تكبير الخط تصغير الخط

علمت "العربي الجديد" أن "مجلس أمناء الحوار الوطني" عقد أول اجتماعاته التنظيمية قبل أيام، لبحث آليات ومحاور الحوار المفترض انطلاقه خلال أيام، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "إفطار الأسرة المصرية" في إبريل/ نيسان الماضي. 

وفي الوقت الذي لم يصدر عن إدارة الحوار أي بيانات بشأن الاجتماع، قالت مصادر من داخل المجلس، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع "شهد بحث بعض التفاصيل الخاصة بتشكيل اللجان التي سوف تكون مسؤولة عن إدارة الحوار"، وإن "مجلس أمناء الحوار سوف يعقد غداً الأحد اجتماعاً رسمياً لإعلان تشكيل تلك اللجان".

الشروط ذهبت أدراج الرياح

ومع البدء الفعلي لعمل "مجلس أمناء الحوار"، الذي تشكّل من قبل جهة أطلقت على نفسها "إدارة الحوار"، يبدو أن الشروط التي وضعتها "الحركة المدنية الديمقراطية"، والتي سبق لها أن أيّدت الانقلاب العسكري في 2013، للمشاركة في الحوار، قد ذهبت أدراج الريح، وذلك بعد أن أعلن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد أعضاء الحركة البارزين حمدين صباحي ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها "إدارة الحوار". 

وكان صباحي قد صرح بأن "الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) هو خطوة إيجابية جادة على طريق بدء الحوار، بما يشمله هذا التشكيل من تنوع في الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء وقدرتهم على إدارة حوار جاد مثمر". 

ودعا "لسرعة إعلان اختصاصات الأمانة بصفتها المسؤولة بشكل كامل عن إدارة الحوار الوطني، وتحديد جدول أعماله والقضايا المطروحة للنقاش، ودعوة المتحاورين من السلطة والمعارضة والمستقلين وصياغة وإقرار نتائج وتوصيات الحوار".

وقالت مصادر سياسية مطلعة على المشاورات الخاصة بـ"الحوار الوطني" إن ما تسمى بإدارة الحوار يجب أن تكون جهة معلومة للكافة من الناس، لكن الحقيقة أن أحداً لا يعلم عنها شيئاً، وذلك لأنها تتكون حقيقة من رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومساعديه، وهم المسؤولون عن اختيار "مجلس الأمناء".

تيار واحد داعم للسلطة

وأضافت المصادر أن "اختيارات مجلس الأمناء، رغم أنها تبدو وكأنها جاءت مناصفة بين المحسوبين على السلطة والمحسوبين على معسكر 30 يونيو، إلا أنها في الحقيقة، تشكل تياراً واحداً من الداعمين بشكل أو بآخر للسلطة الحالية".

وتابعت أن "الشروط التي وضعتها الحركة المدنية الديمقراطية في الثامن من مايو/أيار الماضي، تم التنازل عن معظمها بسهولة الآن، بعد جلسات مشاورات عديدة جمعت كلاً من اللواء عباس كامل، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف". 

وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية" قد أعلنت، في 10 يونيو/حزيران الماضي، رفضها البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني مساء الأربعاء 8 يونيو. وقالت، وقتها، إنه "مثل نهجاً أحادياً اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، والتي امتدت على مدار الشهر الماضي (مايو/أيار)". 

ضمانات للوصول لحوار مثمر

وكانت الحركة قد أصدرت أول بياناتها بشأن الحوار في 8 مايو الماضي، والذي حدد "الضمانات الإجرائية والموضوعية لضمان الوصول لحوار سياسي وطني جاد ومثمر". وقالت فيما بعد إنه "الحد الملزم لهم جميعاً سياسياً وأخلاقياً للدخول في الحوار السياسي الوطني".

واشترط بيان الحركة في 8 مايو أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها، باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة، واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءا من تلك السلطة ولا شريكاً لها، وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة وطلبت علناً تغييرها. كما طالبت الحركة بأن "يجري كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة".

الحركة المدنية طالبت أيضاً بإطلاق سراح أعداد أكبر من سجناء الرأي، وبمعدلات أسرع. وأعلنت أنها "تجاوبت مع دعوة الحوار السياسي، وقامت بالبدء في الاستعداد للمشاركة في جلساته من خلال إعداد مجموعة من الأوراق والدراسات اللازمة في عدة مجالات تشمل القضايا الأساسية التي نرى وجوب طرحها في جلسات الحوار. 

وتشمل هذه القضايا، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية المصريين، والقضايا المرتبطة بالإصلاح السياسي، مثل تعديل قوانين الانتخابات وقانون الحبس الاحتياطي، وأخيراً القضايا المتعلقة بأمن مصر القومي، مثل الخطر الداهم المتمثل في استكمال عملية ملء سد النهضة الإثيوبي دون أي تنسيق مسبق مع دولتي المصب السودان ومصر.

تراجع عن موقف "الحركة المدنية"

ووصف سياسي بارز وأحد القيادات الحزبية السابقة، تصريحات صباحي بأنها "تراجع عن الموقف المبدئي الذي أعلنت عنه الحركة المدنية الديمقراطية كشرط للمشاركة في الحوار". 

وأوضح أنه "حتى الآن لم يتم تحقيق الانفراجة السياسية التي تحدث عنها الجميع إبان إطلاق دعوة الحوار، إذ لا يزال الآلاف من المعتقلين السياسيين يقبعون خلف أسوار السجن، في ظروف شديدة الصعوبة، وفي ظل أوضاع صحية صعبة على الجميع، محرومين من أبسط حقوق الإنسان".

وقال المصدر إن "الحديث عن ضمانات مع النظام المصري الحالي، أصبح بمثابة "نكتة"، فالتجارب السابقة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا النظام لا يقيم وزناً لأي من الأطراف التي يتحاور معها، وأنه يستخدمها فقط في الوقت الذي يحتاجها فيه، أما الرهان على غير ذلك فهو محض سذاجة". 

ولفت إلى أنه "قبل انطلاق الحوار، حرص المسؤولون في نظام السيسي من جانبهم، على وضع القواعد والشروط للمشاركة فيه، وعلى رأسها الاعتراف بشرعية النظام".