تكبير الخط تصغير الخط

كثيرة ومتعددة هي القوانين، وقليلة هي التشريعات لها، فمن المستغرب أن قوانيناً تُسن دون تطبيق، ومن العجيب أنها تهمل وتنسى وتدفن، وتصبح كالحبر على ورق مهمول، وترمى بأدراج ورفوفاً عالية ومن دون قيمة تذكر.

والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان، ما فائدة وقيمة هذه القوانين؟ وما الجدوى من تغييبها؟ وما الداعي لها إن ولدت ميتة؟

ولأن الإجابة عن هذه التساؤلات تحتاج لتعمقٍ للوصول لإجابة وافية وايضاحات شافية، فأول ما سيتبادر للإجابة بعد فهم أصل الأسئلة هو استفهام ضروري: من المستفيد من التعطيل والتأجيل؟

وهنا تكمن الإجابة عن كل الأسئلة، أن هنالك من لا يرغب أو يقبل بقوانين من شأنها تنظيم العلاقة مابين الشركاء، وعلى سبيل المثال (إقليم كردستان) فثمة قوانين مهمة لو وجدت طريق التنفيذ والتطبيق، لما وصلنا لتوتر مزمن مابين أغلب المشاركين بهذه العملية السياسية، وواضح جداً أن هنالك من يحاول إستثمار الأزمات والإشكالات وينفخ في رمادها لمآرب شخصية وعقد نفسية ، يحاول من خلالها إبراز وجوده ونفوذه.

ولكن ورغم كل المحاولات اليائسة والبائسة من البعض، في تعكير صفو الإتفاقات المبرمة خصوصاً مابين بغداد وأربيل، علت أصوات وطنية تفهم وتدرك أن لاحل إلا بإقرار تلك القوانين، والتي بحلها وإقرارها سنعبر مرحلة لأخرى، مرحلة البناء والإعمار، ومرحلة التنعم بخيرات بلد لم توظف ملياراته الضائعة للعراقيين، بل وظفت مع شديد الأسف لخلق الأزمات والفتن.

فكل القوانين المؤجلة من أربع حكومات مضت، وجب الآن تطبيق كل بنودها، ومن دون تأجيل، بإعتبار أن العراق جزء من محيط أزمات وحروب، ومن الواجب والشعور بالمسؤولية، أن ينأى العراق وشعبه عن تلك الأزمات العالمية ، بإيجاد صيغة حكم رشيدة وفق آليات من شأنها تقريب وجهات النظر، ثم الوصول لنهايات من شأنها تذويب العلاقات الجامدة منذ أكثر من عشرين عاماً.

تذويب وتمييع هذه العقد تبدأ بتنفيذ وتشريع أهم القوانين ( قانون النفط والغاز ) و (تطبيق بنود المادة الدستورية 140 والذي أريد تذويبها وإلغاءها بشتى الطرق) و (تنفيذ إتفاقية سنجار الموقعة من عام 2019، ومن ثم توفير الظروف الآمنة لإعادة كل النازحين)

وكذلك (إيجاد صيغة حل مستدام لرواتب الإقليم وعدم تسييسها بإعتبارها حق دستوري لجزء مهم وأساسي من الشعب العراقي) وأن لا ننسى (قانون العفو العام) والذي طال انتظارهه وحان وقت تنفيذه، هذه القوانين لو فعّلت ووجدت من يتبناها من كل الكتل السياسية، ستحل أغلب لا بل كل مشكلات وأزمات العراق بإعتبارها خارطة طريق، وأي تنصل أو تماهي مع هذه القوانين، فالأزمات ستولد أزمات، والمشكلات تولد مشكلات، وسنصل لنهايات صعبة التخيّل، فما عاد المواطن يلتفت للسجالات والمماحكات، بقدر ماتهمه الخدمات، والعيش بكرامة كباقي دول جوار العراق، والتي لاتملك ربع ميزانياته الانفجارية.