند الوحيد من مصروفات الموازنة الذي انخفضت مخصصاته.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي تضمن رفع الدعم، وهو الأمر الذي كانت نتيجته أن المواطنين أصبحوا يدفعون البنزين بثمنه، ولم يعد هناك دعم للكهرباء ولا المياه، والدعم الموجود للبترول هو فقط للسولار ودعم طاقة للمصانع، لافتة إلى أنه كان من المفروض أن الأموال التي تم رفعها من الدعم، يتم صرفها على المستحقين، لكن الحقيقة أن الحجم الحقيقي الذي يستفيده الفقراء من فرق الدعم كان قليلا جداً ولا يرتفع مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وفي هذا السياق، سلطت النائبة ريهام عبد النبي الضوء على بحث الدخل والانفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والاحصاء، الذي يظهر أن 25% من الأسر المصرية استهلاكها قل من اللحوم والأسماك والفاكهة، وأصبح 92.5% من الأسر تعتمد على أنواع أرخص من الطعام، و 36% من الأسر تقلل كمية الأكل في كل وجبة، و20% من الأسر قللت عدد الوجبات في اليوم.

وتابعت النائبة:"نحتاج لموازنة فيها حجم أكبر لمخصصات الحماية الاجتماعية، نحتاج لمشروع موازنة يشعر فعلاً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في البلد، محتاجين لموازنة فيها دعم أكبر للفقراء وغير القادرين، مش مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع."

وإنطلاقا من إهتمامها بالمجال البيئي، أكدت النائبة سميرة الجزار على أهمية إدارة النفايات وتصريفها ومعالجة التلوث خاصة في ظل المخاطر البيئية التى تحيط بمصر والتي جعلت القاهرة مصنفة كواحدة من أكثر 10 مدن ملوثة في العالم، وإحصاءات وزارة الصحة المصرية التي تشير إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويا على مستوى الجمهورية.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه رغم الأسباب السابقة نجد أن مخصص البيئة في موازنة 19 /20 كان 4 مليار جنيه، ثم إنخفض فى موازنة 20 /21 الى 3.3مليار، ثم إنخفضت مرة أخرى فى الموازنة الحالية 21 /22 إلى 2.8 مليار، وهذا الإتجاه السلبى والتخفيض لايعكس ما نراه من تلوث ومشاكل بيئية، فالغريب أن قطاع البيئة ينخفض ميزانيته ومخصصاته بنسبة 16% !!!

وقالت النائبة: لدي تحفظات على إستحواذ الخدمات العامة على نصيب الأسد لتقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21 /22 بنسبة 46.6%، كما أن لدي تحفظات على طريقة حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي وأرى أن إنحيازات الموازنة ليست مع العدالة الإجتماعية وضميرى يرفض مشروع موازنة 21 /22 لصالح  مزيد من الإستحقاقات للمواطنين كالحد الأدنى للمعاش وتأمين صحي شامل وتعليم أفضل وبيئة صالحة.

وطالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تكون الموازنات المقدمة لاحقا هي موازنات برامج، وذلك دعما للشفافية وتسهيلا علينا للقيام بدورنا الرقابي، وأشارت إلى تأخر مصر في مؤشر التنمية البشرية من المركز 111 إلى المركز 116 وفقا للأمم المتحدة التي تعتمد في تقديراتها على البيانات الحكومية في الأساس، وما زالت انحيازات الموازنة  لا تعبر عن أولويات الحماية الاجتماعية، وتحديدا فيما يخص ملفات التعليم والصحة، ولفتت إلى أن سداد فوائد الدين وأصل الدين في الموازنة أكبر من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعيةو التعليم والصحة معا، حيث تذهب 47.7 من إجمالي مصروفات الموازنة  للدين، وهو ما يقلل الفرص المتاحة لنا في التنمية.