تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة / الأناضول

أشادت وزارة المالية المصرية، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "S&P"، الإبقاء على تصنيفها لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند "B" دون تغيير للمرة الثانية في ثلاثة شهور.

وذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أمس السبت، أن إبقاء على التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري مستقر.

والسبت، أعلنت "S&P"، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

والتصنيف "B" يعني قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير، ولكن الأحداث المعاكسة يمكن أن تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
 

وقال الوكالة، إن توقعاتها تشير إلى تراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.

وبحسب معيط، "نجحت مصر بتحقيق تعاف من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا".

وزاد: "نجحنا في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر".

وخفضت مصر سعر عملتها المحلية منذ مارس/آذار الماضي، بشكل تدريجي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى 29.6 جنيها حاليا، كأحد متطلبات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.