تكبير الخط تصغير الخط

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في أعقاب المصادقة على ميزانية الدولة، الليلة الماضية، إن "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء "سيعود" إلى أجندة الحكومة "بكل تأكيد. ونحن أصبحنا بداخله، ونحاول التوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة) وآمل أن ننجح في ذلك".

وكتب نتنياهو في حساباته في الشبكات الاجتماعية بعد المصادقة على الميزانية أنه "نجحنا في الانتخابات، ومررنا الميزانية. سنستمر لأربع سنوات جيدة".

وعقب رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، على تصريح نتنياهو قائلا إنه "إذا عاد الانقلاب القضائي إلى الطاولة، سنزلزل الدولة ونوقفه". وأضاف أن "نتنياهو مخمور بالسلطة مرة أخرى بعد أن مرر الميزانية التي ستنفجر في وجوهنا جميعا. وأريد تذكير نتنياهو بأنه من الغباء تكرار العمل نفسه وتوقع نتائج أخرى".

وقال قادة الاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي" إن "نتنياهو يعترف عمليا بمؤامرته بالاستمرار في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتوية مسيانية خطيرة. وإسرائيل موجودة في خطر هائل، وقوانين الديكتاتورية لم تُحفظ ونحن على بعد 24 ساعة من تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

واعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم، أن الميزانية "تعكس استقرار الحكومة. وهذه ميزانية ممتازة"، وذلك بالرغم من تحذيرات مسؤولين في وزارة المالية من أن مبالغ طائلة ستضخها الحكومة إلى مؤسسات التعليم الحريدية من شأنها أن تلحق ضررا بالنمو الاقتصادي في المستقبل.

وادعى سموتريتش أن "الميزانية ستشجع استثمار رأسمال في الهايتك، وستسمح باستثمار هائل في جهاز الصحة الذي تم إهماله طوال سنين، واستثمار هائل في القدرة على الحكم وفي جهاز الأمن، واستثمار هائل في التعليم العالي وجهاز التعليم بكافة مستوياته".

وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي. واقتصادنا هو من أفضل الأنظمة الاقتصادية في العالم والأكثر استقرارا. وعندما حدثت عواصف اقتصادية في العالم، كنا أول من يخرج منها. وهذا ما سيحدث الآن أيضا، بفضل الميزانية وقانون التسويات اللذين صادقنا عليهما الآن".

وزعم سموتريتش أن قانون التسويات يشمل "إصلاحا هاما وجوهريا من أجل مكافحة غلاء المعيشة وتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل". وبحسبه، فإن قانون "صندوق الأرنونا" الذي يأخذ أموالا من سلطات محلية في إسرائيل ويحولها إلى المستوطنات، ولا تستفيد السلطات المحلية العربية منه، "سيصحح تشويها منذ سنوات طويلة ويشجع رؤساء سلطات محلية على تفضيل بناء وحدات سكنية، الأمر الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى خفض أسعار السكن". إلا أن المسؤولين في وزارة المالية يعارضون هذا القانون وكذلك رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل.

من جانبه، وصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، الميزانية بأنها "الأسوأ والأكثر تدميرا في تاريخ الدولة. ولا توجد فيها بشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ويوجد فيها ابتزاز لا نهائي فقط. وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذي سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".

وكتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية السابق، افيغدور ليبرمان، في تويتر أن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل. وهي تشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي واستهداف شديد للطبقة الوسطى، وبالذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط وبالعاملين ودافعي الضرائب. ويتحمل الذين أيدوا الميزانية مسؤولية كاملة عن التسونامي الاقتصادي الذي نتجه نحو في الأشهر المقبلة".

وقال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "هذا يوم حزين لدولة إسرائيل. والرجل (نتنياهو) الذي منع ميزانية عن مواطني إسرائيل بدوافع سياسية، حول اليوم الميزانية إلى أداة في لعبة سياسية. وسقطت دولة إسرائيل أسيرة بأيدي ائتلاف متطرف وضع الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل على مذبح السياسة الحزبية. وبدلا من جلب بشرى للمسنين والأولاد وذوي الاحتياجات والأزواج الشابة وسكان النقب والجليل، صودق الآن على ميزانية تهتم بالناشطين الحزبيين ودفع بدل إسكات".