تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير نشره موقع فرنسي متخصص في الشؤون الاستخباراتية، أن جهود إصلاح المنظومة الأمنية الكويتية، جرى تنفيذها بإشراف تنفيذي من قبل ضباط بالمخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومساعدة السعودية.

جاء ذلك وفق تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين" تناول تلك الجهود والتي تضمنت تفكيك جهاز الأمن الوطني ببنيته القديمة ونقل تبعيته لوزارة الداخلية.

ووفق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي في 6 فبراير/شباط المنصرم، سيكون جهاز الأمن الوطني جزءًا من هيئة جديدة، تحت إشراف وزارة الداخلية ووزيرها أحمد نواف الأحمد الصباح، في إطار إعادة التنظيم العام لأجهزة المخابرات والأمن الكويتية.

وأوضح التقرير أن مدير الجهاز، تامر علي الصباح، الذي عارض لفترة طويلة هذا الإصلاح، الذي يحرم جهازه من مزايا الاستقلال عن وزارة الداخلية، سيبقى مع ذلك مقربًا من الوزير.

وكان لدى جهاز الأمن الوطني وتحت تصرفه وحدات بحث وتحقيقات كبيرة قدمت تقارير مباشرة إلى مجلس الأمن القومي.

ولكن في المستقبل، وبموجب شروط الإصلاح، سيتم دمج أو إغلاق عدد من خدماته الأصغر، وسيظل الجهاز مسؤولا عن التجسس المضاد ومراقبة أعضاء المعارضة في البرلمان، ولكن سيتم تقسيمه إلى كيانين منفصلين، أحدهما مسؤول عن الأمن والآخر عن المخابرات.

دور أمريكي سعودي

وتحدث التقرير عن دور أمريكي سعودي في القرار، قائلا إن إصلاح المنظومة الأمنية في الكويت، بما فيها جهود تفكيك جهاز الأمن الوطني ودمجه تحت وزارة الداخلية، يشرف عليه ضباط من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد استفادت أيضًا من مساعدة السعودية.

وبحسب المعلومات التي نشرها التقرير، فقد اشتكى ولي العهد الكويتي لنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان في عدة مناسبات من عدم كفاءة أجهزته الأمنية، فشجعته الرياض على إجراء هذا الإصلاح لتعزيز دور وزارة الداخلية وتطوير أدائها.

وأعطت السعودية نصائح للكويت حول وجوب تعزيز القدرات السيبرانية الكويتية، وهي قدرات بدأت الكويت في تطويرها منذ عام 2017، .

وعلى هذا النحو، تأمل الكويت في الحصول على خدمة أمن إلكتروني مستقلة بحلول عام 2025، والتي ستكمل مركزها الوطني للأمن السيبراني الحالي.