تكبير الخط تصغير الخط

أولت حكومة إقليم كردستان العراق، للأمن الداخلي أهمية قصوى، لإعتقادها وإيمانها وقناعتها ، بأن ( الأمن ) هو القاعدة والأساس لأي تطور ورقي وإزدهار ، في أي مجتمع متحضر، ولأن شعب الإقليم يستحق كل الحرية، والعيش الرغيد الآمن ، لما أعطى من تضحيات جسام،وعانى من أبشع الجرائم في العصر الحديث، وعلى أيدي النظام البائد ،

وبمراجعة سريعة للقصف المتكرر يتبين وبما لايقبل الشك أن غالبية مصادر القصف معروفة ومعلومة للجميع، لتهديد الإقليم، والذي أثبتت الوقائع والأحداث ، صلادة وصلابة إقليم كردستان رغم كل المحاولات المتكررة لتقويضه.

الآن  مالمطلوب والواجب إتخاذه قبال مايحدث أو سيحدث خلال الفتره المقبلة؟

خصوصاً أن التهديدات لازالت قائمة وحاضرة ، والردع لازال غائباً، فالمطلوب لايحتمل التأجيل، والحكومة الإتحادية واجبها الآن أن تتخذ جملة من الإجراءات المناسبة لمحاسبة المتسبب ، بإعتبار أن الحكومة تؤمن بالنظام الفيدرالي، والتعددية، ولتجعل من الدستور العراقي الدائم والمصوت عليه سنة  ٢٠٠٥ ، أساساً لتعاملها وتعاطيها مع الإقليم ، ولأن مسؤولية حماية وأمن وسلامة المواطنين يقع على عاتقها، ومن مهامها القانونية، فالسيادة واحدة لاتتجزأ، فقصف الإقليم ( على سبيل المثال ) يعني بالمفاهيم العامة قصف العراق برمته، بإعتبار أن الإقليم دستوري وقانوني معترف به داخلياً وخارجياً ، ولا يتجزأ من العراق الإتحادي، وبما إن الأجهزة الأمنية  هناك لعبت دوراً كبيراً ومهماً بإستتباب الأمن الداخلي، وحفظت أرواح مئات الآلاف من الوافدين اليه في كل محفل ومناسبة، من أي إشكال أو خرق أمني، فوجب إنصافهم ومعاملتهم كبقية أقرانهم من القوات الأمنية العراقية، وحفظ هيبتهم من خلال تقديم كل الدعم والإحتياجات ، وأولها الرواتب والإستحقاقات ومن دون انقطاع، لأنها جزءاً لايتجزأ من منظومة الدفاع العراقية.

ورغم كل الإشكالات والإنتهاكات الحاصلة ، لازالت تؤمن كل قيادات الإقليم بأن حل كل ماجرى ، يكون بحوار عقلاني يؤمن بالشراكة وإستيعاب الآخر ، 

ومن خلال الإتفاق على تذويب كل الخلافات، وإزالة المطبات المصطنعة ، وإيجاد بيئة آمنة للجميع .