تكبير الخط تصغير الخط

في أعقاب نشر معطيات رسمية جديدة عن التمييز العنصري ضد المواطنين اليهود سمر البشرة من أصول إثيوبية، إضافة إلى التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون العرب (فلسطينيو 48)، واليهود المتدينون، حذر خبراء «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب من انفجار أزمة مجتمعية خطيرة تهدد الأمن الوطني ومستقبل الدولة العبرية.
وكانت «دائرة الإحصاء المركزية» قد نشرت (الأربعاء) معطيات تدل على أن حكومات إسرائيلي المتعاقبة، فشلت في استيعاب اليهود الآتين من إثيوبيا، وأنه جراء ذلك يعاني 41 في المائة منهم من تدهور اقتصادي واجتماعي (بينما تبلغ هذه النسبة 14 في المائة في إسرائيل كلها)، وتصل نسبة الملفات الجنائية التي فتحت لهم إلى نحو 12 في المائة (مقابل 5 في المائة لدى الطوائف اليهودية الأخرى)، والتسرب من التعليم 10 في المائة.
وحتى الجيش الذي يفترض أنه إطار وحدوي ويجذب اليهود الإثيوبيين بنسبة 68 في المائة (في إسرائيل عموماً 65 في المائة)، فإن الجيش لا ينجح في الحفاظ عليهم وتبلغ نسبة ترك صفوفه 15 في المائة لدى الإثيوبيين مقابل 11 في المائة لدى اليهود الآخرين.
وكان تقرير «مفوضية خدمات الدولة» لسنة 2021 قد أشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية لم تطبق القانون الذي ينص على رفع نسبة التمثيل للشرائح الضعيفة في خدمات الدولة؛ ففي حين ينص القانون على تخصيص 50 في المائة من الوظائف العليا في خدمات الدولة، للنساء، و5 في المائة للرجال الذين يعانون من إعاقة، و10 في المائة للعرب، و1.7 في المائة للإثيوبيين، و7 في المائة للمتدينين المتشددين (الحريديم)، نجد أن أياً من المجموعات لا يتم تمثيلها بشكل كافٍ في خدمات الدولة».
علاوة على ذلك، في بعض المكاتب والوحدات، لا يوجد تمثيل على الإطلاق للفئات الضعيفة؛ فمن بين 22 وزارة و102 دائرة حكومية، حققت 4 وزارات و29 دائرة فقط، الأهداف المحددة. وتبلغ نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة 3.3 في المائة، وهو ما يقل بنسبة 1.7 في المائة عن الهدف المحدد. وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بتمثيل الإثيوبيين، الذين لا تفي 7 وزارات و44 وحدة بالأهداف المحددة بشأنهم. والوضع أسوأ بين العرب والمتدينين اليهود.
ويزداد الوضع سوءاً عند دراسة العدد الإجمالي للموظفين في المناصب الرفيعة في سلك خدمات الدولة: الحريديم - 0.8 في المائة، والعرب - 0.6 في المائة، والإثيوبيون - 0.3 في المائة. وينطبق الشيء نفسه على المناصب المتوسطة، حيث تقل نسبة الإثيوبيين بـ5 مرات عن جميع الموظفين (2.9 مقابل 15.2 في المائة)، بينما تقل نسبة العرب بنحو مرتين (8 في المائة مقابل 15.2 في المائة). من ناحية أخرى، فإن معظم العمال من هاتين المجموعتين يعملون في وظائف صغيرة (الإثيوبيون - 83.5 في المائة، والعرب - 61 في المائة)، والتي تشمل وظائف التنظيف.
وقال الخبراء في تلخيص دراسة نشرها «المعهد» إنه «من المناسب أن يفهم رئيس الحكومة والوزراء أن هذه ليست مشكلة تافهة. يجب أن ينظروا إلى التمثيل المناسب بصفته مهمة وطنية. لسوء الحظ؛ تظهر البيانات أن هذه القضية ذات أولوية منخفضة وأن معظم الوزراء يظهرون عدم اكتراث تجاه هذه القضية المهمة. وتتطلب هذه الظاهرة مقاربة منهجية ليس فقط لأن القانون يتطلب ذلك، ولكن بشكل أساسي لأن عدم التطبيق الكامل للقانون يعكس حالة ذهنية - عامة وحكومية - تضر بالضمان الاجتماعي الذي هو أساس المساواة والاستقرار والنمو، والتي قد تؤثر أيضاً على الأمن القومي».
والخوف هو أن الأحداث المماثلة لتلك التي وقعت في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك الاحتجاجات والمظاهرات من قبل الإثيوبيين، ومن قبل الجمهور الديني والمجتمع العربي، يمكن أن تكرر نفسها وربما بقوة أكبر، وهذه المرة تزيد من مشاعر الإحباط و«المواطنة من الدرجة الثانية، وتؤدي إلى الاغتراب وتضر بالثقة بمؤسسات الدولة».