تكبير الخط تصغير الخط

كشف مسؤول حكومي مصري عن أن وزارة المالية المصرية ستتقدم بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي خلال أيام لإرجاء شرط تحرير سعر الصرف.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة المصرية تستعد لطلب إرجاء تحرير سعر صرف الجنيه المصري من صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل 2024.
 

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أنه سيتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض في ضوء مراجعات الصندوق لعمليات الإصلاح الاقتصادي المؤجلة منذ مارس/آذار الماضي.

وتابع أن الحكومة المصرية ستتعهد بتطبيق تحرير سعر الصرف بشكل كامل وفق اشتراطات الصندوق مقابل التأجيل وإرجاء اتخاذ القرار، خاصة أن لقرار تعويم سعر صرف الجنيه تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وأكد المصدر الحكومي أن مصر تمكنت من تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، فيما عدا تحرير سعر الصرف فقط.
 

وتمكنت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية من الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية حيث جمعت 1.9 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة خلافاً لإجراء العديد من الاتفاقات المرتقب تنفيذها بصفقات أخرى منها بيع 30% من الشركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية، وإجراءات بيع شركة وطنية لتوزيع المنتجات البترولية لصالح شركة طاقة عربية التي يتم وضع الرتوش الأخيرة للصفقة حالياً، بجانب مفاوضات لتنفيذ عدد من الصفقات الأخرى

وأضاف المصدر الحكومي أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه تضمن الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية ، وهو ما تم فعلياً حيث تستهدف الحكومة المصرية جمع 5 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال بيع عدد من الشركات وإفساح المجال للقطاع الخاص، موضحاً أن من ضمن الشروط كان مد الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وهو ما تم 4 مرات خلال 18 شهرا كان آخرها قبل أيام بحزمة قرارات استثنائية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه وصرف علاوة غلاء لجميع الموظفين بالحكومة والهيئات الاقتصادية، ومد برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه سنوياً، يبدأ تطبيقها رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف المسؤول أن وفدا حكوميا مصريا برئاسة وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط سيلتقي مع مسؤولي صندوق النقد الدولي بداية الشهر المقبل خلال اجتماع الصندوق السنوي المقرر عقده في مدينة مراكش المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع أن على هامش اجتماعات الصندوق سيتم عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي الصندوق ومسؤولي الحكومة المصرية ، لإيضاح النقاط وتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية.

وقال: أعتقد أن صندوق النقد الدولي يتفهم الاستحقاقات الدستورية والأوضاع الاقتصادية ومن ثم عملية إيضاح التأثيرات السلبية لقرار تعويم الجنيه المصرية ستؤدي إلى قبول الصندوق وإجراء المراجعات المتأخرة وصرف المستحقات، فيما تتعهد الحكومة بتنفيذ شرط تعويم الجنيه قبل إجراء المراجعة الثالثة التي متوقع لها منتصف العام المقبل 2024.

تأجيل المراجعة الأولى للصندوق

وفي نفس الإطار كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري عن تأجيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر من صندوق النقد الدولي إلى شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل، ليتم إجراء المراجعتين الأولى والثانية معاً.

وأضاف الفقي أن مراجعة صندوق النقد الدولي كان مقرراً لها مارس/آذار الماضي، تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما لم يتم، وبالتالي من المرتقب إجراء تلك المراجعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتابع أن مسؤولي صندوق النقد الدولي ومسؤولي الحكومة المصرية على تواصل تام ودائم بشكل يومي، ويجري التشاور في شأن كثير من الإصلاحات، مستبعداً وجود أي مشكلات مرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي.

وكان مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2022 على تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق محوري مدته 46 شهراً، ما يتيح لمصر الحصول على 14 مليار دولار أخرى من شركاء التنمية ضمن برنامج موسع للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب الاتفاق، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويًا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر/أيلول 2026 بإجمالي ثماني مراجعات.

ستاندرد تشارترد" لا يستبعد تأجيل مراجعة صندوق النقد

ولم يستبعد بنك ستاندر تشارترد الأمريكي تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية إلى نهاية العام الجاري.

وقال البنك الأمريكي في ورقة بحثية إنه لا يستبعد تأجيل المرجعة المقرر لها سبتمبر / أيلول الجاري إلى ما قبل نهاية العام الجاري ، مشدداً على أهمية السيطرة على أزمة نقص العملات الأجنبية وتحقيق استقرار في سوق الصرف، والحاجة لتعديل وخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية "تعويم الجنيه".

وذكر التقرير أن هناك إشارات لتحسن طفيف في مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بالرغم من أزمة السيولة الدولارية، موضحاً أن التأخر في إجراء مراجعات صندوق النقد الدولي قد تكون له مخاطر بشأن إجراءات التصنيف الائتماني.

وتواجه مصر منذ عام ونصف العام ضغوطاً مع انخفاض حصيلة الدولار، وهروب بعض الاستثمارات المباشرة بقيمة وصلت إلى 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو/حزيران الماضي ليتراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار مقابل نحو 27.054 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران السابق، بانخفاض بنحو 805 ملايين دولار، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حالياً) والأصول انخفض.

هل تؤجل المراجعات لبعد الانتخابات الرئاسية؟

في الوقت ذاته، لم يستبعد ستاندرد تشارترد تأجيل صندوق النقد إجراء المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مرة ثانية إلى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم تحديد موعد لزيارة بعثة الصندوق إلى مصر في الشهر المقبل.

وأوضح البنك: "إذا لم يحدد صندوق النقد الدولي موعدًا للزيارة في الشهر المقبل، فإننا نرى احتمالًا متزايدًا لتقديم الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 بدلاً من الربع الأول من عام 2024".

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس/آذار 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس/آذار قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.