تكبير الخط تصغير الخط

 كان العام 2022 حافلا في أحداثه لينتهي بصفقة تشكيل الحكومة كان مصدرها إقليم كردستان، وقد يستغرب الأغلبية من أن مصدر تشكيل الحكومة العراقية أربيل، كون المعادلة السياسية لا تقبل غياب أحد أركان المثلث السياسي، لكن لماذا أربيل؟، عندما غابت الحلول، أصبحت القناعة الكاملة لدى قوى الإطار التنسيقي وتحديداً ائتلاف دولة القانون، أن الحل عند الشريك الاستراتيجي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وباختصار اكتمل المثلث السياسي، وأنتج حكومة السيد محمد شياع السوداني، ولا أريد الكشف عن الكثير من التفاصيل، الوقت ما زال مبكراً.
الفاعل الإقليمي والدولي أدرك، أيضا أن انهيار النظام السياسي في العراق قد يحدث في أي لحظة، مما استدعى "جمع الأوراق"، نصفها عند زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأخرى عن الرئيس مسعود بارزاني، ليكمل أوراق اعتماد تشكيل الحكومة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بأتفاق "ضخم ومعقد" يحتاج إلى إرادة وحسن نوايا، ولا أريد أن أقول إن بقية الأطراف لم تكن صاحبة قرار ومؤثرة بتشكيل الحكومة، لكن التأكيد على تنفيذ ما اتفق عليه، سواء بين بغداد وأربيل أو لكل ورقة قدمت من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، والتي أدمجت جميعها لتنتج البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، هو الأهم.
المراجعة الحقيقية للأشهر الخمسة التي مضت، أثبتت نية رئيس الوزراء بتنفيذ ما اتفق عليه إلى أن بعض الأطراف "صوت نشاز"، وتم اسكاتها بفاعل محلي وإقليمي، كون الوضع الإقليمي والدولي يتطلب أن يعيش العراق بهدوء سياسي، ويبدأ بتصحيح المسار السياسي والاقتصادي.
دع الأمور تمضي، هكذا تريد قوى الإطار التنسيقي التي تعتقد أن أي إخفاق كبير سيحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هو الآخر يريد من العراقيين التحرك ليكتسب شرعية تحركه السياسي والشعبي، وفعليا لن يتحرك الصدر، لكنه سيكون صاحب الأغلبية في انتخابات مجالس المحافظات كبداية للعودة للعمل السياسي، ومن ثم انتخابات مجلس النواب وان قانون "سانت ليغو"، لا يؤثر على جمهور الصدر كونه ثابتا.
المشهد بين التكامل والانهيار، نحن في مرحلة مهمة جداً، تمثل البقاء السياسي والشعبي والرحيل الديمقراطي، وتحديداً الإطار التنسيقي الذي سيتحمل إرث السنوات التي مضت، كون بقية الشركاء معه تحت شعار (الشريك متغير... والاتفاق هو الضامن) بمعنى تنفيذ ما اتفق عليه استمرارا للشراكة، وعدم الإيفاء التحالف والشراكة مع الضد النوعي، لذلك هي مرحلة ما بين التكامل بتنفيذ الاتفاق وانهيار الشراكة السياسية.