ننشر المسودة كاملة.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

profile
  • clock 5 مارس 2025, 12:33:13 ص
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

اعتمد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت، الثلاثاء، الخطة المصرية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها. ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم الدعم السريع للخطة التي تقدر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة بنحو 53 مليار دولار، مع إطار زمني خمس سنوات للانتهاء منها.

وينشر "180 تحقيقات" مسودة خطة مصر لإعادة إعمار غزة، التي تهدف إلى تسهيل جهود الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار على المدى الطويل بقيادة الفلسطينيين.

وتركز الخطة المصرية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية، وضمان التنمية المستدامة.

تحويل غزة إلى مدينة ذكية

يهدف المخطط إلى تحويل القطاع إلى مدينة خضراء من خلال:

بناء مبانٍ ذكية تستخدم الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

توفير اقتصاد مستدام قادر على خلق وظائف طويلة الأمد وتطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

تحقيق نهضة ثقافية وتعليمية تضمن التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.

مدينة ذات خمسة قطاعات

يقسم المخطط غزة إلى خمسة قطاعات رئيسية، لكل منها طابع ووظيفة مميزة:

  • القطاع 1: رفح كمركز لوجستي
  • القطاع 2: خان يونس كمركز للعلوم والمعرفة
  • القطاع 3: دير البلح كمركز للسلام
  • القطاع 4: غزة كمقر للحكومة
  • القطاع 5: شمال غزة كمركز ثقافي.

التخطيط الحضري لغزة

ستشمل غزة ست مناطق أساسية وفقًا للتخطيط الحضري الموضح في الخطة المصرية

المناطق السكنية:

  • منخفضة الكثافة: فيلات ومنازل منفصلة مع مساحات خضراء واسعة
  • متوسطة الكثافة: مبانٍ متوسطة الارتفاع توازن بين السعة السكنية والمساحات المفتوحة
  • عالية الكثافة: مبانٍ شاهقة بالقرب من المراكز التجارية ومحاور النقل.

المساحات التجارية والاستخدام المختلط:

  • مناطق متكاملة تجمع بين السكنية والتجارية.
  • ستشمل هذه المناطق مكاتب وخدمات عامة لتقليل التنقل ومعالجة قيود الأراضي.

ممرات الخدمات والتطوير:

  • ستشمل المنطقة مقار الحكومة والإدارات والمرافق التعليمية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية.
  • سيتم وضع مقار الخدمات الإقليمية على أطراف المنطقة لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة.
  • ستشمل هذه الخدمات الإقليمية مراكز تجارية كبيرة، مؤسسات حكومية، وبنية تحتية للنقل.

المناطق الترفيهية والسياحية:

  • ستضم المنطقة منتجعات، حدائق، شواطئ، ومرافق ترفيهية بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
  • تم تصميمها لتعزيز السياحة المحلية والترفيه.

المحور الأخضر المركزي:

  • ستشمل المنطقة حدائق، مساحات خضراء، ومسارات للمشي وركوب الدراجات.
     

المناطق الزراعية والصناعية:

  • مناطق زراعية على أطراف المدينة، بما في ذلك قرى صغيرة، لدعم الاكتفاء الذاتي.
  • صناعات حرفية وزراعية، مثل تصنيع الأغذية والتصنيع الخفيف، لتوليد فرص العمل.

خطة خمسية مفصلة

استنادًا إلى معلومات من السلطة الفلسطينية، والبنك الدولي، ومختلف المنظمات الدولية، تم مراجعة وتحليل البيانات لصياغة خارطة طريق منظمة لإعادة إعمار غزة على مدار السنوات الخمس المقبلة. سيتم تنفيذ ذلك وفقًا للمراحل التالية:

التعافي المبكر (ستة أشهر، 3 مليارات دولار):

  • إزالة الأنقاض من محور صلاح الدين (المحور المركزي) والتحضير للإسكان المؤقت.
  • تحضير محور صلاح الدين كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار.
  • بناء 200,000 وحدة سكنية مؤقتة لـ1.2 مليون شخص.
  • بدء إزالة وفرز الأنقاض من جميع المناطق بالتوازي مع المحور المركزي نحو الساحل.
  • استعادة 60,000 منزل تضررت جزئيًا لـ360,000 شخص.
  • تنفيذ برنامج حماية اجتماعية ونظام قروض ميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.

مرحلة إعادة الإعمار 1 (سنتان، 20 مليار دولار):

  • استكمال إزالة وفرز الأنقاض، واستخدامها لردم المناطق الساحلية.
  • إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الأولى.
  • بناء 200,000 وحدة سكنية واستكمال ترميم 60,000 وحدة لإسكان 1.6 مليون شخص.
  • بناء مباني الخدمات الأساسية للمرحلة الأولى.
  • استصلاح 20,000 فدان من الأراضي.
  • استمرار برامج الحماية الاجتماعية ونظم القروض الميسرة لإعادة التأهيل الذاتي.

مرحلة إعادة الإعمار 2 (2.5 سنة، 30 مليار دولار):

  • إنشاء المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الثانية.
  • بناء 200,000 وحدة سكنية لـ1.2 مليون شخص، ليصل إجمالي الوحدات السكنية إلى 460,000 وحدة لـ2.75 مليون شخص.
  • بناء مباني الخدمات الأساسية للمرحلة الثانية.
  • إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمساحة 600 فدان.
  • بناء موانئ صيد وتجارية.
  • إنشاء 10 كيلومترات من طريق الكورنيش كمرحلة أولى من تطوير الساحل.
  • بناء مطار غزة.

الخطة العامة

من المقرر أن تنتهي الخطة الخمسية بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها 53 مليار دولار.

تهدف إلى استيعاب ثلاثة ملايين فلسطيني، بكثافة تقارب 35 شخصًا لكل فدان.

من المتوقع أن تخلق الخطة 500,000 وظيفة موزعة على القطاعات كالتالي:

  • الإسكان: 80,000
  • الصناعة: 70,000
  • السياحة: 60,000
  • الخدمات: 90,000
  • الزراعة: 120,000
  • الصيد: 80,000

التمويل والدعم الدولي

تتطلب خطة إعادة الإعمار تمويلاً قدره 53 مليار دولار، يتم توفيره من المصادر التالية:

الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة، والبنوك التنموية.
الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات مع القطاع الخاص.
صندوق ائتماني مقترح بإشراف دولي لضمان تخصيص شفاف وفعال للأموال.

تعتزم مصر استضافة مؤتمر وزاري رفيع المستوى في القاهرة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لجمع الدعم المالي. سيجمع هذا المؤتمر الدول المانحة، والمنظمات الدولية، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.


 

الجانب السياسي للخطة

تُبرز الحرب على قطاع غزة وكارثتها الإنسانية الحاجة الملحة إلى تسوية عادلة تضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة بجانب إسرائيل.

إطار سياسي واضح يتماشى مع القانون الدولي ضروري لاستقرار المنطقة، وتعزيز حل الدولتين، وتعزيز التعايش.

أ - مسار الدولتين

تُركز الخطة على حقوق الفلسطينيين وكرامتهم وحل الدولتين، مما يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأمن إسرائيل.

يجب إدانة قتل المدنيين، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، ولا يمكن تبرير الدمار في غزة. ضمان حق الفلسطينيين في البقاء أمر حيوي.

يُعتبر قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وفصله عن الضفة الغربية يقوض السلام. إنكار إقامة دولة فلسطينية سيؤدي إلى مزيد من الصراع.

معالجة أزمة غزة يجب أن تحترم حق الفلسطينيين في البقاء. التهجير القسري سيزيد التوترات وينشر الصراع.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لإعادة بناء غزة بترتيبات حكم وأمن تدعم حل الدولتين وتمنع صراعات جديدة.

ب - الحفاظ على وقف إطلاق النار

يجب أن تدعم الجهود العالمية مصر وقطر والولايات المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الأسرى.

انهيار الهدنة سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤخر إعادة الإعمار.

ج - إدارة قطاع غزة خلال إعادة الإعمار

نهج تدريجي ضروري لضمان الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، ودولة متصلة على أساس حدود 1967.

يجب أن تحترم جهود التعافي المبكرة ملكية الفلسطينيين وتلتزم بالقرارات الدولية التي تعترف بغزة كجزء من الأراضي الفلسطينية.

يجب على السلطة الفلسطينية تعزيز مؤسساتها استعدادًا للحكم الكامل.

كجزء من الاستعدادات للمرحلة القادمة، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء لجنة إدارة غزة لإدارة شؤون القطاع خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. ستكون هذه اللجنة مستقلة، مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير حزبية، وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. هدفها الأساسي هو تمكين العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسهيل الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

يجب على المجتمع الدولي الآن دعم وتشجيع هذه الجهود لضمان نجاح اللجنة الإدارية والسماح لها بإدارة المرحلة الانتقالية بفعالية.

د - أمن وحكم غزة

لتسهيل عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في قطاع غزة، تقوم مصر والأردن بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرها. هذا الجهد ضروري لإرساء القانون والنظام وضمان الأمن اللازم لإعادة الإعمار والحكم.

يعتمد نجاح هذه المبادرة على تأمين دعم سياسي ومالي واسع من الشركاء الدوليين والإقليميين.

يمكن لقرار من مجلس الأمن الدولي أن ينشئ وجودًا دوليًا في الأراضي الفلسطينية لتعزيز الأمن والمساعدة في بناء الدولة.

لا يمكن حل قضية الفصائل المسلحة إلا من خلال عملية سياسية موثوقة تعيد الحقوق الفلسطينية.


 

إحصائيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية

أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي استمرت لمدة 15 شهرًا، عن تدمير المدينة بالكامل.

الحصيلة البشرية والاقتصادية للحرب على غزة

منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية عن:

  • 47,000 شهيد، من بينهم 13,000 طفل و7,200 امرأة.
  • 111,000 مصاب حتى يناير 2025.
  • نزوح أكثر من مليوني شخص يواجهون نقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية.
  • 29.9 مليار دولار خسائر مادية، و19.1 مليار دولار خسائر اقتصادية واجتماعية.
  • إجمالي الاحتياجات المقدرة للتعافي وإعادة الإعمار: 53 مليار دولار.

الأضرار القطاعية واحتياجات التعافي

تسببت الحرب في دمار واسع النطاق في القطاعات الرئيسية:

  • الإسكان: 15.8 مليار دولار خسائر، وتضرر 330,000 مبنى.
  • الطرق: 1,190 كم دُمرت بالكامل، وتضرر 1,440 كم.
  • الرعاية الصحية: 1.3 مليار دولار خسائر، وخروج 18 مستشفى عن الخدمة.
  • التعليم: 88% من المدارس دُمرت، وهناك حاجة إلى 4.1 مليار دولار لإعادة البناء.
  • التجارة والصناعة: 5.9 مليار دولار خسائر.
  • الكهرباء: 450 مليون دولار خسائر.
  • المياه والصرف الصحي: 1.5 مليار دولار خسائر.

التعليقات (0)