قدّرت مصادر في الإدارة الأميركية، اليوم، الأربعاء، أن تنتهي مباحثات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غدًا أو بعد غدٍ، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن الموعد الدقيق سيُحدّد بناءً على تطور الاتصالات بين إيران والقوى الكبرى.

وأمس، الثلاثاء، أكّد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى الانتهاء من صياغة 70-80% من نص مسودة اتفاق مع إيران في محادثات فيينا النووية، وهو ما نفاه مسؤولون إيرانيون.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، في تصريحات لـ"رويترز"، أن هناك استعجالا في المحادثات مع إيران، وتابع "لكننا لا نريد فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وأوضح المصدر أن ما تم الاتفاق عليه مع إيران ليس نهائيا ويمكن أن يتغير.

وكشف دبلوماسيون أوروبيون بارزون أنّ القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيدًا من أنها ستكمل من حيث توقفت الجولة السادسة من المحادثات النووية مع إيران، في حزيران/ يونيو الماضي.

وتوقّع مسؤولون أوروبيون كبار، خلال إفادة للصحافيين، بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات، الإثنين.

وذكر الدبلوماسيون أن "هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج"، لكنهم لا يريدون "فرض مواعيد نهائية مصطنعة".

وبدأت، الإثنين، الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، التي وصفها المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، بأنها كانت "ناجحة جدًا".

وقال أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، إن المشاركين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اتفقوا على "اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة" خلال الجولة السابعة، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

في المقابل، أعلنت إيران أنّ مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي "تركز على رفع العقوبات"، مؤكدة أنها "لن تقبل بأقل من ذلك وأكثر مما ورد في الاتفاق النووي حول التعهدات النووية".

ووفقا للتقارير الواردة، أصرّ الجانب الإيراني على أهمية بدء لجنة العقوبات عملها في المفاوضات قبل اللجان الأخرى.

ويجتمع الوفد الإيراني مع بقية وفود أعضاء الاتفاق النووي (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق، برئاسة المنسق الأوروبي، ونائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، إنريكي مورا، فيقوم الأعضاء الخمسة بدور الوسيط بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حلّ.

وانطلقت هذه المفاوضات خلال نيسان/أبريل الماضي، وعقدت 6 جولات منها، لكنها توقفت في 20 حزيران/يونيو الماضي، بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة التنفيذية في البلاد من الرئيس، حسن روحاني، إلى الرئيس المحافظ، إبراهيم رئيسي.