أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد العشرات من المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

ووفق متابعة المجلس الأوروبي فقد قامت وزارة الداخلية المصرية الأمس الاثنين الموافق 26 إبريل 2021، على تنفيذ حكم الإعدام في حق 17 معتقلاً على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأكدت جهات حقوقية من مصر إبلاغ ذوي بع من نفذ بحقهم حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم، ومنهم (عبد الرحيم جبريل، عبدالله عبدالقوي، أحمد العياط، أحمد عويس حمودة، مصطفي القرفش، وليد سعد أبو عميرة).

وأشارت المعطيات التي اطلع عليها مجلس جنيف إلى أن أحد المعدومين مسن يبلغ من العمر 81 عامًا، هو الشيخ عبد الرحيم جبريل، وهو أحد الرموز المجتمعية لمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، واعتقل من منزله حيث لم يكن هاربًا وحينها حطمت قوات الأمن جميع محتويات منزله، وحققت النيابة المصرية داخل معسكر قوات الأمن بالمخالفة للقانون ولم يتم توفير معايير المحاكمة العادلة له ولباقي المعتقلين والمحكومين في القضية ذاتها.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية منذ بداية العام إلى 54 حكما.

ففي شهر مارس الماضي، تم تنفيذ الإعدام بحق 30 متهمين في 14 قضية جنائية على الأقل.

وفي فبراير تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية، وفي يناير نفذ حكم الإعدام بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية.

وخلال هذه الفترة وحسب ما وثقته مصادر حقوقية من مصر، صدرت أحكام بإعدام 92 شخصا في 55 قضية، منهم شخصان في قضية واحدة، وهي المتعلقة بمقتل أمين شرطة بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى 90 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في 54 قضية جنائية.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بإعدام 45 شخصا في 22 قضية منهم 43 شخصا في 21 قضية جنائية وشخصان في قضية عنف سياسي، اما في شهر فبراير/شباط، فقد صدرت احكام الاعدام بحق 27 شخصا في 16 قضية جنائية، كما صدرت أحكام بإعدام 20 شخصًا في 17 قضية جنائية في شهر مارس/آذار.

وكان عام 2020 قد شهد تنفيذ السلطات المصرية ما لا يقل عن 107 حكم بالإعدام وهو ما مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكما.

وتؤكد هذه المعطيات إصرار السلطات المصرية على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وبعضها في قضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي، وكثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم.

ويشير مجلس جنيف إلى أن غالبية المحاكمات التي تصدر فيها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وتأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

ويطالب المجلس بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

كما يدعو إلى تحرك جاد إلى إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة، وإدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.