قالت المدعي العام لولاية نيويورك، "ليتيشيا جيمس"، إن "هيئة المحلفين وجدت شركة "تيفا" الإسرائيلية للأدوية وشركاؤها، مسؤولين عن الموت والدمار الذي ألحقوه بالشعب الأمريكي".

وتناولت المحاكمة التاريخية لقضية لمواد الأفيونية والتي استمرت لستة أشهر، الشركات المساهمة في سلسلة توريد المواد الأفيونية من الشركات المصنعة إلى الموزعين، وعُقدت إجراءات المحاكمة في كلية تورو للقانون في وسط مدينة إسليب حسبما نشرته شبكة "سي بي إس"، الخميس.

وبدأ الأمر بأكثر من عشرة متهمين، وثبتت براءة الكثيرين، تاركين شركة "تيفا" والشركات التابعة لها في قفص الاتهام.

وقامت الدعوى التي حركتها ولاية نيويورك ومقاطعات ناسو وسوفولك على أساس أن الشركات المذكورة ضللت الناس بشأن الخطر الحقيقي للمواد الأفيونية التي روجت لها.

وقال "جين كونروي"، المحامي الذي يمثل مقاطعة سوفولك: "نعتقد أن هذا يبعث برسالة قوية، ليس فقط إلى الشركات قيد المحاكمة، ولكن إلى أي شركة تنتهك القانون فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة".

ويقول المدعون إن "المئات من المعروضات عُرضت في المحكمة، والتي تُظهر الطريقة التي تم بها بيع المواد الأفيونية وتسويقها في جميع أنحاء الولاية، إلى جانب مقاطع الفيديو التي يُزعم أن الشركة أنشأتها لعقد مؤتمر داخلي".

وألقى ممثلو الادعاء باللوم على شركة "تيفا" والشركات التابعة لها في خلق "آفة المواد الأفيونية" وأرادوا أن يدفعوا ثمنها.

واتهم المدعون شركات الأدوية بتغذية الوباء الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب ملايين آخرين.

وجاء في الدعوى القضائية أن "المصنعين والموزعين دفعوا بشكل جنوني نحو الترويج لمسكنات الألم الأفيونية إلى مجتمعات نيويورك مع عدم التحذير من المخاطر والإدمان الناشئ عن تعاطيها".

وطالب المدعون بمبالغ تعويضية من أجل العلاج والوقاية من المواد الأفيونية.

وقال مسؤولو الولاية والمقاطعة جنبًا إلى جنب مع عائلات الضحايا إنهم "يريدون تحميل شركات الأدوية المسؤولية عن الوفيات والبؤس الناجم عن وباء المواد الأفيونية".

ورفضت شركة "تيفا" الاتهامات، وقالت إنها تستعد لاستئناف سريع للطعن بالقرار، حيث قالت في بيان لها: "لم يقدم المدعون أي دليل على وصفات طبية غير ضرورية، أو وصفات مشبوهة، ولا دليل على زيادة العرض من قبل المدعى عليهم، ولا توجد علاقة سببية بين سلوك شركة تيفا بما في ذلك تسويقها وأي ضرر يلحق بـ عامة في الولاية".

وتُعقد محاكمة أخرى لتحديد المبلغ الذي سيُطلب من شركة "تيفا" وآخرين دفعه، والذي سيتم إضافته إلى مبلغ مقرر مسبقا يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، تفاوض بشأنها المدعي العام لنيويورك مع مختلف مصنعي وموزعي المواد الأفيونية.