تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما أوليا بإسقاط قوائم حزبي حركة "النهضة" و"قلب تونس" في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في 5 محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي.

وقال رئيس محكمة المحاسبات في مدينة قفصة جنوب غربي تونس نجيب القطاري لوكالة الأنباء الرسمية إن القضية تتعلق بمسألة "اللوبيينغ" وتلقي الحزبين تمويلا أجنبيا في تلك الانتخابات.

وأوضح أن الحكم قابل للطعن عليه ويخص قوائم الحزبين في محافظات قفصة وتوزر وقبلي (جنوب غرب) والقصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب).

وسبق أن نفت "النهضة" و"قلب تونس" صحة الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أنها "مُسيسة" ضمن أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وفي أغسطس/ آب الماضي، نفت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، صحة تقارير إعلامية عن توقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ"تجميل" صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة "تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)".

وينص الفصل 163 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشّح أو القائمة تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية (غرامة) ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".

كما يفقد أعضاء القائمة الحاصلة على تمويل أجنبي عضويتهم في المجلس المنتخب، ويُعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بتمويل أجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

وكذلك يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

وحل الرئيس سعيد البرلمان المنتخب عام 2019 ضمن إجراءات استثنائية تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما شملت الإجراءات تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد في 25 يوليو الجاري وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).