تكبير الخط تصغير الخط

يقع مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وقد تأسس عام 1952 من قبل دير مار إلياس لليونانيين الأورثوذكس بهدف إيواء اللاجئين الفلسطينيين من الجليل الأعلى شمال فلسطين.
ويعد المخيم من أصغر المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث تبلغ مساحته 550 مترا مربعا، ويتميز بموقعه الجغرافي بالقرب من المنطقة التي تعرف باسم اليونيسكو، حيث مبنى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.
وتشير وثائق وكالة الأونروا إلى أنها أنشأت المخيم سنة 1952 بعد 4 أعوام على النكبة الفلسطينية في أيار/مايو 1948 على مساحة تعود ملكيتها إلى أوقاف كنيسة مار الياس الأورثوذكسية التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في حينه.
تميز موقع المخيم عند إنشائه بأشجار الصنوبر التي كانت مزروعة على أرضه قبل نصب الخيم من قبل اللاجئين، أمّا العائلات الفلسطينية التي لجأت إليه فكانت من المسيحيين، وبلغ عددها نحو 85 عائلة، حسب ما ذكرته أم إيلي، اللاجئة الفلسطينية من حيفا. وقد شكلت هذه العائلات الكتلة الرئيسية التي أسست المخيم، ومن أبرز العائلات التي سكنت المخيم في بداية إنشائه، مرجة، والطاس، والشامي وقزي. مع الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية وزعت اللاجئين المسيحيين بحسب طوائفهم، فكان نصيب اللاجئين الأورثوذكس السكن في مخيم مار الياس والكاثوليك السكن في مخيمي الضبية وجسر الباشا.
وبفعل المنسوب المرتفع للهجرة الخارجية والداخلية، قليلة هي العائلات التي استقرت في مخيم مار الياس عام 1952م ولا تزال مقيمة فيه حتى اليوم، استبدل هؤلاء بشكل تدريجي بفلسطينيين آخرين أتوا من مخيمات لجوء أخرى، مثل مخيم تل الزعتر في بيروت بعد تدميره عام 1976م، ومخيم الرشيدية بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 ولجأ فلسطينيون آخرون إلى مار الياس من مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة عام 1985 بعدما تهجروا بسبب الحرب.
وبذلك، يقول الأستاذ في مدرسة الأونروا سامي الخطيب، «لم تسبب الحروب الداخلية والخارجية التي شهدها لبنان الويلات للبنانيين فقط، بل عانى من ويلاتها كذلك الوجود الفلسطيني، الأمر الذي ترك أثره على ديموغرافيا مخيم مار الياس، إذ فقد المخيم، جراء حركة النزوح الكثيفة التي عرفها، وجهه المسيحي لتبقى فيه عائلتان فقط من اللاجئين المسيحيين في الفترة التي تلت الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 ثم عشية وخلال حرب المخيمات سنة 1985. وحلّ محل العائلات التي نزحت من مار الياس نازحون من مخيمات أخرى جرى تدميرها، مثل مخيم النبطية الذي دمرته إسرائيل سنة 1973 ومخيم تل الزعتر الذي دمر سنة 1976. وكان هؤلاء النازحون الجدد قد سكنوا أولاً في أماكن متفرقة، قبل انتقالهم إلى مخيم مار الياس».
يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس من أوضاع معيشية في غاية الصعوبة، ومن يدخل إلى المخيم تصيبه الدهشة من ازدحام السكان في البيوت شبيهة بعلب السردين، بسبب ضيق المساحة، وعدم السماح بالتوسع وهذا بالتالي أدى إلى اعتماد البناء العامودي، وكان نتيجته ضيق الشوارع وتحويلها إلى أزقة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وعدم وجود تهوية للمنازل، خاصة وأن معظم السطوح أصبحت متلاصقة ببعضها، وكان نتيجة ذلك انتشار أمراض وأوبئة عديدة لدى معظم قاطني المخيم.
واعتبرت إحصائيات اللجنة الشعبية الفلسطينية في مار الياس، أن المخيم هو أفضل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورغم أن مساحة المخيم صغيرة إلا أنه كثيف عمرانياً، وطرقه ضيقة يصعب على السيارات المرور فيها، وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك منازل قديمة وصغيرة مؤلفة من طبقة واحدة في المخيم، وصار معظمها مؤلفا اليوم من طبقتين أو ثلاث، ومثلما هو حال معظم اللاجئين في لبنان، فإن الطريقة الوحيدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين هي إضافة طبقات جديدة إلى الأبنية الموجودة أصلًا، والاستفادة من أي متر مربع غير مسكون داخل المخيم، أدى منع التمدد الجغرافي للمخيم منذ تأسيسه إلى كثافة عالية، لذا يشكل المخيم تناقضا كبيرا مع محيطه من خلال كثافته في محيط حضري مديني يتميز بالأبنية المرتفعة التي تفصل ما بينها طرق واسعة.
من الواضح أن نوعية الأبنية هي ما تميز مخيم مار الياس عن باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ففي حين أن منازل المخيم غير نظامية، ومعظمها في حالة سيئة، وهذا حال البنية التحتية للمخيم، أيضاً نظام الصرف الصحي، والكهرباء والطرق، إلخ، يبدو المخيم كجيب للفقر في محيط حضري مديني يشهد وتيرة سريعة من التطور منذ انتهاء الحرب الأهلية، حتى ولو أنه في نظر سكانه، أحد أفضل المخيمات في لبنان، حيث يعيش سكانه بمستوى مقبول، غالبًا ما يعزو سكان مخيم مار الياس هذه الجودة النسبية للبنية التحتية للمخيم (المياه والكهرباء) بالمقارنة مع المخيمات الأخرى بسبب عدد منازله القليلة، بالإضافة إلى مساحته الصغيرة.
وفضلاً عمّا سبق، لعب تمركز العمل المؤسساتي المدني لمختلف الهيئات والمنظمات السياسية الفلسطينية في المخيم دوراً مهماً في تغيير دوره من موقع سكني إلى مستقر لمكاتب مركزية للمؤسسات المدنية والخدماتية والفصائل السياسية الفلسطينية، فصار حلقة وسيطة مركزية وقيادية بالمعنى السياسي والجغرافي لسائر المخيمات على مساحة لبنان.
وحسب التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات السكانية الذي أنجزته دائرتا الإحصاء الرسميتان الفلسطينية واللبنانية، بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بلغ عدد سكان المخيم، حوالي 2000 لاجئ. واللافت في نتائج هذا التعداد، أن تغيراً ديموغرافياً آخر شهده المخيم، أسوة بمخيمات أخرى مثل شاتيلا والبداوي وغيرهما، بسبب الأحداث والمعارك التي شهدتها سوريا على وجه الخصوص، مع توالي موجات اللجوء من ذاك البلد إلى لبنان.
ومع أن مخيم مار الياس يمتاز بوجود فئة من الشباب المتعلم، ومن حملة الشهادات العليا، إلا أنه يشكو، مثل غيره من المخيمات الفلسطينية في لبنان، من ظاهرة البطالة المستفحلة، الناجمة عن بعض القوانين التي تحول دون عمل الفلسطينيين في مهن عديدة، ولا تترك للكثيرين منهم سوى خيار الهجرة الصعب إلى الخارج.
وقد ازدادت نسبة البطالة في صفوف اللاجئين في مخيم مار الياس، خاصة الشباب منهم، ولم يعد مستغربا أن تجد طبيبا أو مهندسا، بلا عمل، كما لم يعد مستغربا وجود مئات الفلسطينيين في قوارب الموت، يحاولون الوصول إلى دول أخرى، ووجود طوابير من العائلات الفلسطينية تقف أمام السفارات في بيروت، طلبا للهجرة، ليس رغبة في ذلك، بل هربا من البؤس والحرمان، ومحاولة لتأمين لقمة العيش والتمتع بحياة كريمة.
بعض الرجال في المخيم يعملون كعمال عرضيين أو في مؤسسات الأعمال الصغيرة كالبقالات أو ورش تصليح السيارات، وتعمل بعض النسوة في مصانع الحياكة أو كعاملات نظافة.
وأشارت سكينة إلى وجود مستوصف طبي ومدرسة الكابري الابتدائية، داخل المخيم وهما يتبعان لوكالة الأونروا، وفيه مقر للجنة شعبية، وأضافت، يعاني المخيم من ضيق شوارعه وأزقته وبيوته الصغيرة والمتلاصقة التي لم ترمم منذ أمد بعيد.
بدوره، يشير كمال فياض، أحد سكان مخيم مار الياس الحاليين، إلى صعوبة إدخال مواد البناء لإعادة ترميم خزان المياه داخل المخيم، مضيفا، لم تتمكن الأونروا من معالجة أزمة الخزان، وهناك صعوبة في إيجاد حل لهذه المشكلة.
كما يعاني المخيم من فوضى شبكات الكهرباء بسبب ضعف التمويل، بحسب ما ذكر الناشط من المخيم وليد الأحمد، أما المياه فهي مالحة وغير صالحة للاستخدام. ولحل هذه المشكلة، تم إنجاز مشروع مموّل من قبل الحكومة السويسرية لتحلية المياه للشرب، يستفيد منه 250 منزلاً.
يتابع الأحمد، شارحاً، أن النفايات في المخيم متراكمة، مطالبا الأونروا بإيجاد حل لهذه المشكلة أيضاً، داعياً إلى توعية الناس والأهالي للمحافظة على نظافة المخيم وأزقته الضيقة. كما يعاني أهل المخيم من تفشي الأمراض ومن الفقر والبؤس.
هناك ارتفاع في حالات الإصابة بالأمراض المزمنة في هذا المخيم، ويعاني العديد من اللاجئين من ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري. والبنية التحتية في المخيم بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة.
ويذكر أحد اللاجئين الفلسطينيين في المخيم أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط ولا يجد أي جهة معنية بمساعدته، كما أن هناك حالات كثيرة مصابة بمرض السرطان.
يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس، مثل باقي اللاجئين في المخيمات الأخرى، من المشاكل الناجمة من تقليص وكالة الأونروا خدماتها في مجالَي الصحة والتعليم، وسط أسئلة مقلقة يطرحها اللاجئ الفلسطيني، عن مصيره في حال توقفت مساعدات وخدمات الأونروا أو عملت على تقليصها.ويعد المخيم من أصغر المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث تبلغ مساحته 550 مترا مربعا، ويتميز بموقعه الجغرافي بالقرب من المنطقة التي تعرف باسم اليونيسكو، حيث مبنى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.
وتشير وثائق وكالة الأونروا إلى أنها أنشأت المخيم سنة 1952 بعد 4 أعوام على النكبة الفلسطينية في أيار/مايو 1948 على مساحة تعود ملكيتها إلى أوقاف كنيسة مار الياس الأورثوذكسية التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في حينه.
تميز موقع المخيم عند إنشائه بأشجار الصنوبر التي كانت مزروعة على أرضه قبل نصب الخيم من قبل اللاجئين، أمّا العائلات الفلسطينية التي لجأت إليه فكانت من المسيحيين، وبلغ عددها نحو 85 عائلة، حسب ما ذكرته أم إيلي، اللاجئة الفلسطينية من حيفا. وقد شكلت هذه العائلات الكتلة الرئيسية التي أسست المخيم، ومن أبرز العائلات التي سكنت المخيم في بداية إنشائه، مرجة، والطاس، والشامي وقزي. مع الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية وزعت اللاجئين المسيحيين بحسب طوائفهم، فكان نصيب اللاجئين الأورثوذكس السكن في مخيم مار الياس والكاثوليك السكن في مخيمي الضبية وجسر الباشا.
وبفعل المنسوب المرتفع للهجرة الخارجية والداخلية، قليلة هي العائلات التي استقرت في مخيم مار الياس عام 1952م ولا تزال مقيمة فيه حتى اليوم، استبدل هؤلاء بشكل تدريجي بفلسطينيين آخرين أتوا من مخيمات لجوء أخرى، مثل مخيم تل الزعتر في بيروت بعد تدميره عام 1976م، ومخيم الرشيدية بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 ولجأ فلسطينيون آخرون إلى مار الياس من مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة عام 1985 بعدما تهجروا بسبب الحرب.
وبذلك، يقول الأستاذ في مدرسة الأونروا سامي الخطيب، «لم تسبب الحروب الداخلية والخارجية التي شهدها لبنان الويلات للبنانيين فقط، بل عانى من ويلاتها كذلك الوجود الفلسطيني، الأمر الذي ترك أثره على ديموغرافيا مخيم مار الياس، إذ فقد المخيم، جراء حركة النزوح الكثيفة التي عرفها، وجهه المسيحي لتبقى فيه عائلتان فقط من اللاجئين المسيحيين في الفترة التي تلت الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 ثم عشية وخلال حرب المخيمات سنة 1985. وحلّ محل العائلات التي نزحت من مار الياس نازحون من مخيمات أخرى جرى تدميرها، مثل مخيم النبطية الذي دمرته إسرائيل سنة 1973 ومخيم تل الزعتر الذي دمر سنة 1976. وكان هؤلاء النازحون الجدد قد سكنوا أولاً في أماكن متفرقة، قبل انتقالهم إلى مخيم مار الياس».
يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس من أوضاع معيشية في غاية الصعوبة، ومن يدخل إلى المخيم تصيبه الدهشة من ازدحام السكان في البيوت شبيهة بعلب السردين، بسبب ضيق المساحة، وعدم السماح بالتوسع وهذا بالتالي أدى إلى اعتماد البناء العامودي، وكان نتيجته ضيق الشوارع وتحويلها إلى أزقة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وعدم وجود تهوية للمنازل، خاصة وأن معظم السطوح أصبحت متلاصقة ببعضها، وكان نتيجة ذلك انتشار أمراض وأوبئة عديدة لدى معظم قاطني المخيم.
واعتبرت إحصائيات اللجنة الشعبية الفلسطينية في مار الياس، أن المخيم هو أفضل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورغم أن مساحة المخيم صغيرة إلا أنه كثيف عمرانياً، وطرقه ضيقة يصعب على السيارات المرور فيها، وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك منازل قديمة وصغيرة مؤلفة من طبقة واحدة في المخيم، وصار معظمها مؤلفا اليوم من طبقتين أو ثلاث، ومثلما هو حال معظم اللاجئين في لبنان، فإن الطريقة الوحيدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين هي إضافة طبقات جديدة إلى الأبنية الموجودة أصلًا، والاستفادة من أي متر مربع غير مسكون داخل المخيم، أدى منع التمدد الجغرافي للمخيم منذ تأسيسه إلى كثافة عالية، لذا يشكل المخيم تناقضا كبيرا مع محيطه من خلال كثافته في محيط حضري مديني يتميز بالأبنية المرتفعة التي تفصل ما بينها طرق واسعة.
من الواضح أن نوعية الأبنية هي ما تميز مخيم مار الياس عن باقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ففي حين أن منازل المخيم غير نظامية، ومعظمها في حالة سيئة، وهذا حال البنية التحتية للمخيم، أيضاً نظام الصرف الصحي، والكهرباء والطرق، إلخ، يبدو المخيم كجيب للفقر في محيط حضري مديني يشهد وتيرة سريعة من التطور منذ انتهاء الحرب الأهلية، حتى ولو أنه في نظر سكانه، أحد أفضل المخيمات في لبنان، حيث يعيش سكانه بمستوى مقبول، غالبًا ما يعزو سكان مخيم مار الياس هذه الجودة النسبية للبنية التحتية للمخيم (المياه والكهرباء) بالمقارنة مع المخيمات الأخرى بسبب عدد منازله القليلة، بالإضافة إلى مساحته الصغيرة.
وفضلاً عمّا سبق، لعب تمركز العمل المؤسساتي المدني لمختلف الهيئات والمنظمات السياسية الفلسطينية في المخيم دوراً مهماً في تغيير دوره من موقع سكني إلى مستقر لمكاتب مركزية للمؤسسات المدنية والخدماتية والفصائل السياسية الفلسطينية، فصار حلقة وسيطة مركزية وقيادية بالمعنى السياسي والجغرافي لسائر المخيمات على مساحة لبنان.
وحسب التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات السكانية الذي أنجزته دائرتا الإحصاء الرسميتان الفلسطينية واللبنانية، بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بلغ عدد سكان المخيم، حوالي 2000 لاجئ. واللافت في نتائج هذا التعداد، أن تغيراً ديموغرافياً آخر شهده المخيم، أسوة بمخيمات أخرى مثل شاتيلا والبداوي وغيرهما، بسبب الأحداث والمعارك التي شهدتها سوريا على وجه الخصوص، مع توالي موجات اللجوء من ذاك البلد إلى لبنان.
ومع أن مخيم مار الياس يمتاز بوجود فئة من الشباب المتعلم، ومن حملة الشهادات العليا، إلا أنه يشكو، مثل غيره من المخيمات الفلسطينية في لبنان، من ظاهرة البطالة المستفحلة، الناجمة عن بعض القوانين التي تحول دون عمل الفلسطينيين في مهن عديدة، ولا تترك للكثيرين منهم سوى خيار الهجرة الصعب إلى الخارج.
وقد ازدادت نسبة البطالة في صفوف اللاجئين في مخيم مار الياس، خاصة الشباب منهم، ولم يعد مستغربا أن تجد طبيبا أو مهندسا، بلا عمل، كما لم يعد مستغربا وجود مئات الفلسطينيين في قوارب الموت، يحاولون الوصول إلى دول أخرى، ووجود طوابير من العائلات الفلسطينية تقف أمام السفارات في بيروت، طلبا للهجرة، ليس رغبة في ذلك، بل هربا من البؤس والحرمان، ومحاولة لتأمين لقمة العيش والتمتع بحياة كريمة.
بعض الرجال في المخيم يعملون كعمال عرضيين أو في مؤسسات الأعمال الصغيرة كالبقالات أو ورش تصليح السيارات، وتعمل بعض النسوة في مصانع الحياكة أو كعاملات نظافة.
وأشارت سكينة إلى وجود مستوصف طبي ومدرسة الكابري الابتدائية، داخل المخيم وهما يتبعان لوكالة الأونروا، وفيه مقر للجنة شعبية، وأضافت، يعاني المخيم من ضيق شوارعه وأزقته وبيوته الصغيرة والمتلاصقة التي لم ترمم منذ أمد بعيد.
بدوره، يشير كمال فياض، أحد سكان مخيم مار الياس الحاليين، إلى صعوبة إدخال مواد البناء لإعادة ترميم خزان المياه داخل المخيم، مضيفا، لم تتمكن الأونروا من معالجة أزمة الخزان، وهناك صعوبة في إيجاد حل لهذه المشكلة.
كما يعاني المخيم من فوضى شبكات الكهرباء بسبب ضعف التمويل، بحسب ما ذكر الناشط من المخيم وليد الأحمد، أما المياه فهي مالحة وغير صالحة للاستخدام. ولحل هذه المشكلة، تم إنجاز مشروع مموّل من قبل الحكومة السويسرية لتحلية المياه للشرب، يستفيد منه 250 منزلاً.
يتابع الأحمد، شارحاً، أن النفايات في المخيم متراكمة، مطالبا الأونروا بإيجاد حل لهذه المشكلة أيضاً، داعياً إلى توعية الناس والأهالي للمحافظة على نظافة المخيم وأزقته الضيقة. كما يعاني أهل المخيم من تفشي الأمراض ومن الفقر والبؤس.
هناك ارتفاع في حالات الإصابة بالأمراض المزمنة في هذا المخيم، ويعاني العديد من اللاجئين من ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري. والبنية التحتية في المخيم بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة.
ويذكر أحد اللاجئين الفلسطينيين في المخيم أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط ولا يجد أي جهة معنية بمساعدته، كما أن هناك حالات كثيرة مصابة بمرض السرطان.
يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس، مثل باقي اللاجئين في المخيمات الأخرى، من المشاكل الناجمة من تقليص وكالة الأونروا خدماتها في مجالَي الصحة والتعليم، وسط أسئلة مقلقة يطرحها اللاجئ الفلسطيني، عن مصيره في حال توقفت مساعدات وخدمات الأونروا أو عملت على تقليصها.