تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، الإثنين، دعم حزبه لرئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، مرشحًا في الانتخابات الرئاسية للبلاد، في ظل شغور المنصب منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة يوم الجريح (خاصة بالحزب)، إنه "التقى برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".

وأضاف: "قلت لباسيل إن حزب الله يرى فيك شخصيا، والوزير السابق سليمان فرنجية، مرشحين للرئاسة".

وتابع نصر الله: "أضفت لباسيل أنه بسبب عدم ترشحه فإن الخيار قد يذهب لفرنجية".

وأشار إلى "بدء حوار مع الحلفاء، لدعم ترشيح فرنجية، والوصول إلى نتائج، لانتخاب رئيس في أقرب فرصة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وتولى فرنجية عددا من المناصب في الحكومات اللبنانية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، بينها وزارات الإسكان والبلدية والصحة والداخلية.

وذكر نصر الله: "لا نراهن (في حزب الله) على متغيرات أو تسويات إقليمية، ولن نقبل أن يفرض الخارج رئيسا للبنان، ولا نقبل أي فيتو خارجي على أي مرشح".

وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في انتخاب رئيس خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية حال حضور 86 نائبا من أصل 128.

وتتهم كتل برلمانية نواب "حزب الله" وحلفائها بتعطيل انتخاب الرئيس، عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى، ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة (حزب الله المدعوم من إيران) في الظهر".

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس في لبنان مفتاحا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، إذ يمكن لأي نائب انتخاب أي لبناني ماروني (وفق عرف سائد لتقاسم السلطات)، شرط عدم وجود ما يمنع ترشحه وفقا لشروط العمر والسجل العدلي.

والشهر الماضي، حذّر ممثلو 5 دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، خلال اجتماع مشترك في باريس، لبنان من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للبلاد، الأمر الذي سيترتب عليه إعادة النظر بالعلاقات معه.

ويترافق الشغور الرئاسي مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة، فيما تغرق البلاد منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.