تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، وقف أكثر من 1500 شركة لعلامة تجارية أجنبية بقوائم التصدير للسوق المصري، في مجالات عدة، منها الأغذية، والمنظفات، والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وبينها شركات عملاقة بينها سعودية وتركية.

وعزت الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارها لـ "عدم استيفاء هذه العلامات التجارية شروط قرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر".

ومن ضمن العلامات التجارية الموقوفة شركات ملابس عملاقة مثل "فرست براند" و"دولفين" للملابس، ومجموعة "كارين ميلين" البريطانية الشهيرة للملابس النسائية، و"سويس فاشن تايم" السويسرية للملابس النسائية، و"كوست" الإنجليزية.

كما تضم الشركات الموقوفة: "يونيلفر" لمستحضرات التجميل، و"موباكو" للصناعة والتجارة، و"المراعي" السعودية و"المتطورة" لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة "الشرق الأوسط" للصناعات الدوائية، ذات المنشأ السعودي، وشركة "العربية" للغزل والنسيج و"تايجر باك" للتجارة والصناعة.

وضمت قائمة الإيقاف المصرية أكثر من 200 شركة تركية تم إيقافها وشطبها من سجلات السماح بالتصدير للسوق المصري.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن قرارات إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، يأتي بعد صدور قرار وزاري، في مارس/آذار الماضي، تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وأضافت أنه "بموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية".

وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد: شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته، يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة، وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا، سواء بإيقاف أو شطب، فأشارت إلى أن "هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم".

وشدد بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية على أن "أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة".

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل والتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته.