خالد علي يكشف سبب التكييف القانوني للقضية مقتل سيدة السلام استعراض قوة بأمر المحكمة

أمر النائب العام المصري بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة -محل تواجدها والشخص المذكور- حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.

وقد وقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.

تعليقاً على قرار النائب العام قال المحامي بالنقض خالد بأن ذلك لأسباب فنية وقانونية دقيقة جداً، لأن الذي يحكم التكييف القانونى للواقعة، ليس الكلام المكتوب فى الجرايد، لكن الكلام المثبت فى التحقيق، وبخاصة كلام الشاهد الوحيد الذى كان مع السيدة فى الشقة، وشاهد واقعة دخولهم الشقة وتابع كل ما حدث، وكذلك كاميرات المراقبة من العمارات الأخرى ومارصدوه هو فقط الذي حكم تكييف القضية على هذا النحو.

أضاف أن جريمة القتل العمد شروطها صعبة، والنيابة لو كيفت القضية قتل عمد دا قد يسهل حصولهم على البراءة، لأن أهم شرط في هذه الجريمة هو الركن المعنوى الخاص بتوافر (نية إزهاق الروح)، يعنى إن أساس وسبب دخولهم هو إزهاق روحها وقتلها، ولو اقنعوا القاضى بأن الدخول لم يكن بهذا الدافع، وكان لسبب آخر مهما كان السبب الآخر هذا سيئاً وممقوتاً ، فهذا لا يغير من التكييف القانوني للواقعة ولا يغيرها إلى القتل العمد لعدم توافر نية إزهاق الروح.

أوضح المحامي بالنقض أن سبع تهم مضمونين الإدانة أفضل من تهمة يسهل الحصول فيها على براءة، وخاصة إن الشخص الآخر الذى كان فى الشقة قال فى شهادته انهم عندما دخلوا هى التي خافت وأسرعت إلى البلكونة وليس هم الذين ألقوا بها من البلكونة، وهذا الشخص ضحية مثلها وهو الوحيد الذى شاهد الواقعة بكل تفاصيلها، وعذب وجرح وربطوه، وكانت شهادته مؤثرة جداً فى مجريات التحقيق والتكييف النهائى للقضية، ولو كان قال إنهم هم الذين ألقوا بها من البلكونة كانت توافرت هنا نية إزهاق الروح وكانت النيابة ستوجه لهم تهمة القتل العمد.

ذكر علي أن النيابة وضعت تكييفا قانونىا يضمن إدانتهم، ووجهت لهم سبع تهم ثابتة بالشهادات والاعترافات وكاميرات المراقبة، هى:

(١)قبض على مواطن دون وجه حق

(٢) احتجاز مواطن دون وجه حق

(٣)تعذيب لآحاد الناس

(٤)إحداث إصابات وجرح بجسم انسان جراء التعذيب

(٥)الدخول للمنزل بدون إذن، و(ليلاً) ظرف مشدد لتشديد العقاب على ارتكاب الجريمة ليلاً

(٦)حيازة أسلحة غير مرخص بحيازتها

(٧) البلطجة واستعراض القوة، وهنا القاضى ملزم بإصدار حكم بالمراقبة لمدة مماثلة لمدة السجن، لكي يمتد عقابهم لما بعد الخروج من السجن بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها، إلى المراقبة بتسليم نفسهم لقسم الشرطة يومياً من ٦ مساء إلى ٦ صباحاً لمدة مماثلة لمدة سجنهم.