تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز 2024، عن خطة تخضع للدراسة حالياً تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب.

وقال المسؤولون إن القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة.

وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية. وقال المسؤولون إن شركات الأمن الغربية الخاصة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في ذلك.

ويجري النظر أيضاً في شخصيات أخرى لإدارة قوة الأمن في غزة، بما في ذلك ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد.

حل مؤقت

وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب: تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمراً مستساغاً.

وتتسارع المناقشات مع محاولة وسطاء وقف إطلاق النار إحياء المحادثات المتوقفة وكان المفاوضون يخططون للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ولكن من المرجح الآن أن يجتمعوا الأسبوع المقبل.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما.

وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.

وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.

وقال مسؤولون عرب وحماس إنه في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة.

 تهميش السلطة الفلسطينية

والأهم من ذلك، أن حماس خففت من معارضتها لدحلان، وأشارت للوسطاء في الأسابيع الأخيرة إلى أنها يمكن أن تقبله كجزء من حل مؤقت للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال باسم نعيم، المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة تعطي الأولوية لرؤية شاملة لغزة ما بعد الحرب "تقوم على المصلحة الوطنية والإجماع الوطني" على المعارضة أو دعم أفراد محددين.

وقال للصحيفة الأمريكية: "من غير المقبول أن يُفرض أي طرف من أعلى".

وقال دحلان إنه يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة.

واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هارباً، ومن شأنه أيضاً أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف.

كما يعارض المسؤولون الإسرائيليون قيام دولة فلسطينية، والتي تقول الولايات المتحدة والدول العربية التي يمكنها تمويل إعادة الإعمار إنها ضرورية للأمن الإقليمي.