تكبير الخط تصغير الخط

ييدو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت تدرك أخيرا فداحة فاتورة مجازرها المتواصلة منذ 83 يوما في قطاع غزة، وفقا لبينوي كامبمارك في تقرير بموقع ميدل إيست مونيتور. 

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، والتي خلّفت 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 جرحى، وخسائر مادية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. 

وبموازاة ذلك، قال كامبمارك إن محافظ البنك الإسرائيلي أمير يارون يراقب تلك التكاليف المتزايدة لحرب بلاده ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. 

وفي بداية اندلاع الحرب، وعدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 20 مليار شيكل (5.48 مليار دولار) سنويا بعد الانتهاء منها. 

ومع ذلك، قدرت وثيقة قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية بالكنيست في 25 ديسمبر/كانون، أن يكون هذا الرقم أعلى بمقدار 10 مليار شيكل. 

وتتوقع الوزارة أيضا أن تكلف الحرب ضد الفلسطينيين حوالي 50 مليار شيكل (13.8 مليار دولار)، ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 9.6 مليار شيكل لتغطية نفقات مثل إخلاء السكان بالقرب من الحدود الدولية الاسمية في شمال وجنوب دولة الاحتلال، ودعم قوات الطوارئ، وإعادة التأهيل. 

وتعد زيادة الميزانية العسكرية أمر متوقع ومتوافق مع ميول الدولة الإسرائيلية، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن نتنياهو اعتبر الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي غير كاف بشكل عام عندما يُنظر إليه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 

وكان الهدف من الميزانية التكميلية في منتصف ديسمبر/كانون أول الجاري، البالغة 28.9 مليار شيكل، هو تغطية تكلفة الصراع المتواصل مع حركة المقاومة الفلسطينية وحماس، وحزب الله اللبناني. 

والإثنين، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  إن الحرب على غزة ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل. 

وقد عبر محافظ البنك يارون عن بعض مخاوفه بهذا الصدد، في 18 ديسمبر/كانون الأول، عندما قال إنه من الضروري إدارة السياسة الاقتصادية – المالية والنقدية – بقدر كبير من المسؤولية. 

وأرجع كامبمارك السبب في ذلك، إلى أن المستثمرين ووكالات التصنيف والأسواق المالية والجمهور ككل يدرسون بعناية عملية صنع السياسات في إسرائيل خلال هذه تلك الفترة أكثر من أي وقت مضى. 

وذكر الباحث أن لدى يارون الأسباب التي تجعله يفترض أن التكاليف الحرب الإسرائيلية على غزة سوف تستمر في الارتفاع. 

فمن ناحية، تبدو فكرة نتنياهو عن السلام في الصراع الحالي وكأنها مخطط لمجازر مستمرة وطويلة، مصحوبة بسجن جماعي دائم لسكان القطاع؛ وتدمير حماس؛ وتجريد غزة من السلاح؛ ومجتمع فلسطيني خالٍ مما يسمى بالعناصر المتطرفة. 

وبحسب خطط نتنياهو، سيتم إنشاء "منطقة أمنية مؤقتة في محيط غزة وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر" بما يتوافق مع "احتياجات إسرائيل الأمنية". 

وستعمل المنطقة أيضًا على منع "تهريب الأسلحة إلى المنطقة"، وهو ما يشبه إلى حد كبير الحصار، الذي دام 16 عامًا وما زال مستمرًا، والذي كان يهدف إلى تحقيق نفس الهدف، ومع ذلك، يعد نتنياهو بأن تدمير حماس سيتم "مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي". 

 وتثير تصريحات نتنياهو التساؤل حول نوع كتب القانون الدولي التي يستعين بها، ونظراً للتصريحات الرسمية المختلفة الصادرة عن حكومته وقوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الصدد، فلابد أن يكون هذا قانون الغاب. 

 وقد سمح هذا المعيار ذاته من التحليل القانوني بارتكاب مذبحة واسعة النطاق راح ضحيتها أكثر من 21 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، والتسوية المستمرة لقطاع غزة، والتدمير الكامل للبنية التحتية الحيوية. 

وبما أن القانون الإسرائيلي، إلى جانب السياسة العسكرية والإدارية، لا يفعل شيئاً سوى تشجيع التطرف لدى الفلسطينيين وتخصيب تربة المقاومة، فإن هذا أمر وهمي. 

وذكر الباحث أن الحرب الحالية ستثبت ببساطة أنها نفس الحروب السابقة، متبدلة وقابلة للتكيف، ويبدو أن الصراع الذي لا ينتهي أبدًا في غزة يغري بوسائل أخرى، مع استمرار تزايد الكراهية، مما يترك إسرائيل أمام فاتورة مجازر ضخمة متزايدة للضحايا، بدأت تعي فداحتها فقط الآن.