تكبير الخط تصغير الخط

أزمة كهرباء غزة المتفاقمة إلى مرحلة التدهور المريع في الآونة الأخيـرة تمثل فتيل انفجار لشعب غزة الذي يخضع لحصار خانق من الأباعد والأقارب لسنوات عجاف خلت، والنفق السياسي المظلم بفعل الحصار وعوامل الانقسام ترك آثاره القاسية على الرغبة الكريهة في إيلام أهل غزة عبر هذا العصب الحيوي.

والأزمة تتفاقم بفعل اتساع الفجوة بين المتولد والمحتاج من الكهرباء في ظل الزيادة الطبيعية للحاجة السكانية، وتراجع قدرة التوليد، وضعف عملية الترشيد واجراءات الضبط.

كثيرة هي محاولات رأب الصدع في إطارها النظري، حتى غدت أفكار المعالجة الاستراتيجية لأزمة الكهرباء تفوق الحصر، وغدت ثقافة عامة، فعامة أهل غزة يطرحون البدائل ويناقشون الحلول في منتدياتهم العامة والخاصة، سواء الباخرة التركية للتوليد في عرض البحر أو التـريلا قديما، أو تعظيم طاقة محطة التوليد الحالية، أو خط (161) من الاحتلال، والذي يعتبـر أفضلها من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز، أو خط كهرباء عربي بامتداد غاز نوقش حتى قُتل بحثاً، مع استعداد مالي عبر البنك الإسلامي للتنمية، وكذا مشاريع توفير الطاقة البديلة وخاصة الشمسية، وهو الأقرب للتطبيق دون تدخل خارجي ومنح فرصة واسعة لشراكة مجتمعية ومع القطاع الخاص.

وهذه جميعها حلولاً استراتيجية تحتاج إلى الاستقرار على أحدها، وتشكيل لوبي ضاغط محلياً وإقليمياً لقطع الطريق على الذين يؤذون غزة في شريان نورها، ثم المضي قدماً لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، بدلاً من حالة الجدل البيزنطي المرهق "أيهما يسبق العربة أم الحصان؟".

وهذا لا يمنع من اجراءات إسعافية عاجلة، بتحمل المسؤولية المجتمعية بسداد جميع القادرين وترشيد الاستهلاك، وإنجاز مشروع عادل للعدادات الذكية، مع رعاية خاصة للفئات الأشد فقراً، ورفع جودة الكمية الواردة من مصر إلى (230) فولت، ويتوج كل ذلك تحمل حكومة رام الله مسئوليتها القانونية والأخلاقية بإقرار خطة سلطة الطاقة المُقدمة لمجلس الوزراء قديماً، وبإعفاء دائم من ضريبة البلو.

وفي إطار المعالجات الإجرائية لا يمكن أن نغفل عن الجهد المبذول بإستمرار منحة قطرية، وكذا إحياء المنحة التركية الموعودة قديما، والتي ستؤكد تحمل لجنة العمل الحكومي مسؤوليتها في المعالجات الطارئة وفق علاقاتها في المحيط.

إن معالجة العقد المجحف والاستغلالي لشركة التوليد ضرورة لمقتضيات المصلحة العامة، بتخفيف العبء المالي على السلطة، "وحتى لا يكون دولة بين الأغنياء"، ودرءاً للفساد المؤسسي الذي تكرسه مثل هذه النماذج القميئة في الفساد.

إن أزمة الكهرباء تمثل (غول) مطلوب بشكل حاسم وسريع إنجاز خطوات عملية ملموسة فيه تتحقق إعادة الثقة، وحفظ التوازن، وصيانة الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.

"وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ" (محمد: 35)