تكبير الخط تصغير الخط

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أنه ليس هناك أي حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأضافت لولور أن "توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو حرب على حقوق الإنسان ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها".

وأكدت أن إسرائيل "أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة عشوائيًا ضد الفلسطينيين، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى".

ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه "حرب على النساء والأطفال"، الذين يشكلون ما يقرب 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.

وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيا وإعلاميا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.

وفي معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد لولور أن هذه أيضا "حرب ضد العاملين في المجال الإنساني".

وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان "يرزح تحت وطأة نفاق" الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة "قبل كل شيء". إنها حرب على حقوق الإنسان".

ولليوم 168 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و988 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و188 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.