قالت وزارة التعاون الدولي، إن حجم التمويلات الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الصحة الجيدة والرفاه، بلغ 1.4 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا، في 95 موقعًا تغطي محافظات الجمهورية كافة.

ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا، أتاحوا هذه التمويلات والتي تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية.

ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الإثنين، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية، تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الصحة، من بينها التمويل المتاح من البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، وأيضا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس (سي)، مما يصب في تحسين الخدمة الصحية ومواكبتها للمعايير الدولية خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

كما أتاح الصندوق السعودي للتنمية، تمويلا تنمويا بقيمة 22.7 مليون دولار، لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية، لدعم توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية، والارتقاء بجودتها وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين.

بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى القصر العيني، الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العيني وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية.

ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها، مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر، والذي يتيح له البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 104 ملايين دولار، ويتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية، وينعكس المشروع على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، والحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف.

ويمول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بقيمة 9.9 مليون دولار، بهدف رفع المستوى الصحي لشريحة واسعة من المواطنين عن طريق تطوير وتوفير الخدمات الطبية والتخصصية لتشخيص ومعالجة أمراض الكبد في مراحلها المختلفة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل جميع المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.

بالإضافة إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.

وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا والصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان.